د.رعد محمود التل
تصدر دائرة الإحصاءات العامة نتائج تقديراتها الأولية الربعية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 2021، وهذه التقديرات في غاية الأهمية ليست لأنها تشير الى النمو الذي تحقق بمقدار 3.2 % خلال الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بالربع الثاني من العام 2020 فحسب، بل لأنها أيضاً تشير الى القطاعات الاقتصادية التي حققت نمواً خلال هذا الربع ومساهمة كل قطاع في معدل النمو المتحقق.
فقد أظهرت التقديرات الأولية لدائرة الإحصاءات أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بالربع الثاني من العام 2020؛ حيث حقق قطاع الإنشاءات أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 5.7 %، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة بلغت 5.4 %، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.3 %، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.9 %، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.8 %.
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الثاني من العام 2021، فقد أسهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.66 نقطة مئوية، في حين أسهم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.54 نقطة مئوية، وأسهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.35 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، حسب دائرة الإحصاءات.
لا شك أن هذا النمو جاء نتيجة السياسة الانفتاحية التي انتهجتها الحكومة من خلال إعادة فتح القطاعات الاقتصادية وإزالة القيود والإجراءات التي تم فرضها في سبيل الحد من انتشار وباء كورونا، ما أسهم بزيادة الإيرادات بشكل عام والضريبة منها بشكل خاص وتحسن أرقام الصادرات التي أظهرت نمواً مماثلاً أيضاً.
أكثر ما يلفت الانتباه في المعدلات السابقة هو معدلات النمو والمساهمة في النمو التي أظهرها قطاع الصناعة من خلال مساهمة الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية في معدل النمو المتحقق، وهذا دلالة على أهمية الصناعة كمحرك رئيسي للنمو، فمساهمة هذا القطاع الكلية تقدر بحوالي 23 % من الناتج المحلي، ويشغل ما يقارب 250 ألف عامل، وهو القطاع الأكثر قدرة على خلق فرص العمل، ويبلغ حجم ما يورده للموازنة ما يقارب المليار ونصف المليار على شكل رسوم وضرائب.
لا أعتقد أننا نحتاج “لاختراع العجلة من جديد” ببرنامج أولويات وخطط غير قابلة للتطبيق، فالأرقام واضحة وذات دلالة ومضمون تشير وبصراحة للقطاعات الحيوية وذات الأولوية في الدعم لتحفيز النمو الاقتصادي.
