عمان - ناقشت اللجنة القانونية الوزارية خلال اجتماع عقدته أمس مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الممنوح صفة الاستعجال تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وترويجها، بالإضافة لايجاد بيئة ملائمة للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات شراكة مع القطاع العام.
ويسهم مشروع القانون في زيادة فرص إيصال الخدمة وفعالية المشاريع في توفير بنية تحتية وخدمات عامة لتحسين نوعية الخدمات. ويوفر مشروع القانون إطارا قانونيا يمّكن من تطوير المشاركة الفعالة من تحمل المخاطر في أي مشروع من مشاريع الشراكة. -(بترا)
الأربعاء 24 نيسان 2024
