علا عبد اللطيف
الغور الشمالي - ساهمت جائحة كورونا برفع أجور ضمان الوحدات الزراعية من مزارع الحمضيات بالمقارنة مع المواسم الماضية، إذ تشهد المزارع في لواء الغور الشمالي منافسة بين المستثمرين لضمانها قبل نضوج ثمارها.
وأكد مدير زراعة الشونة الشمالية الدكتور موفق أبو صهيون، أن سبب الإقبال الشديد من قبل المستثمرين على ضمان الوحدات الزراعية (للحمضيات)، هو الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحمضيات خلال الجائحة كورونا الموسم الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 50 % عن الأعوام السابقة.
وأشار أبو صهيون إلى أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها وزارة الزراعة لخدمة المزارعين؛ ومنها منع استيراد الحمضيات من الدول المجاورة أثناء موسم الحمضيات في وادي الأردن ساهمت في ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الأحداث السياسية في الدول المجاورة، لعبت دورا كبيرا في إقبال المستثمرين على ضمان الوحدات الزراعية، وخصوصا أن الأردن كان يعتمد على استيراد منتوجات الحمضيات من بعض الدول العربية التي تشهد فوضى لا تظهر لها نهاية في الوقت الحالي.
وأكد المزارع أيمن الزينات، أنه قام بتضمين مزرعته من الحمضيات، التي تبلغ مساحتها حوالي 90 دونما في وقت مبكر من السنة، رغم عدم عقد الثمار.
وأشار إلى أن هذا الإجراء في عملية التضمين أصبح متبعا في أغلب المزارع، جراء الإقبال الشديد من قبل المستثمرين. وأضاف الزينات، أن عملية التضمين تتم من خلال قبض المزارع نصف المبلغ، وتأجيل النصف الآخر لحين عقد الثمار مما يساهم ذلك، في تغطية بعض من الالتزامات المالية المترتبة عليه من قروض لمؤسسة الإقراض الزراعي وبعض مؤسسات المواد الزراعية، ناهيك عن بعض الالتزامات المالية اليومية والعمل على زيادة الاهتمام بالمزرعة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك.
وأشاد المزارع علي الرياحنة، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الزراعة، والتي حلت جزءا من مشاكل مزارعي الحمضيات، وهي وقف عملية الاستيراد من الدول المجاورة في موسم الحمضيات الأردني، مما ساهم ذلك بحل مشكلة مزارعي الحمضيات، إذ أصبح المزارع لدية القدرة على تسويق منتوجات الحمضيات بمختلف أنواعها في العديد من الأسواق والفنادق والجمعيات في المملكة.
وانتقد بعض مزارعي وادي الأردن غياب تواصل مديرية الزراعة معهم، وخصوصا في الجائحة والتشديد عليهم بالحظر مؤكدين أن مزارع الحمضيات خصوصا بالوقت الحالي بحاجة إلى اهتمام من ناحية تفقدها من الأمراض الفطرية، وحاجاتها للري والتعشيب مع ارتفاع رجات الحرارة في اللواء، إضافة إلى قلة المياه المسالة لمزارعهم في حال ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الملوحة والصوديوم فيها التي تم تزويدهم بها مؤخرا من سد الملك طلال.
وأشاروا إلى أنها ساهمت بشكل كبير في تزايد شكاوى صغار المزارعين، الذين لا يقومون بتضمين مزارعهم، بل يقومون بالعناية بها وقطف ثمارها وبيعها في الأسواق، مطالبين المديرية بالعمل على تقديم تسهيلات لصغار المزارعين خلال هذه الفترة، خوفا من الخسائر المالية التى قد تلحق بهم، وهم في الأصل يعتمدون على موسم الحمضيات لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
ويبدي المزارع محمد التلاوي، حالة من القلق والخوف على مصير الزراعة الغورية، منوها إلى أنها باتت مهددة، بجميع أنواعها، في ظل استمرار ما أسموه “صمتا غير مبرر” من قبل المعنيين بالقطاع الزراعي بخصوص انحسار المساحات المزروعة، يرافقه عدم اتخاذ أي إجراء للحد من الخسائر المتتالية، التي لحقت بالمزارعين من الكوارث الطبيعية والأمراض الفطرية، وتأثير ساعات الحظر الأسبوعي على تسويق المنتجات الزراعية، ناهيك عن قلة المياه المسالة لمزارعهم.
وأضاف المزارع محمد الدبيس، أنه قام بتضمين مزرعته العام الحالي مبكرا، رغم أن الثمار لم تنضج وإنما اعتمد على زهر الأشجار، التي تنذر بمنتج زراعي جيد.
وقال إن الحاجة إلى المال لتسديد بعض الالتزامات المالية المترتبة عليه دفعته إلى ذلك، مشيرا إلى أن الديون تراكمت عليه جراء الكوارث والأزمات التى تلحق بالقطاع الزراعي، إضافة إلى أن الجائحة أثرت على أفراد عائلته إذ ترك أبناؤه عملهم بسبب الجائحة، وأصبحو في البيت مجرد مستهلكين دون عمل.
وقال إن ما أغراه أيضا أنه عرض عليه 1000 دينار زيادة عن العام الماضي، رغم أن الوقت مبكر من السنة، مشيرا إلى أن المبلغ الذي ضمن به مزرعته يبلغ حوالي 5 آلاف دينار.
ويفسر المستثمر خالد الظهيرات، سبب الإقبال على ضمانة مزارع الحمضيات لهذا العام، ما تتميز به أشجار الحمضيات في الغور الشمالي من جودة في الإنتاج والنوعية، إضافة إلى الإقبال الشديد على شراء الحمضيات خلال الجائحة، وخصوصا أن مادة الحمضيات من المواد الفاعلة والمطلوبة للعلاج، في حال أصيب المريض بمرض كورونا. كما أشار إلى إجراءات وزارة الزراعة في منع واستيراد الحمضيات من الخارج إلا بعد انتهاء الموسم المحلي، مشيرا إلى أن المستثمرين تولدت لديهم أيضا قناعة، أن الأحداث التي تشهدها البلاد العربية المجاورة المنتجة للحمضيات، من الصعب أن تنتهي وتتعافى في المدى القريب.
وهو ما أكده رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، بأن كميات استيراد الحمضيات من الدول المجاورة قليلة وفي حدودها الطبيعية، وأن ما يتم استيراده يأتي لسد حاجة السوق المحلي، مبينا أن الاتحاد يحرص على حماية المنتج المحلي من المنافسة مع المستورد.
وكانت وزارة الزراعة قررت الموسم الماضي منع دخول إرساليات الحمضيات، ما لم تكن حاصلة على ترخيص مسبق من مديرية التراخيص والمراكز الحدودية في الوزارة، بحسب تصريح سابق من وزارة الزراعة.
اضافة اعلان
