رانيا الصرايرة
عمان-الغد- أكد وزير العمل علي الغزاوي السعي الدائم "لإزالة العوائق بينها وبين العامل أو صاحب العمل وتبذل جهوداً حثيثة لتطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة لتحقيق هذه الغاية" وفق استراتيجيات وبرامج تتلاءم مع التطورات الاجتماعية، وتحافظ على حقوق العاملين كافة ومن مختلف الجنسيات.
وقال في ندوة أمس الخميس تم خلالها إطلاق مشروع: "تعزيز الحوار الاجتماعي في الضفة الجنوبية للمتوسط" الذي يستضيفه الاتحاد العربي للنقابات في الاردن وتونس والمغرب، "إن تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء وسيلة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وهدف بحد ذاته".
وأشار خلال الندوة التي عقدت بمشاركة تونسية ومغربية، الى تجربة الاردن في تشكيل اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بموجب نظام خاص تتكون عضويتها من 9 اعضاء من القطاع الخاص والنقابات العمالية والوزارة مهمتها التقييم الدوري للسياسات وتشريعات العمل وانسجامها مع احتياجات التنمية الشاملة ومعايير العمل الدولية والعربية.
وأوضح أن من مهام هذه اللجنة "متابعة قضايا التشغيل والتفتيش في العمل والتفاوض العمالي الجماعي والنزاعات العمالية وتحديد الحد الادنى للأجور، ومناقشة السياسات العامة والقوانين".
من جانبه قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي ان الحوار الاجتماعي يحظى باهتمام الحكومة التونسية وجميع الاطراف الاجتماعية ايمانا بأن "لا سبيل للنهوض بالعمل والحفاظ على السلم الاجتماعي الا باعتماد الحوار الاجتماعي وسيلة لبلوغ وترسيخ مقومات التنمية المستدامة".
ودلل على ذلك بحصول الرباعي الراعي للحوار في تونس على جائزة نوبل للسلام عام 2015 تكريما لمساهمتهم الفاعلة في دعم عملية البناء الديمقراطي وتأمين الاستقرار السياسي للبلاد.
من جانبه أكد الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية محمد بوطاطة "أهمية الحوار الاجتماعية كأداة لا بديل عنها لفض نزاعات العمل والخلافات ذات الطابع الاجتماعي"، مبينا ان المملكة المغربية راكمت تجربة رائدة في هذا المجال.
ولفت بوطاطة إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الحوار الاجتماعي في المغرب الا أن آثاره محدودة مقارنة مع الطموح.
وأكد الأمين التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات ومدير مشروع الحوار الاجتماعي مصطفى التليلي أهمية المشروع، في ظل مشاركة منظمات المجتمع المدني للمرة الاولى مع الحكومات ونقابات العمال وأصحاب العمل.
وأعرب عن أسفه لأن "الحوار الاجتماعي يتعثر في بعض البلدان العربية وغير معمول به في بعض البلدان الاخرى"، مؤكدا ان الحوار الاجتماعي يمثل المدخل الصحيح لإعادة النظر في السياسات الاجتماعية في مجال التشغيل.
ويهدف البرنامج، الذي ينفذه الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات ومقره عمان، الى تطوير قدرات نقابات العمال وجمعيات أصحاب العمل في تونس والأردن والمغرب، من أجل تعزيز تطبيق حوار اجتماعي شامل وديناميكي ومؤسسي، وإجراء مشاورات على نطاق أوسع مع المجتمع المدني.
