أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

القطاع التجاري والخدمي يؤكد ضرورة تطبيق “الفوترة” بالتدريج

عمان – الغد– طرح القطاع التجاري والخدمي ومجلس إدارة غرفة تجارة عمان، أمام مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ملاحظاته على نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها الذي سيبدأ تطبيقه مطلع شهر تموز (يوليو) المقبل.
وقدم رؤساء النقابات والجمعيات التجارية ومجلس إدارة الغرفة خلال اللقاء الذي نظمته أول من أمس غرفة تجارة عمان العديد من الملاحظات التي تهم قطاعاتهم على مواد النظام، معبرين عن أملهم بأخذ الممكن منها عند إصدار التعليمات الخاصة بتطبيق النظام.
وتمحورت الملاحظات حول ضرورة تطبيق النظام بالتدريج وتوعية القطاعات الاقتصادية بما تضمنه النظام من مواد والتدرج بالعقوبات وتوسيع قاعدة الفئات المستثناة من إصدار الفاتورة واعتماد سند القبض كفاتورة وتحديد المدة الزمنية لنقل المعلومات اليدوية.
ومن الملاحظات، استثناء القطاعات التي تدفع ضريبة مقطوعة من إصدار فاتورة، وكيفية معاملة البدل ودون البدل وتوقيع المشتري على الفاتورة التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار وبيع الكمسيون بالنسبة لتجار الخضار والفواكه وصالونات التجميل وضرورة استثناء كل العقود من الفوترة وتقليل مدة الاحتفاظ بالفاتورة المحدد بأربع سنوات.
ونظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، صدر استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته.
وبموجب النظام تنشأ في دائرة الضريبة وحدة تتولى مسؤولية شؤون الفوترة بما فيها ربط أنظمة الفواتير بين كل من بائعي السلع والخدمات من جهة والدائرة من جهة أخرى ونقل البيانات والمعلومات من الأنظمة الالكترونية المستخدمة للفواتير إلى نظام مركزي في الدائرة.
وبدوره، بدد أبو علي مخاوف القطاعات التجارية والخدمية من تطبيق النظام، وبخاصة أن غالبيتها تصدر فواتير ولن يضيف أعباء جديدة عليها، مؤكدا أن “الفوترة” قضية حظيت بإجماع كل فئات المجتمع ولم يثر عليها ملاحظات عند إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد.
وقال “إن إقرار النظام لا يعني إلغاء ما كان معمولا فيه سابقا فيما يتعلق بإصدار الفواتير، لكن يجب أن تتكيف الفاتورة مع المادة (5) من النظام التي حددت الأركان المطلوبة في الفاتورة والتي معظمها متوفر بالفاتورة الحالية”، مؤكدا أن هذا لن يضيف أعباء جديدة على مقدم الخدمة.
وبين أبو علي أن المشرع أوجب على مقدم الخدمة الذي لم يتم استثناؤه بموجب النظام بإصدار فاتورة اذا كانت المبيعات تزيد على دينار واحد سواء كانت ورقية أو محوسبة أو الكترونية.
وأشار الى الفئات التي استثناها النظام من تنظيم وإصدار الفاتورة، وهي المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو الشركات أو رخصة المهن بقالة أو ميني ماركت أو سوبر ماركت أو دكان وتمارس فعليا هذا النشاط وتقل مبيعات كل منها عن 75 ألف دينار سنويا.
كما استثنى النظام أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو ايرادات كل منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار بالسنة أو أي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
ولفت أبو علي الى أن النظام وضع آليات للعلاقة بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين ولم يرتب أي كلف مالية عند تطبيقه، مؤكدا أن الدائرة ستساعد أي قطاع أو جهة مكلفة بإصدار الفاتورة ببرامج وأنظمة لمساعدتها في عمليات التطبيق.
وأشار الى أن الدائرة قامت بإنشاء وحدة معنية بتطبيق النظام هي “وحدة الفوترة الوطني”، وهي على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات التي تطلبها القطاعات الاقتصادية، الى جانب توعية المواطنين من خلال مديرية التوعية والإعلام والاتصال بمواد النظام الذي جاء منسجما مع التشريعات الضريبية.
وأكد أبو علي أن نقل المعلومات من المكلفين مناط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وليس بالقطاعات الاقتصادية، وهي المسؤولة عن ذلك شريطة أن يقوم المكلف بتمكين الموظف من الاطلاع عليها واستخدامها.
وأشار الى أن العقوبات المنصوص عليها بالنظام هي بالأساس عقوبات التهرب الضريبي التي تضمنها قانون ضريبة الدخل، وهي من صلاحيات القضاء وليست قرارا للمدقق، مبينا أن الموظف في الشركة هو من يتحمل أي خطأ قد يقع بالفاتورة وليس صاحب المؤسسة.
وأوضح أن نظام الفوترة ليس نظاما كضريبة المبيعات وغير مربوط فيها، ولن يرتب بدلات جديدة على المكلفين بتنظيم أو إصدار الفواتير، مبينا أنه تم الإجازة للأسواق التجارية بإصدار فاتورة بالمبيعات النهائية اليومية.
وشدد أبو علي على أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تسمح لأي مدقق بالاجتهاد في تطبيق النظام، لافتا الى أن المدقق سيعمل ضمن معايير مهنية.
الى ذلك، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن الغرفة باعتبارها مظلة القطاع التجاري والخدمي وبيت التجار ستتابع كل الملاحظات التي تم طرحها خلال اللقاء مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتضمين الممكن منها ضمن التعليمات التي تصدر.
وأشار الحاج توفيق الى أن الغرفة لن تقبل بوقوع أي ظلم على التاجر خلال عملية تطبيق النظام والتفتيش على الشركات والمؤسسات التجارية، منوها إلى أهمية النظام في تنظيم نشاطات القطاعات الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1852.86 0.16%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock