أخبار محلية

“الفينيق” يدعو لتعديل التشريعات لتحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة

عمان-الغد– دعا مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، لإعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التشريعية والتعليمية، لكونها “شرطا أساسيا للتمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية وزيادة مساهمتها في سوق العمل”، بحسب المركز.
وأكد المركز في مائدة مستديرة عقدها أمس، لإطلاق ورقة سياسات بعنوان “تعزيز الجهود الرامية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية”، ضرورة إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية باتجاه منحها أبعاداً اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار الحاجات والأوليات الأساسية التي يتطلبها المجتمع، بعيداً عن السياسات الجاهزة.
وطالب بأن تتوجه هذه السياسات نحو توليد فرص عمل لائقة خاصة للنساء، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع المولدة لفرص العمل، مع تقديم تسهيلات لهذه المشاريع في حال تشغيل النساء بنسب معينة لديها، ما يتطلب تعديل قوانين الاستثمار بما يحقق هذه الغاية.
كما دعا لاعتماد نظام العمل الجزئي (أقل من 8 ساعات)، كعمل رسمي، لأنه يساعد المرأة على القيام بدورها في المنزل، واعتماد نظام العمل من البيت بالنسبة لأعمال يمكن القيام بها من هناك، وأن يتم التعامل مع هذا النوع من الأعمال باعتبارها أعمالاً نظامية (رسمية)، وأن تكون خاضعة لقانوني العمل والضمان الاجتماعي.
وعرض المدير العام للمركز احمد عوض لورقة السياسات التي جاءت حصيلة جلسات تركيز عقدها المركز في عدد من المحافظات، وشاركت فيها سيدات اعمال وناشطات في قضايا المرأة.
وقال عوض إن نسبة المشاركة الاقتصادية للأردنيين بشكل عام وللمرأة بوجه خاص ما تزال “ضعيفة”، معتبرا تدني مشاركتها الاقتصادية من أبرز اختلالات الاقتصاد.
وأشار إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة للسكان 15 سنة فأكثر) للمرأة الأردنية تبلغ 36.4 %، كما أن معدل المنقح بلغ 12.1 %، وهي معدلات متدنية جداً مقارنة بدول العالم.
بدورها، قالت الخبيرة في قضايا المرأة الدكتورة نبيلة السيوف إن موضوع تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة مهم للغاية لأنه يتناول احد اهم مجال من مجالات النهوض بالمرأة. دوعرضت الورقة لأسباب تدني المشاركة الاقتصادية للمرأة، فأشارت إلى أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة وتطبيق برامج إعادة الهيكلة وفق وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، وما ترتب عليها من إجراءات تقشفية، كانت سببا رئيسيا في الحد من الاستخدام والتوظيف في مؤسسات القطاع العام، الذي يعتبر قطاعاً جاذباً لتشغيل النساء.
وقالت إن 48.2 % من النساء العاملات يعملن في القطاع العام، مقابل 36 % من الذكور، كما أن السياسات الاستثمارية التي تم اعتمادها خلال عقدين لم تتمتع بالحساسية لجانب توليد فرص العمل وتشغيل النساء.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock