أفكار ومواقف

الفريق الاقتصادي.. لم لا يغادر الحكومة؟

مضى عيد الأضحى، وحان موعد تنفيذ تعهد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر للجنة المالية النيابية بتقديم حلول اقتصادية للوضع المتردي، نتيجة سياسات وقرارات حكومية خاطئة حذر منها الخبراء في حينها، وأدت إلى تراجع في واردات الخزينة. ننتظر ما سيعلن عنه رغم أن المؤشرات تتحدث عن توجه لاستهداف السجائر الإلكترونية وسيارات الكهرباء والتجارة الإلكترونية.
الفريق الوزاري في حكومة الدكتور عمر الرزاز في طريقه إلى رفع الراية البيضاء تجاه الوضع الاقتصادي، فالحكومة لم تتوان في أكثر من مناسبة عن التأكيد على تراجع كبير في إيرادات الخزينة، فيما يعاني النمو الاقتصادي أيضا، وقد يكون للتبريرات التي تسوقها (السجائر الإلكترونية وسيارات الكهرباء، ودعم الخبز) دور في ذلك. لكن واقعيا فإن جملة من القرارات التي اتخذتها هي السبب الحقيقي، وعلى رأسها زيادة الضرائب التي فشلت في رفد خزينة الدولة بالأموال نتيجة تراجع قدرة المستهلك على الشراء سوى للضروريات بسبب ارتفاع الأسعار.
سنة كاملة من الوعود أطلقتها الحكومة، وواصلت مرارا وتكرارا محاولة شحذ معنوياتها بالتأكيد على أن الاقتصاد الأردني يتعافى، وكان آخر هذه التصريحات تلك التي أطلقتها وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، وهي تصريحات هدمها من أساسها حديث المعشر أمام اللجنة النيابية، وفي ذلك تأكيد على فشل السياسات الضريبية للحكومة الحالية، وتلك التي سبقتها.
المواطن يترقب بتخوف وحذر ما سيؤول إليه الوضع، فالرؤية بالنسبة له ضبابية، والنتيجة حتمية، فهو أمام حكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي، ولا تعرف سوى جيوب الناس سبيلا لرفد الخزينة بالأموال، ما يعني أن ضرائب جديدة قد تكون في الطريق إليهم. وهو أمر يرفضونه كليا.
الأزمة الاقتصادية تبدو أنها تتفاقم في ظل تراجع الإنفاق الرأسمالي وزيادة النفقات الجارية وارتفاع المديونية، كما أنه من الواضح أن الحكومة ليست عاجزة فقط عن إيجاد بدائل أكثر ديمومة ونفعا، بل لا تستطيع أن تتخذ قرارات تتواءم مع المرحلة وحالة الركود الاقتصادي الذي نرزح تحت وطأته، لنغدو أمام أزمة حقيقية.
من الواضح أن الملف الاقتصادي في البلد لا يدار وفق منهج واستراتيجيات وخطط، والإجراءات التي اتخذتها حكومة النهضة غير مدروسة، فالنتائج مزعجة، لأننا أمام فريق اقتصادي عاجز.
الإصلاح السياسي والاقتصادي، ملفان كلفت الحكومة بإنجازهما، وبعد نحو 10 أشهر من عمرها ارتأت أن الأول ليس أولوية بقدر الثاني، ونتيجة لذلك لم يتم تعديل قانون الانتخاب ولم يجر نقاش حوله، فيما قانون الأحزاب ليس على الأجندة، ناهيك عن قانون اللامركزية، لتتفرغ الحكومة للإصلاح الاقتصادي الذي لم تحرز فيه أي تقدم، فلا حققنا إصلاحا سياسيا، ولا نهضة اقتصادية.
الإبقاء على فريق اقتصادي بات واضحا أنه غير منسجم وغير متفاهم وفشل في تحقيق المهام الموكلة إليه وزاد من أعباء الدولة، أمر لا مبرر له، فهو بمثابة ضرب من الجنون، حيث أزف الوقت لإخراج أفراده من الحكومة، والبحث عن شخصيات قادرة على قيادة المرحلة عبر إيجاد حلول مبتكرة تتناسب والوضع الاقتصادي للمملكة، واتخاذ قرارات مدروسة بعيدا عن الشعبوية والوعود التي سئم الأردنيون سماعها.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock