هآرتس
نوعا لنداو
صادق الطاقم الوزاري للشؤون العسكرية والسياسية "الكابينيت" يوم الاحد، على تأجيل اخلاء القرية البدوية الخان الاحمر لبضعة اسابيع من اجل استنفاد المفاوضات مع السكان. الوزير نفتالي بينيت والوزيرة أييليت شكيد من البيت اليهودي عارضا الاقتراح. في بيان الكابينيت جاء أنه تقرر اخلاء الخان الأحمر، وأنه "طبقا لتوصيات الجهات المهنية فإن الكابينيت يسمح بتمديد لبضعة اسابيع لاستنفاد المفاوضات للإخلاء بالاتفاق".
وقد قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن "الخان الاحمر سيخلى، هذا قرار المحكمة. وهذه سياستنا، وهي أيضا ستنفذ". إلى جانب ذلك، فإن محامي سكان القرية، قال إنهم يبحثون مع الدولة عن اقتراح لإخلائهم إلى موقع جديد، على بعد بضعة أمتار من الموقع الحالي.
"ليس لي نية لتأجيل ذلك حتى اشعار آخر، خلافا لما نشر، بل إلى موعد محدد قريب"، قال نتنياهو في مستهل لقائه مع وزير المالية للولايات المتحدة، ستيفن ميلوتشين. خلافا للأقوال التي قالتها جهات في مكتبه أمس، والتي بحسبها تجميد الهدم سيكون "حتى اشعار آخر". وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي كاتس قال في وقت سابق، إن "الخان الأحمر هو موقع غير قانوني وحكمه هو الاخلاء، وأنا سأطرح هذا الموقف في جلسة الكابينيت القريبة".
وأضاف بأن "تطبيق القانون لا يمكن أن يكون انتقائي، فالقانون هو القانون، ومحظور أن يكون حكم مختلف لليهود والعرب". بينيت أعلن في تويتر قبل جلسة الكابينيت بأن "الامر يتعلق ببناء غير قانوني والذي هدمه صودق عليه في المحكمة العليا. في دولة قانون تطبق القانون حتى ولو كان المجتمع الدولي يعارض ويهدد".
وردت تقارير في "صوت الجيش" تقول إن الدولة تفحص في الايام الأخيرة، عن موقع بديل لسكان الخان الاحمر، الذي يبعد بضع مئات الامتار عن المكان الحالي. الاقتراح مقبول على سكان القرية وهم يواصلون مناقشته، ولكن لم يتم التوقيع عليه بعد. حسب التقرير هذا هو السبب الذي أجلت فيه الدولة حتى اشعار آخر اخلاء القرية.
المحامي توفيق جبارين الذي يمثل سكان القرية، صادق في محادثة مع "هآرتس" على وجود مفاوضات، وقال إن الاقتراح الموضوع على الاجندة "ليس بعيدا" عن المخطط الذي اقترحه سكان القرية أنفسهم في المحكمة العليا. هذا المخطط تضمن انتقال لمسافة بضع مئات الامتار، وفي اطاره تبتعد القرية عن شارع رقم 1. مع ذلك عندما عرض الاقتراح في المحكمة العليا رفضته الدولة بشكل تام.
أمس نشر في "هآرتس" أنه حسب مصادر في مكتب رئيس الحكومة، "النية هي محاولة استنفاد المفاوضات والاقتراحات التي وردت من جهات مختلفة، بما فيها ما ورد في الايام الاخيرة". هذا قبل أن يتم تنفيذ الاخلاء بالقوة. في مكتب وزير الأمن أفيغدور ليبرمان وجهوا أمس انتقاد لقرار تجميد الاخلاء. من المكتب جاء أن "القرار بشأن تأجيل اخلاء الخان الاحمر اتخذ خلافا لموقف وزير الأمن ورغم معارضته الشديدة".
