أخبار محليةاقتصاد

الغرايبة: سياسة قطاع الاتصالات تهدف لاغتنام فرص الثورة الصناعية الرابعة

إبراهيم المبيضين

عمان- أكّد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة الخميس أن السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد تهدف الى اغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بهدف تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة وإلى زيادة دخل الفرد الأردني.
وقال الوزير في تصريحات صحفية لـ”الغد” إن “مسودة السياسة العامة للقطاع – والتي من المتوقع اقرارها من قبل مجلس الوزراء قبل نهاية الجاري – تضمنت في العديد من محاورها الحديث عن تبني المفاهيم والتوجهات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين والمدن الذكي وغيرها من المفاهيم التي بدأت تشكّل الاقتصاد الرقمي العالمي”.
وقال الغرايبة “تبني هذه المفاهيم يأتي لتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن ” مشيرا الى حرص الحكومة على تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة على سبيل المثال لا الحصر: الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence – AI) وسلسلة الكتل (Blockchain) وإنترنت الأشياء (Internet of Things- IoT) التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
والسياسة العامة للقطاع، وعند إقرارها حسب الأصول ستكون الرابعة للقطاع، وذلك بعد السياسات الأولى التي حكمت عمل القطاع خلال الفترة (2003 -2007)، والتي حكمت عمل القطاع خلال الفترة 2007-2011، والسياسة الحالية التي امتدت من 2012 حتى العام 2017.
وتهدف السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الى تأسيس بيئة تكنولوجية عالية الفعالية تؤطر لبناء علاقة تكاملية بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وباقي القطاعات في الأردن باعتباره أحد أهم محركات نمو الاقتصاد الأردني، كما وتهدف السياسة لتأهيل الأردن للتحول نحو الاقتصاد الرقمي مع حلول العام 2025.
وتتوقع وزارة الاتصالات أن تكون هذه السياسة إحدى الأدوات الداعمة للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه للمواطنين.
الى ذلك، اوضح الوزير في تصريحاته أن تنمية الاقتصاد الرقمي تعتمد على استخدام الأفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولذلك، تهدف السياسة إلى تيسير استخدام هذه التكنولوجيا في كافة القطاعات وإلى تنشيط برنامج التحول الإلكتروني للحكومة الذي بموجبه تتبنى الحكومة التكنولوجيا الرقمية في الادارة الحكومية وتوفير الخدمات والتواصل مع المواطنين.
وقال “السياسة تيسر استخدام الهويات الرقمية لكافة الأشخاص في المعاملات اليومية وذلك لاعتماد الاقتصاد الرقمي عليها. ولا تقتصر الهويات الرقمية على الهوية الرسمية -المستخدمة حالياً- بل تتضمن أيضاً هويات رقمية أخرى مثل أرقام الهواتف المحمولة”.
واكد قائلا : ” يتطلب الاقتصاد الرقمي استخدام وسيلة فعالة لتسليم البعائث البريدية والطرود البريدية لذلك، تطلب السياسة توفير الخدمات البريدية الفعالة في جميع أنحاء المملكة”.
واضاف الوزير بان الحكومة تدرك الفجوة في مدى توفر الخدمات الرقمية بين مناطق الحضروالريف لذلك، ولذا ستعمل السياسة على ايجاد تدابير تهدف إلى ضمان وصول الأفراد من كافة فئات الدخل إلى هذه الخدمات بنفس السرعة والجودة في كافة أنحاء المملكة.
وشدد الغرايبة على ان الاقتصاد الرقمي يتطلب أن تأخذ القوانين والأنظمة بعين الاعتبار المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة وكذلك وسائل إنتاج وبيع تلك المنتجات والخدمات. لذلك، تطلب السياسة مراجعة القوانين والأنظمة ذات العلاقة لضمان توافقها مع غايات الاقتصاد الرقمي وأن تيسر تطويره.
وبحسب قانون الاتصالات رقم 13 للعام 1995 وتعديلاته (قانون الاتصالات)، وقانون الخدمات البريدية رقم 34 للعام 2007 (قانون الخدمات البريدية)، فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة المسؤولة عن قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة.
وتسند المادة 3 من قانون الاتصالات الى وزارة الاتصالات مهمة إعداد السياسات العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع خطة استراتيجية وطنية لمدة عامين وفقا للسياسة العامة، كما وتنص المادة 3 من قانون الخدمات البريدية على أنه يجب على الوزارة أن تقوم بإعداد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية لقطاع البريد.
وتحدد السياسة العامة الإطار الذي يجب أن تعمل بموجبه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للوفاء بالتزاماتها وفقاً لقانون الاتصالات وقانون الخدمات البريدية.

انتخابات 2020
28 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock