هآرتس
بقلم: أسرة التحرير
في كرميئيل قطفوا الاسبوع الماضي ثمارا فجة لقانون القومية. بخلاف كل التصريحات الكاذبة التي اطلقها مؤيدو القانون على مدى كل مسار تشريعه، بكونه رمزيا في اساسه، ومواليا لقيم وثيقة الاستقلال وقيمة المساواة، اذ بجسد كابوسا للمتذمرين منه، بانه معيار قضائي يسوي التفوق اليهودي والدونية العربية في دولة اسرائيل.
لقد استخدمت محكمة الصلح في الكريوت قانون القومية كي تسوغ شطب دعوى قضائية رفعها أخوان عربيان بعمر ست وعشر سنوات من كرميئيل طلبا اصدار الامر للبلدية لاستعادة الدفعات عن السفريات لمؤسسات التعليم من خارج المدينة لانه لا يوجد في نطاقها اي مؤسسة تعليم عربية. "كرميئيل مدينة يهودية، جاءت بهدف تثبيت الاستيطان اليهودي في الجليل"، كتب المسجل الكبير ينيف لوزون في قراره، مرسلا رسالة واضحة لكل الاطفال العرب مواطني دولة اسرائيل، بانهم في نظرها ليسوا الا تهديدا ديمغرافيا يجب القضاء عليه بكل الوسائل. وان "اقامة مدرسة باللغة العربية… (وكذا) تمويل التسهيلات للتلاميذ العرب لاي غرض ولاي موقع، من شأنه أن يغير الميزان الديمغرافي ويمس بطابع المدينة (اليوم يسكن في المدينة 6 في المئة عرب)".
دون ذرة خجل أوضح لوزون بان الحفاظ على الطابع اليهودي لكرميئيل وفقا لقانون القومية يمنحه المبرر الدستوي لان يلقي في سلة القمامة دعوى الاطفال العرب. لقد ازيلت الاقنعة: قانون القومية ادى الى تشريع العنصرية ومفاهيم التفوق اليهودي، ويسمح للدولة بان تتصرف بشكل مميز، من اجل منع المواطنين العرب من السكن بشكل متساوٍ اينما يرغبون، مما يعمق الفصل العرقي في اسرائيل.
"ان الهجمات التي جاءت من محافل اليسار التي تسمي نفسها صهيونية، تكشف الدرك الاسفل الذي تدهور اليه"، وهاجم نتنياهو، في حينه، منتقدي قانون القومية. داعيا " اليسار الاسرائيلي ليجري حسابا للنفس، وأن يسأل نفسه لماذا اصبح مفهوما اساسا للصهيونية، والدولة القومية اليهودية لشعب اسرائيل في بلاده، اصبحت لديه كلمة فظة". يثبت قرار لوزون العكس تماما. فهو يكشف الدرك الاسفل الذي تدهورت اليه اسرائيل بقيادة نتنياهو ويثبت ان من ينبغي ان يجري حساب النفس هو نفسه، في أنه في حكمه تشوهت الصهيونية لتصبح مشروع تفوق يهوديا من النوع الاكثر بشاعة.
ستبحث محكمة العدل العليا في 22 كانون الاول(ديسمبر) في 15 التماسا ضد قانون القومية. وضمن امور اخرى زعم فيها بان هذا قانون استعماري ذو مزايا ابرتهايدية. وينبغي الامل في أنه بعد ان كشفت كرميئيل عورة القانون، لم يتبقَ شك في المخاطر الكامنة فيه على الطابع الديمقراطي لاسرائيل وفي الواجب الدستوري لشطبه من سجل القوانين.
