طارق الدعجة
عمان- قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار ووزير العمل د.معن القطامين إن " الحكومة لن تدير الصندوق السيادي الاستثماري الذي سيتم إطلاقه قبل نهاية العام الحالي".
وبين القطامين ردا على استفسارات لـ"الغد" حول شكل الصندوق وحجم التمويل والقطاعات المستهدفة أن هذه الأمور ما تزال قيد الدراسة.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال خلال إلقائه البيان الوزاري في مجلس النواب إن "الحكومة تدرس بكل جدية إنشاء صندوق سيادي استثماري، تساهم فيه الحكومة والصناديق الاستثمارية الخارجية، ويكون مفتوحاً للمغتربين الأردنيين".
وشدد وقتها على أن يخضع هذا الصندوق لجميع معايير الحاكمية الرشيدة والرقابة والشفافية، وجميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة والمتوخاة منه في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بأفضل وجه.
واعتبر وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأسبق مهند شحادة خطوة انشاء صندوق سيادي استثماري خطوة في غاية الأهمية مبينا، ان نجاحه يعتمد على جدية الحكومة في تطبيقه واستقطاب خبراء لادارته.
وشدد شحادة على ضرورة ان يحكم عمل الصندوق انظمة شفافة وواضحة ومدقق خارجي عالمي وان يشرف عليه فريق على علم ودراية بالاستثمار وحاجة البلد مؤكدا أهمية ان يكون دور الحكومة منظما للصندوق.
واقترح شحادة ان يتم انشاء صندوقين للاستثمار الأول يعنى بمشاريع وبنية تحتية وعائد واضح ويكون بمشاركة مؤسسة الضمان الاجتماعي والبنوك والأفراد وتكون آلية عمل هذا الصندوق اصدار سندات بمدة محددة لمشاريع معينة بضمانة الحكومة على غرار مشروع قناة السويس الثانية.
وأوضح شحادة ان الصندوق الثاني يجب ان يعنى بالمسؤولية الاجتماعية وهي الحكومة انشاء مثل هذا الصندوق يجمع كافة مخصصات المسؤولية الاجتماعية في الشركات التي تساهم فيها الحكومة مثل الفوسفات والبوتاس وتوليد الكهرباء والتي تقدر بحوالي 60 مليون دينار سنويا واستخدام هذا المبلغ في مشاريع بالمحافظات تخدم الدول.
وأكد استاذ الاقتصاد بالجامعة الأردنية د.غازي العساف ضرورة الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات المتعلقة بالصناديق السيادية بخاصة الدول الاسكندنافية وتحديدا السويد والنرويج إضافة إلى دول الخليج وسنغافورة.
وقال العساف "يجب ان لا يعتمد الصندوق على المشاكل الهيكلية الموجودة بالمملكة وما هي القطاعات التي يجب ان يوجه الاستثمار اليها مستقبلا وبناء على ذلك يتم وضع التعليمات والشروط والحوافز التي تستقطب رجال الأعمال والمستثمرين".
وبين ان انجاح الصندوق يعتمد بشكل كبير على ثبات واستقرار التشريعات التي تحكم عمل الصندوق مؤكدا أهمية أن يكون دور الحكومة بمثابة الكفيل والحامي ويدار بعقلية القطاع التي تحقق الغاية من انشائه.
واعتبر العساف التوجه لانشاء الصندوق خطوة جيدة ولكنها ليست في وقتها في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تشهدها دول العالم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد مبينا ان انشاء مثل هذه الصناديق يكون عندما يكون هنالك فوائض مالية للدول وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.
وأشار الى وجود العديد من القطاعات الحيوية وذات القيمة المضافة بخاصة في المجال الزراعي والصناعات الغذائية والتحويلية إضافة إلى النقل وتكنولوجيا المعلومات.
وظهر في آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي تسجيل استثمار اجنبي مباشر خلال النصف الأول من العام الحالي بما قيمته 308.1 مليون دينار، مقارنة مع مقداره 303.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضافت البيانات أن رصيد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر حقق ارتفاعا نسبته 1.7 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020.
