أفكار ومواقف

الفرق يا عزيزي!

توفي أمس الطفل هاشم الكردي، الذي تمّ الاعتداء على مركبة والده من قبل “فاردة” في المفرق، كما قرأتم تفاصيل القصة قبل أيام، وهي قصة من المفترض ألا تمّر علينا من دون أن نتوقف عندها مليّاً ونفكّر، مثقفين ونخباً ومواطنين ومسؤولين ومعارضة، بسؤال كبير: ماذا نفعل بأنفسنا؟!

هذه القصة تأتي بعد قصة أحد الشوارع في حيّ نزال، المعروف بانتشار تجارة المخدرات، ويفضح فيديو تداوله المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، الحيثيات التي أدت إلى وفاة رجل خمسيني، كما يكشف عن تأخر مماثل لتدخل رجال الأمن، أيضاً، بالرغم من تسجيل طلب استغاثة من سكان المنزل الذي توفي صاحبه!

علّق أحد القرّاء الكرام أمس على مقالتي (مشكوراً) قائلاً “معدلات ومؤشرات الجريمة (بكافة أنواعها) في بلدنا الحبيب لا تشير، برأيي، الى أزمة اجتماعية أو سيادية. ربما من الأسباب التي أدت الى ظهور وإبراز هذه الحالات؛ الأزمة الاقتصادية- مترافقة مع تغير أنماط حياة الأسر الأردنية وأثر ذلك المالي. إضافة الى فوضى واضحة في نشر الخبر عبر وسائط التواصل الاجتماعي وعدم تحري الدقة في كثير من الأحيان. وأخيراً غياب سياسة العقاب وتفعيل أدوات سيادة القانون -في بعض الاحيان-. في أميركا، مثالا، هناك مليون ونصف جريمة سنويا، وحوالي 11 مليون حالة إلقاء قبض سنويا! وسبعة ملايين جريمة ضد الممتلكات وحوالي مائة ألف حالة اغتصاب سنويا!! فهل نعتبر أن دولة مثل أميركا، بكل زهوها، ساقطة أمنيا واجتماعيا أو انها في أزمة معقدة لا يمكن حلها!؟”.

أتفق تماماً مع القارئ الكريم بأنّ العنف موجود في كل المجتمعات، وجزء كبير من الظواهر التي نتحدث عنها لها سياقها ضمن عملية التحول الاجتماعي والثقافي التي تحدث، وكميّاً بمعنى نسبة الجرائم قد لاتكون مقلقة مقارنةً بدول أخرى.

لكن ما يدفع للقلق والخوف، ولا يعني الحكم على الدولة والمجتمع بالسقوط، هو أنّنا نتحدث عن هذه الحالات الفردية ضمن الصورة الكلية، وتلك الصورة تقول إنّ هنالك عنفاً بنيوياً يتمدد في المجتمع، يقتات على ضعف السلطة الأخلاقية للدولة، بفعل قصة الفساد، سواء كان ذلك حقيقياً أم مضخّماً، لذلك نجد صعوداً في التيار الداعشي، وفي انتشار المخدرات، وبعض صور الفساد الإداري.

في أميركا ودول أوروبية هنالك معدلات جريمة مرتفعة؟ نعم، وهنالك عنف في المدارس وانتشار المخدرات؟ صحيح.. لكن هنالك دولة قانون ومؤسسات حقيقية، لا يوجد أحد فوق مسطرة القانون، والمؤسسات تقوم بدورها بحيادية وفعالية، والدولة تقوم بواجبها ولا تقبل أن يتجاوز أحد على حقوق الآخرين أيّاً كان، هذا هو الفرق يا عزيزي!

ما نحتاجه اليوم فعلاً هو التركيز على قيم دولة القانون؟ وأن يتم استدخال هذا المفهوم في مناهج التربية والتعليم والكتب المدرسية؟ بما يعنيه من حكم القانون على الجميع، وتجريم من يخالفه، المتهرب ضريبياً، الفاسد إدارياً وسياسياً، المتنمّر اجتماعياً وسياسياً.. الخ، تكريس مبدأ “الجميع متساوون أمام القانون” هو المهمة المستعجلة والضرورية اليوم أمام الدولة لحماية السلم الأهلي والمجتمعي، والحدّ من العنف البنيوي والرمزي والمادي المستشري.

عندما تبدأ حسابات الدولة تهتز؛ ويدخل الاسترضاء والمسايرة والمجاملات الاجتماعية والسياسية محل تطبيق القانون، ويكون تطبيقه انتقائياً، فإنّ هذا هو الرعب الحقيقي. 

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. الازمة التي نعيش
    ثق تماما ان القانون وحده لم ولن يكون الرادع الرئيس للجريمة بل ان مجموع القيم والاخلاق لطالما كانت هي السد المنيع للجريمة حيث ان المواطن هو اللاعب الاكبر في الحد من هذه الظاهرة ولك ان تتخيل لو ان كل مواطن متواجد في مكان الجريمة يساهم في منعها لاصبح الجاني ملاحقا من الشعب نفسه .

  2. الفرق ياعزيزي!
    بداية لابد من توضيح وحقيقة الأسباب التي اودت الى ارتفاع معدّل الجريمه في المجتمع الأمريكي لاوبل تناميها بالرغم ما اشرت اليه استاذ محمد من قوة القانون وعدالة تطبيقه لاوبل تأطرت على شكل عصابات واوكار ما زالت القوة الأمريكيه الأمنيه عاجزة عن دخول مناطق بعينها بعد حلول الظلام (منتصف الليل) ؟؟؟؟؟؟ وبعجالة وإختصار 1- تعدد الجنسيات مما ادى الى صراع المعايير حيث لكل منهم "منظومه معرفيه خاصة "مبنية على قيم المجتمع الأصلي وثقافته وآعرافه وثابتها العقيده؟؟؟ ومازاد الطين بلّه تم إبعاد الدين واستبداله" بسياسة المصالح " حتى باتت الناظم مابين العلاقات مابين المكون المجتمعي وهذا السر في انتقال مقر الصهيونيه العالميه من بريطانيا العظمى الى امريكا وسهولة تمريرها البرتكول رقم 4 "بتر العلاقه مابين المخلوق وخالقه(الدين) واستبدالها بالحسابات الماديه والهوى المصلحي الرغائبي لاوبل السيطره على كل مفاصل القرار لمكنوناته المجتمعيه من سياسة واقتصاد وإجتماع ؟؟؟؟؟؟وهذا واضح وجلي من خلال صنّاع السياسة (لوبي المال والنفط والسلاح)؟؟؟ انظرعلى سبيل المثال لاالحصر السلاح أداة الجريمه وعدم قدرة الرئيس كما مجلسي الشيوخ والنواب الحد من استعماله وتعديل قانون السلاح المصاغ وفق مايخدم أحد اذرع اللوبي؟؟؟ ومن هنا تصعب المقارنه استاذ محمد والأخ نضال الشرايري؟؟ حيث لكل مجتمع خصوصيته وان تشابهت الأسباب (صراع المعايير)بفارق القانون الناظم في امريكا وما اصاب القانون الأردني من تغول المملى من قوانين ومنظمات ومصطلحاتها المزركشه "باطنها السم والدسم"(الجمل بماحمل) الغير متوائمه مع روافع المنظومه المعرفيه المجتمعيه التي صيغ القانون كناظم لها ؟؟؟؟ولاننسى ان القانون هو قوة وقائيه قبل ان يكون قوة ردع (ولكم في الحياة قصاص يا اولي الألباب) لاوبل ناظم لكل مخرجات مكنونات المجتمعات من سياسة وإقتصاد وإجتماع والخ…؟؟ ومن باب توجيه البوصلة نحو الحل لابد من إعادة التوازن للقانون المعمول به (اقلّه جريمه واكثر ردعا وقائي) بلفظ ما اعتراه من تغول غير متوائم مع مصدره (المنظومه المعرفيه المجتمعيه) وان من تطوير وإصلاح صياغة قوانين وقائيه للوافد دون استئذان وفلترة وتمحيص في ظل تسارع تقنية التواصل ؟؟؟؟ ودون ذلك ليس فقط الجريمه بل إمتداد الأمرض النفسيه ومايترتب عليها من آثار سلبيه على المجتمع التي هي الدافع الأول للجريمة بأشكالها وصنوفها (انظر المجتمع الأمريكي الأكثرنسبة في الأمراض النفسيه)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وصدق خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم جميعا"تركت فيكم امرين لن تضلوا ان تمسكتم بهم "كتاب الله وسنّة رسوله"

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock