أفكار ومواقف

القادم أصعب والمساعدات ضرورية لتجاوزه

نقرأ ونسمع يوميا أن العديد من الدول المتقدمة، وخصوصا الولايات المتحدة، خصصت مليارات الدولارات لتمكين مؤسسات الدولة من مكافحة فيروس كورونا ولتمكين الشركات والمؤسسات والمصانع من مواصلة العمل وحمايتها من الآثار السلبية الخطيرة التي تسبب بها الفيروس بعد تطبيق قوانين الطوارئ فيها.
إن توفير كل ما تحتاجه المستشفيات ومراكز علاج الفيروس الآن وخلال تطور المرض، أولوية قصوى يجب أن تتشارك فيها كل الجهات المعنية وكل المقتدرين من شخصيات ومؤسسات وشركات ومصانع.
ويجب أن تحصل الدولة على مساعدات خارجية لتوفير كل الأجهزة والمعدات لتأمين أفضل علاج لمكافحة المرض.
وأيضا حماية الطبقة العاملة بأشكالها وأنواعها كافة من الأضرار الخطيرة والكارثية التي تسبب بها «كورونا» والتي سيتسبب بها بالمستقبل، أولوية قصوى؛ حيث فقد مئات آلاف العمال أعمالهم في هذه الفترة وسيفقد مئات الآلاف أيضا أعمالهم بعد القضاء على الفيروس، وذلك نتيجة ما أصاب المؤسسات والشركات والمصانع التي يعلمون فيها من أضرار كبيرة.
العديد من الدول قدمت مساعدات مالية وسريعة للعمال الذين فقدوا عملهم في هذه المرحلة. وفي الأردن يعتزم الضمان الاجتماعي على تقديم مساعدات مالية عاجلة لعمال المياومة الذين فقدوا عملهم جراء حظر التجول وتطبيق قانون الدفاع. وهذا إجراء مهم وضروري، ولكن هناك مصيرا «خطيرا» في الحد الأدنى ينتظر العمال جراء تضرر الشركات والمصانع والمؤسسات في القطاع الخاص.
وطبعا، لن تقف الآثار السلبية في الأردن عند طبقة العمال ومحدودي الدخل والفقراء، بل ستطال العديد من الفئات الأخرى، وخصوصا الطبقة الوسطى، وستطال الكثير من القطاعات والشركات والمؤسسات والمصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وستطال أيضا الخدمات المجتمعية والصحية والإنسانية وغيرها.
الأردن، مثله مثل العديد من الدول، يحتاج إلى مليارات الدنانير والدولارات الآن وفي المستقبل لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية والأضرار التي ألحقها وصول الفيروس لبلدنا في العديد من القطاعات الاقتصادية والفئات المجتمعية.
ولأننا نعرف أن الأردن يعاني اقتصاديا وماليا قبل «أزمة كورونا»، وقد وضع العديد من البرامج للخروج من «الأزمة الاقتصادية» وما يزال يطبق برنامجا جديدا وافق عليه صندوق النقد الدولي مؤخرا، فإنه لا يستطيع الخروج من «أزمة كورونا» وآثارها المستقبلية من دون مساعدات مالية غير مشروطة من قبل الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.
نعم، «أزمة كورونا» فرضت على الدول العربية والصديقة ظروفا صعبة كما الأردن، ولكن العديد منها يملك إمكانيات اقتصادية ومالية كبيرة، تمكنها من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر، وبالتالي تمكنها أيضا من تقديم المساعدة للأردن لتجاوز المرحلة الخطيرة الآن وفي المستقبل.
نسمع عن مساعدات مالية وطبية سريعة تقدمت بها دول لبعض الدول الأكثر تضررا، ونحن الحمد لله في ظروف أقل خطورة، ولكن آثارها كبيرة علينا، لا سيما أن إمكانياتنا محدودة ونعاني بالأصل من صعوبات كثيرة، لذلك نحتاج فعلا إلى مساعدات الآن وفي المستقبل، وعلى الدول الشقيقة والصديقة التي تملك إمكانيات كبيرة تقديم المساعدة للأردن، من منطلق أننا أشقاء وأصدقاء.
كما أن على الأغنياء في بلدنا والشركات والمؤسسات والمصانع التي تملك إمكانيات مالية كبيرة تقديم المساعدات للدولة في معركتها ضد «كورونا». على هذه الفئة من الشخصيات والشركات والمؤسسات والمصانع التي وفرت لها الدولة ظروفا ممتازة للاستثمار والربح قبل «أزمة كورونا» تقديم المساعدات للدولة في هذه المرحلة لمساعدتها وعونها على الخروج من الأزمة بأقل الأضرار.
كما على الدولة حماية الفئات الأكثر تضررا من الأزمة وهي العمال ومحدودو الدخل والطبقة الوسطى.. وتتم الحماية من خلال دعم الشركات والمصانع والمؤسسات المتضررة لمواصلة عملها من دون الاستغناء عن العمال، وتعزيز وتفعيل البرامج المجتمعية العديدة.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock