نادية سعد الدين
عمان- من المقرر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية مطلع الشهر المقبل للاتفاق على تحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسيّة، بوصفها طريقاً لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي والتحديات المحدّقة بالقضية الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن "الاجتماع، المقرر انعقاده في 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، سيبحث في الاتفاق الذي جرى في إسطنبول بين حركتيّ "فتح" و"حماس"، من أجل إقراره من قبل الأمناء العامين للفصائل، وتحديد موعد الانتخابات القادمة".
وأضاف مجدلاني، في تصريح أمس، أن "الفترة الزمنية بين صدور المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات وإجرائها ستكون 90 يوما.
ويمهد توافق الأمناء العامين للفصائل لإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعدا للانتخابات التي ستقوم عليها حكومة شراكة وطنية، ومعالجة آثار الإنقسام، من أجل مواجهة ما يسمى "صفقة القرن" الأميركية ومخطط الضم الإسرائيلي، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فهمي شاهين، إن "مختلف الفصائل تجري لقاءات داخلية ومشاورات تمهيدا لاجتماع الأمناء العامين"، المنتظر يوم السبت المقبل.
من جانبه؛ أكد القيادي في حركة "حماس"، الشيخ حسن يوسف، أن حركته "ماضية في طريق الوحدة، وإنهاء الانقسام بخطوات متسارعة وبحكمة وعقل مفتوح، من دون تراجع أي خطوة إلى الوراء".
وشدد الشيخ يوسف على أن "حماس، تعاهد الشعب الفلسطيني بالمضي في هذا الطريق، وصولا إلى دحر الاحتلال، ونيل الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة".
وأوضح أنه "لا يوجد أمام الفلسطينيين سوى خيار العمل الموحد، بما تجسد في اجتماع الأمناء العاميين، وما تلاه من اجتماعات ثنائية، أكدت أن الاعتماد على الوحدة كفيل بالتصدي للمؤامرات التي تحاك ضدّ القضية الفلسطينية ومقدساتها وأقصاها".
وقال يوسف إن "القضية الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة، من "صفقة القرن" وخطة الضّم والقفز على حقوق الشعب الفلسطيني، بما يتوجب على كل مكونات الشعب الفلسطيني الوحدة في خندق واحد؛ للوقوف بحزم وقوة أمام التصدّي لها".
وأكد أن "حماس لا تنظر إلى مصالح حزبية، فهذا ليس من أجندتها أو برامجها، بل تتطلع إلى المصلحة الوطنية العليا، تأكيداً لموقفها التقليدي في خدمة القضية الفلسطينية إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية لإفشال مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".
بدوره؛ أكّد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة "حماس"، حسام بدران، أنّ "حوار حركته مع "فتح" ليس بديلًا عن الحوار الوطني الشامل، وإنما تهيئة له".
وأشار إلى "إجراء حماس، حوارات مماثلة مع فصائل أخرى"، مؤكداً "حرص الحركة على الوصول لاتفاقات وطنية شاملة حول القضايا كافة".
وبالمثل؛ أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، أهمية تحقيق الوحدة الوطنية للتصدي لما يسمى "صفقة القرن" ومحاولات تصفيّة القضية الفلسطينية.
وكانت حركتا "فتح" و"حماس"، اتفقتا، في ختام اجتماعاتهما في تركيا الخميس الماضي على "رؤية" ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.
وفي وقت سابق؛ قال الرئيس محمود عباس، في كلمة مسجلة أمام الدورة 75 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "رغم كل المعيقات نستعد لانتخابات تشريعية ورئاسية بمشاركة الجميع"، في إشارة إلى الفصائل والقوى الفلسطينية.
فيما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أن "التفاهم الإيجابي الذي تم في تركيا، مستند في محاوره الأساسية لاتفاقيات القاهرة، التي تم توقيعها في فترات سابقة، وخاصة الاتفاق الشامل لعام 2011".
ونوه هنية إلى أن "حركة حماس، تولي أهمية كبيرة لمسار الحوار الوطني، وستعقد قيادتها اجتماعاً خاصًا لدراسة التفاهمات التي تمت مع حركة "فتح"، واتخاذ القرار بشأنها، وسبل استكمال الحوار على المستوى الوطني في المسارات كافة".
من جانبه؛ أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أهمية تعهد الرئيس عباس في خطابه أمام المنظمة الأمميّة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وبإعلان حركتي "فتح" و"حماس" التوافق على ذلك.
ونوه إلى أن "إجراء الإنتخابات مدخل مهم لإنهاء الانقسام وشرعنة النظام السياسي الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية لمواجهة التحديات المتمثلة بما تسمى "صفقة القرن" ومخطط الضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ومن أجل ضمان حق الشعب الفلسطيني في قول رأيه وتعزيز صموده".
وطالب "بتوافق وطني خلال الاجتماع المرتقب للأمناء العامين للفصائل، بما يشمل الاتفاق على إجراء الانتخابات في غضون ستة أشهر، بشكل متعاقب، تشريعية ورئاسية، ولاحقا عقد انتخابات للمجلس الوطني حيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات، وبالتوافق حيثما تعذر، وفق النظام الانتخابي النسبي الكامل".
ودعا "فدا" إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تكون مهمتها التحضير لعقد الانتخابات وإنهاء الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات المدنية والأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أن هذه الانتخابات يجب أن تجرى في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، بما يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، وعدم التنازل عن ذلك، صوب تحويل العملية الديمقراطية إلى معركة اشتباك مع الاحتلال إذا حاول عرقلتها أو منع إجراء الانتخابات في القدس المحتلة كما سبق وهدد بهذا الأمر".
واعتبر أن "خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة يمثل الكل الفلسطيني، بالنسبة لرفض الاحتلال والتصدي له، من خلال المقاومة الشعبية، وضرورة التصدي لخطة "صفقة القرن" ومخطط الضمّ"، وفق قوله.
وكان الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، قد اجتمعوا في 3 أيلول (سبتمبر) الجاري بين رام الله وبيروت، وتوافقوا خلاله على "ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل".
وقد أجريت الانتخابات التشريعية الفلسطينية آخر مرة العام 2006، وفازت فيها "حماس" بالأغلبية، في حين أجريت آخر انتخابات رئاسية العام 2005، وفاز بها الرئيس محمود عباس.
