طارق الدعجة
عمان - عبر القطاع الصناعي العام الماضي بصعوبة، حاله كحال قطاعات أخرى، بسبب تحديات أضعفت تنافسيته محليا وخارجيا وجعلت حمله ثقيلا في 2019.
التحديات التي واجهت القطاع كانت متعددة، على رأسها ارتفاع كلف الإنتاج المتعلقة بالطاقة إضافة الى غياب التمويل وتراجع نشاط البيع بسبب ضعف القدرة الشرائية بشكل عام.
كما عانى القطاع من ضعف حركة انسياب البضائع إلى الأسواق التقليدية خصوصا سورية والعراق رغم فتح المعابر البرية بين المملكة وهاتين الدولتين لوجود معيقات فنية وإدارية واشتراطات تحول دون دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقها.
والقطاع الصناعي يشكل 24 % من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب 65 % من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، فيما تشكل صادراته 90 % من إجمالي الصادرات الوطنية.
ويشغل القطاع 20 % من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، بالإضافة لرفد الاحتياطات من العملات الأجنبية بما قيمته 9 مليارات دولار سنويا.
ويقول رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان إن “القطاع الصناعي عانى خلال عام 2018 من تحديات داخلية وخارجية سببت مزيدا من الإضعاف للقطاع وتراجع قدرته التنافسية”.
وبين أبو حسان أن القطاع الصناعي ما يزال يعاني من تحديات متراكمة لم يتم حلها وتذليلها خصوصا المتعلقة بارتفاع كلف الإنتاج وغياب التمويل اللازم بنسب فائدة مشجعة ومقبولة إضافة الى عدم الاستفادة من الاسواق التقليدية بالشكل المطلوب خصوصا السوق العراقية والمصرية والسورية لوجود معيقات إدارية وفنية تحول دون انسياب البضائع الأردنية الى أسواقها.
وأشار رئيس الغرفة إلى تحديات أخرى ما تزال تواجه الصناعة الوطنية تتمثل في غياب المنافسة العادلة في السوق المحلية بسبب السماح بدخول منتجات مماثلة للوطنية، خصوصا من دول مجاورة دون أي رسوم وكلف تصنيعها أقل من إنتاجها محليا بسبب معامل الطاقة المنخفضة وتلقيها دعما من حكوماتها.
وبين أبو حسان أن القطاع الصناعي عانى من عدم استقرار في التشريعات، وفرض مزيد من الضرائب، وعدم إيجاد حلول جذرية للتحديات والمعيقات التي ما تزال تواجه القطاع.
وعبر أبو حسان عن أمل أن يكون العام المقبل عام انفراج للصادرات الوطنية من خلال تسهيل دخول المنتجات الوطنية إلى الأسواق المجاورة خصوصا العراق وتفعيل إعفاء المنتجات الوطنية من الرسوم الجمركية اضافة الى إيلاء القطاع الصناعي الدعم ضمن خطط وبرامج محددة تسهم في زيادة نشاطه ومساهمته بالاقتصاد الوطني.
وقال رئيس جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعي محمد الجيطان إن “عام 2018 كان صعبا على القطاع الصناعي وتسبب في إغلاق العديد من الشركات الصناعية خصوصا الصغيرة والمتوسطة”.
وبين الجيطان أن القطاع الصناعي مر بحالة انكماش بسبب حدوث تراجع ملحوظ في المبيعات ونقص السيولة بفعل ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وعدم الاستفادة من اعادة فتح الاسواق التقليدية بالشكل المطلوب خصوصا سورية والعراق لوجود معيقات فنية وإدارية تحول دون دخول المنتجات الوطنية الى اسواق تلك الدول.
واشار الى تحديات اخرى تتمثل في تضارب القوانين وتعدد الجهات الرقابية على المنشآت الاقتصادية إضافة الى ضعف المنافسة للمنتجات الوطنية محليا وخارجية بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية.
وأكد الجيطان أن “القطاع الصناعي أصبح على المحك وأن العديد من القطاعات تواجه مستقبلا مظلما، ما يتطلب الحكومة بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وإيجاد برامج فاعلة واتخاذ قرارات جريئة تنقذ القطاع”.
وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن د.ماهر المحروق إن “القطاع الصناعي مر خلال العام 2018 بالعديد من التحديات منها ارتفاع تكاليف الإنتاج خصوصا فيما يتعلق بالطاقة والتي تؤثر على تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا”.
وأشار المحروق إلى تحديات أخرى تواجه الصناعة الوطنية تتمثل في عدم الالتزام بشراء المنتجات الوطنية من قبل بعض مؤسسات الدولة رغم وجود قرار بمنحها أفضلية بنسبة 15 %.
اضافة اعلان
