طارق الدعجة
عمان- رفض ممثلو فعاليات من القطاع الخاص التعديلات الجديدة التي تنوي هيئة الاستثمار إدخالها على نظام تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين، والتي تسمح للمستثمر الأجنبي تملك كامل المشروع في قطاعات تجارية وخدمية واسعة.
وأكدوا، في حديثهم لـ"الغد"، أن التعديلات الجديدة تشكل ضربة للاقتصاد الوطني وللاستثمارات المحلية القائمة وتهدد بإغلاق آلاف الشركات العاملة في السوق المحلية.
وكانت هئية الاستثمار أعدت مشروع نظام معدل لتنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين يسمح للمستثمر الاجنبي بتملك مشاريع بنسبة 100 %، إلا أن القطاع الخاص رفض هذه التعديلات خلال الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي في غرفة تجارة الأردن.
يشار إلى أن نظام الاستثمارات لغير الأردنيين المعمول به حاليا لا يسمح للمستثمر الأجنبي التملك في القطاع التجاري وخدمات محددة أكثر من 50 % من رأسمال أي مشروع، في حين لا تتجاوز نسب التملك أكثر من 49 % في خدمات محددة من رأسمال أي مشروع.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، إن القطاع الخاص بكامل مكوناته ضد فتح أي قطاعات مما ورد بمشرع تعديل نظام الاستثمارات لغير الأردنيين، والذي تم عرضه على القطاع الخاص الخميس الماضي.
وأكد الكباريتي أن خطورة فتح هذه القطاعات تتمثل في القضاء على قطاع الحرف أو التجارة أو الخدمات وسيصبح المستثمر الأردني عاطلا عن العمل.
وقال إن الأردن يمر اليوم بمرحلة اقتصادية صعبة جدا وإن هذه الحالة تتطلب التفكير عميقا بالإبقاء على الاستثمارات القائمة وعدم اضعافها، مؤكدا أن التعديلات المقترحة على النظام تعتبر ضد الاستثمار المحلي وتضعف الاقتصاد الوطني.
وتساءل الكباريتي عن غاية الحكومة من فتح هذه القطاعات؟، وهل هنالك غاية مخفية خارج النطاق الاقتصادي؟.
كما تساءل رئيس الغرفة هل سياسة واستراتيجية الحكومة ترمي إلى إضعاف القطاع الخاص الأردني بهذه القرارات؟
وأكد الكباريتي أن المرحلة الحالية تتطلب أن تكون الشراكة مبنية على التعادل في المشورة واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن.
ودعا الكباريتي الحكومة إلى تقديم تحليل ودراسة مبنية على أرقام حقائق تثبت أن فتح باب التملك الكامل في القطاعات الواردة ضمن نظام الاستثمارات لغير الأردنيين تؤدي إلى زيادة الاستثمارات واستقطاب العمالة الأردنية دون إلحاق الضرر المباشر وغير المباشر بالاستثمارات المحلية القائمة في هذه القطاعات.
وبين أن القطاع الخاص بانتظار أن تقوم هيئة الاستثمار خلال أسبوع تقديم دراسة وافية على فتح هذه القطاعات وتأثيراتها الإيجابية أو السلبية لاتخاذ القرارات المناسبة من قبل القطاع الخاص.
من جانب آخر، استغرب رئيس غرفتي صناعة عمان الأردن، المهندس فتحي الجغبير، التعديلات الجديدة التي تنوي الحكومة إدخالها على نظام تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الاقتصاد.
وقال الجغبير إن القطاع الخاص ضد هذه التعديلات والتي تسمح لشركات عالمية بالتملك الكامل في قطاعات تجارية وخدمية، مؤكدا أن هذه الخطوة تقضي على الاستثمارات القائمة في هذ القطاعات.
وأكد رئيس الغرفة أن الأصل بالحكومة أن تحافظ على الاستثمارات القائمة وتعمل على تحفيزها للتوسع والنمو وعدم تدميرها.
وشدد على ضرورة إعطاء مزايا إضافية لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، والذي يعتبر من الاستثمارات المستمرة، وذات القيمة المضافة التي توفر فرص عمل للأردنيين.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، إن الغرفة ترفض التعديلات التي تنوي هيئة الاستثمار إدخالها على نظام تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين.
وبين أن هيئة الاستثمار لم تتشاور مع القطاع الخاص قبل إعداد المقترحات الجديدة التي تم عرضها على لجنة التنمية الوزارية، معتبرا أن ذلك مخالف لتوجيهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في سن القوانين والتشريعات.
وأوضح أن أمين عام هيئة الاستثمار لم يقنع القطاع الخاص خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة تجارة الأردن الخميس الماضي بمبررات التعديلات والأسباب الموجبة لذلك.
وطالب رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، بوقف السير في إجراءات هذه التعديلات وأن تقدم الحكومة للقطاع الخاص دراسة تثبت الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني من هذا التوجه وضمان عدم إلحاق الضرر بآلاف الشركات الأردنية التي تواجه ظروفا استثائية صعبة.
وقال الحاج توفيق "نحن لسنا بحاجة للسماح لشركات أجنبية عملاقة للتملك الكامل في القطاعات المدرجة ضمن نظام الاستثمارات لغير الأردنيين المعمولة به حاليا والتي من شأنها أن تسهم في القضاء على الاستثمارات القائمة في العديد من القطاعات، خصوصا الخدمات".
ودعا هيئة الاستثمار للقيام بواجبها تجاه إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين المحليين أو الأجانب، إضافة إلى التواصل معهم للاستماع إلى مشاكلهم والعقبات التي تمنع جذب استثمارات جديدة إلى المملكة.
وبين أن الغرفة مع الإبقاء على صلاحية مجلس الوزراء في منح استثناء بتملك مشاريع بنسبة 100 % في حال كان المشروع ذا قيمة مضافة ويشغل الأيدي العاملة الأردنية ويخدم الاقتصاد الوطني.
وأبرز القطاعات التي تنوي الحكومة فتح باب التملك الكامل للمستثمر الاجنبي فيها هي الخدمات الإعلانية بما في ذلك وكالات مكاتب الدعاية والإعلان وخدمات المطاعم والمقاهي، إضافة إلى التصوير وخدمات التشغيل وتوفير العمل والسمسرة.
كما تشمل المعاينة البحرية وخدمات وسطاء الشحن البحري وتزويد السفن والوساطة في استئجار السفن وشرائها وبيعها، إضافة إلى خدمات النقل الجوي والتي تشمل المناولة والمعاينة والتعبئة والتفريغ ووسطاء الشحن الجوي وخدمات المخازن والمستودعات وخدمات النقل السياحي المتخصص والخدمات الداعمة للنقل على الطرق، بما في ذلك خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمة تشغيل الأنفاق والجسور وطرق الاوتستراد.
اضافة اعلان
