صحافة عبرية

“الكابينت” لم يبحث عميقا في الضم

هآرتس

نوعا لنداو ونتعئيل بندل 2/7/2020

كان قبل 3 أيام تاريخ الاستحقاق الذي حددته الحكومة لبداية خطوات الضم في الضفة الغربية (المحتلة). ولكن يتبين أن الكابنت السياسي – الامني لم يبحث الموضوع عميقا، ووزارة العدل لم تستعد بعد للتداعيات القانونية وهي غير مشاركة في عمليات الاستعداد الجارية في هيئة الامن القومي. ايضا ممثليات اسرائيل في الخارج لم يتم ابلاغها بآخر المستجدات فيما يتعلق بالسياسات التي يجب عليها شرحها للعالم. وقد علمت “هآرتس” أنه في وزارة الخارجية تم اعداد وثيقة ترسم المسائل القانونية التي يجب فحصها قبل الضم بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، لكنها لم تفحص بصورة فعلية.
رئيس قسم الاستخبارات في هيئة الامن القومي، راني بيلد، قال أول من أمس في نقاش جرى في لجنة رقابة الدولة في الكنيست لأنه فقط “في الايام القريبة القادمة” سيتم اجراء نقاش معمق في الكابنت السياسي – الامني حول مسألة الضم. وهو يأمل بأنه “حتى ذاك النقاش ربما سيتبلور موقف للمستوى السياسي ويستطيع الوزراء التطرق اليه بشكل ملموس”. وحسب قوله “حتى الآن تم اجراء نقاش واحد فيه كان تطرق لـ”التداعيات المحتملة لفرض السيادة”.
واضاف بأن هيئة الامن القومي قامت باعداد وثيقة بشأن تداعيات الضم، “وقد تم عرضها على رئيس الحكومة وعدد من الجهات الامنية في الشهر الماضي”.
عندما سأله رئيس اللجنة، عضو الكنيست عوفر شيلح: على أي اساس قمتم ببلورة الوثيقة؟ أجاب بيلد “رئيس هيئة الامن القومي شارك في النقاشات لدى رئيس الحكومة مع رئيس الحكومة البديل وممثلي الجهات الامنية، وهناك تم طرح الامور بصورة مفصلة. وبالنسبة للجيش حول هذا الامر –كفرضية عمل– طلب منا الاستعداد لعملية الاستحقاق. والجميع يعرفون عما يدور الحديث في خطة ترامب”. شيلح شدد عليه: “حتى لو قلتم إن خطة ترامب نشرت وهي معروفة للجميع لغاية الاستعداد فمن الواضح أن هناك فرض كبير بين فرض السيادة على 30 % من الارض وفرض السيادة فقط على غوش عصيون أو على غور الاردن فقط. كيف يمكن أن يتخذ قرار بدون هذا الاساس؟”. واجاب بيلد بأنه “في النقاشات التي شارك ويشارك فيها رئيس الاركان تم بحث السيناريوهات المختلفة للاستعداد”.
عندما طلب من رئيس عنقود قوانين الحرب في وزارة العدل، المحامي نوعم نويمان، تفصيل درجة مشاركة وزارته في استعدادات هيئة الامن القومي للضم، أجاب بأن “هناك نقاش داخلي في وزارة العدل حول موضوع فرض القانون، لكن حتى الآن لا توجد أي مشاركة لوزارة العدل في عمل هيئة الامن القومي”. وحسب قوله “المستشار القانوني في وزارة الخارجية نسق معنا ورقة الموقف التي قدمها لهيئة الامن القومي، لكن أكثر من ذلك لم يطلب ولم يطرح أي رأي لوزارة العدل ولم يتم اشراك ممثل عن الوزارة في النقاشات”.
في الاجابة على سؤال لماذا يتم ابعاد وزارة العدل عن الاستعدادات في هيئة الامن القومي، جاء من هيئة الامن القومي بأن “الادعاء بأن وزارة العدل لم تكن مشاركة هو ادعاء غير صحيح. في اطار اجمالي العمل على التداعيات السياسية والامنية لعملية فرض السيادة تم أخذ رأي المستشار القانوني في وزارة الخارجية في الحسبان، والذي تم تقديمه بعلم من المستشار القانوني للحكومة”.
واضافوا “اذا طلبت آراء قانونية اخرى فان هيئة الامن القومي ستحصل عليها من المستشارين القانونيين في هذه الجهات ومن وزارة العدل، التي جرى معها نقاش معمق. وبشكل عام لم يكن بالامكان أن يطرح في الجزء العلني من النقاش جميع التفاصيل، بل عرضت في الجزء السري من النقاش”.
مع ذلك، علمت “هآرتس” بأن الوثيقة التي يدور الحديث عنها للمستشار القانوني في وزارة الخارجية والتي ذكرت باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي أعدت في هذا الشأن وأنها نسقت مع مندلبليت، تناولت بشكل عام تحديد المسائل القانونية التي يجب فحصها قبل القيام بخطوات الضم. أي أن الوثيقة استهدفت ابراز المشكلات التي يجب الاستعداد لها – حتى الآن لم يتم القيام بأعمال الاستعداد القانونية نفسها قبل الضم.
ايضا نائب مدير عام الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية، نوعم كاتس، اعترف بأن وزارته لا تعرف أي السيناريوهات ستستعد لها وكيف يجب على رجال وزارته الاجابة على اسئلة زعماء في العالم بشأن الضم. وحسب قوله “وزير الخارجية اعطى توجيها واضحا لتشكيل طواقم في الوزارة والتي ستقوم بالاستعداد لكل الاحتمالات المختلفة، وتحديث ذلك طوال الوقت. عندما سيتم تحديد نقاش في الكابنت سنطرح الامور على الوزير وهو بدوره سيطرحها على الكابنت. نحن ايضا في نقاشات جارية مع هيئة الامن القومي طوال الوقت. وعندما سيتم اجراء النقاش في الكابنت سنكون حاضرين هناك”.
وعلى سؤال شيلح “على أي اساس تعمل ممثليات اسرائيل في العالم وكيف سترد على اسئلة زعماء اجانب” قال كاتس: “نحن نصغي اليها ونسمع كل ما يريدون قوله بهذا الشأن. ولأنه لم تحدد بعد سياسة معينة، نكرر المواقف التي طرحتها الدولة بشأن مصالحنا الامنية والسياسية”.
في وزارة العدل رفضوا الاجابة على سؤال لماذا في الوزارة غير مستعدين قبل الضم، وقالوا “نحن لا ننوي التطرق الى ما يجري داخل الحكومة”.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock