الكباريتي يدعو إلى تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية إلى %12

figuur-i
figuur-i

طارق الدعجة

عمان- دعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إلى ضرروة إعادة النظر بنسب ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وتوحيدها عند نسبة 12 % لكل منهما.اضافة اعلان
وشدد الكباريتي خلال لقاء صحفي أمس على ضرورة إعادة النظر في آلية التحصيل الضريبي ليكون الدفع بعد البيع وليس قبله كما هو حاليا، مؤكدا كذلك ضرورة أن تكون هنالك آلية جديدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وطالب الكباريتي بضرورة عدم وضع تعقيدات جمركية أو بالمواصفات والمقاييس أمام مستوردات المملكة من مختلف السلع، مؤكدا أن هذا يخالف مفاهيم الاقتصاد العالمي.
وأكد ضرورة الارتقاء بجودة المنتج الأردني وجعله أكثر تنافسية سواء داخل السوق المحلية أو الخارجية، مبينا ان "فرض الحماية" بات من الماضي.
وطالب رئيس الغرفة بضرورة التركيز على الخدمات باعتبارها من القطاعات الواعدة التي حقق فيها الأردن نجاحات كبيرة ومكن شركات محلية من الوصول إلى العالمية بالعديد من المجالات.
وقال "لا يجوز بناء قطاع اقتصادي على حساب آخر، فالتاجر أو المستورد هما المورد الأول للرسوم والضرائب " مبينا ان القطاع التجاري يتحمل عبء توفير السلع والبضائع بالسوق المحلية.
وأضاف الكباريتي"ان القطاع التجاري اثبت حضورا كبيرا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد واستطاع توفير مخزون استراتيجي مريح من الغذاء والمواد الاساسية بالتعاون مع القطاع الزراعي، بالإضافة لمستلزمات الحياة الطبيعية وتلبية احتياجات المملكة رغم صعوبة الظروف".
ولفت إلى انه لم يتم تسجيل أي نقص بالسلع الغذائية والأساسية بعموم المملكة خلال أزمة فيروس كورونا بعكس دول أخرى شهدت نقصا في توفير السلع بأسواقها.
وأوضح أن الأردن مثلما نجح بالسيطرة على الملف الصحي خلال جائحة فيروس كورونا استطاع القطاع التجاري ايضا اثبات قدرته على إدارة وتحقيق الأمن الغذائي.
وشدد الكباريتي على ضرورة وضع "اجندة" جديدة للقطاع الزراعي تراعي التنوع الزراعي الذي يميز الأردن، مطالبا بان يكون هنالك تحديد للمناطق القابلة للزراعة وبما يناسبها من زراعات.
وأكد رئيس الغرفة على ضرورة أن تكون هنالك معادلة وسطية وعادلة بخصوص قانون المالكين والمستأجرين والنظر الى الطرفين بنظرة شمولية باعتبارهما مستثمرين.
وأشار إلى أن النشاط التجاري ليس بوضع أفضل عما كان عليه خلال الشهرين الماضيين ما يتطلب التفكير بجدية بقرارات وآليات مختلفة تنعكس إيجابا على المؤسسات الاقتصادية.
وأكد الكباريتي ان القطاعات الاقتصادية تضررت بدرجات من جائحة كورونا بخاصة تلك التي اجبرت على استمرار الإغلاق مثل قاعات الأفراح أو تلك المغلقة بفعل الظروف العالمية وتوقيف حركة الطيران والسياحة.
وأشار إلى أن المعطيات تؤكد عدم وجود مؤشرات تدل على تحسن الوضع الاقتصادي العالمي وهنالك شركات كبرى بالعالم اغلقت ابوابها مؤكدا ان ذلك قد ينعكس على بعض الشركات الصناعية بقطاع الالبسة كونها تصنع وتصدر إنتاجها للخارج.
وبين العين الكباريتي أن مديونية المملكة "مقلقة" ما يتطلب وضع استراتيجية مختلفة لمعالجتها مؤكدا وجود فرص اقتصادية للأردن في دول مجاورة بخاصة سورية والعراق.
وشدد على ضرورة وقف حالة التشتت التي يعيشها القطاع الخاص بما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني.