محمد الكيالي
عمان- قال نقيب أطباء الأسنان، عازم القدومي، إن البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أول من أمس، استبعد قطاع طب الأسنان من القطاعات التي ستحظى بالدعم الحكومي، مشيرا الى أن "البلاغ جاء بشكل غير منصف ولم يأخذ الأمور بمهنيتها".
وجاء في البلاغ أنه يحق للمنشآت العاملة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 30 % بالاتفاق مع العاملين وبإرادتهم الحرة ( للعمال الذين يعملون في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي) على الا يقل الاجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.
ويحق لـ24 منشأة ومركز، تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 60 % (للعمال الذين لا يعملون وغير مكلفين بأي عمل) على الا يقل الاجر بعد التخفيض عن 150 دينار أردني.
واعتبر القدومي، أن ظلما كبيرا وقع على قطاع طب الأسنان بسبب البلاغ الرئاسي الأخير الذي جاء ليزيد "الطين بلة"، مبينا أن القطاع يعد من اكثر القطاعات تأثرا على الرغم من عدم ذكره في القائمة التي تنطبق على أجور شهر أيار(مايو) الماضي، حيث ستتم مراجعة القائمة لغايات أجور شهر حزيران (يونيو) الحالي وحسب التطورات وواقع الحال.
وأعلن أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا، اليوم، لدراسة حيثيات البلاغ الرئاسي واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وبين أن عزوف المواطنين بالذهاب إلى عيادات طب الأسنان، بسبب اقتصار عمل هذه العيادات على الحالات الطارئة التي حددها بروتوكول النقابة تنفيذا لأوامر الدفاع، شكل عبئا ماديا على أطباء الأسنان وألحق خسائر كبيرة بأعمالهم.
وأشار إلى أن الإجراءات الوقائية التي فرضها البروتوكول، زاد من المصاريف التشغيلية حيث أصبح هناك تكاليف زائدة بدون مردود مادي يذكر، مؤكدا على أن ضعف المردود سيبقى مستمرا ما بقيت أزمة كورونا في الأردن مستمرة بهذا الشكل.
وأضاف القدومي أن "دعم قطاع طب الأسنان أولى من دعم قطاع المستشفيات الخاصة أو أي قطاع آخر، لا سيما ان قطاع طب الاسنان يعاني من بطالة حقيقية وأخرى مقنعة لزيادة عدد العيادات الخاصة وعدد اطباء الاسنان بدون عمل".
ولفت إلى أن البلاغ الرئاسي شكل عبء على "عيادات الأسنان" الخاصة وهددها بالاغلاق وأن الكثير منها استغنت عن اطباء يعملون لديها في الأشهر القليلة الماضية من عمر الأزمة.
ونوه القدومي، إلى أنه وفي آخر 10 أيام من الشهر الماضي، وردت للنقابة عشرات الشكاوى من أطباء أسنان فقدوا عملهم في مراكز طب الاسنان بعد إنهاء خدماتهم نتيجة ضعف مداخيل هذه المراكز وتوقف عملها في بداية الازمة.
ودعا، الحكومة لسرعة التصرف والخروج بتعليمات تُخرج القطاع من حالة الركود التي يعيشها، خاصة وأن الكثير من العيادات والمراكز التي تم إنشاؤها حديثا، مهددة بالاغلاق لعدم قدراتها على تغطية مصاريفها من إيجارات ورواتب أطباء وموظفين وغيرها من مستلزمات الوقاية والسلامة العامة.
