هشال العضايلة
الكرك - يشكو مزارعون في مختلف مناطق محافظة الكرك وخصوصا في مناطق الأغوار الجنوبية التي تعتبر إحدى أهم المناطق الزراعية في المملكة، من أن نقص العمالة بقطاع الزراعة، وارتفاع رسوم تصاريح العمل الزراعي للعامل الوافد يهدد استمرار الزراعة بالمحافظة، مشيرين إلى وجود أزمة كبيرة بتوفر العمالة في هذا القطاع.
واشاروا إلى أن تصاعد ارتفاعات رسوم تصاريح العمل رفعت بشكل كبير اجرة العامل الزراعي الوافد، لا سيما وانه خلال العامين الماضيين ارتفعت من 150 دينارا إلى 350 دينارا وأخيرا إلى 500، رغم تمديد وزارة العمل تاجيل تطبيق تنفيذ القرار كل شهرين، وحتى بداية شهر آب( اغسطس) المقبل.
وأكدوا ان غالبية المزارعين يعانون من نقص كبير في أعداد العمال، مشيرين إلى أن بعض الوحدات الزراعية، التي كانت مزروعة خلال الفترة الماضية لم تجد من يعتني بها من العمال، وخصوصا زراعات البصل والملوخية.
وكانت وزارة العمل منحت العامل الوافد اعفاءات من الغرامات لمن يرغب بمغادرة المملكة بلا عودة، ما ساهم بمغادرة الآلاف منهم.
وأكد عضو مجلس محافظة الكرك عن لواء الأغوار الجنوبية فتحي الهويمل، ان المزارعين بالأغوار الجنوبية وبمختلف مناطق المحافظة يعانون من تراجع اوضاعهم بشكل كبير، وخصوصا في ظل نقص العمالة الزراعية الوافدة، إضافة إلى ارتفاع رسوم تصاريح العمل والتي تزداد قيمتها كل فترة وبشكل مستمر ودون النظر إلى أوضاع القطاع الزراعي الذي يعاني من نقص العمالة وارتفاع اجورها بشكل كبير.
ولفت الهويمل، إلى أن مجلس المحافظة التقى قبل يومين بوزير الزراعة وطرح امامه مشكلة نقص العمالة الزراعية، والتي غادر اعداد كبيرة منها الأغوار الجنوبية ومحافظة الكرك، وهم ممن يعملون في القطاع الزراعي وبدون عودة، رغم ان الموسم الزراعي الجديد قارب على البدء، ويعمل المزارعون الآن بالتجهيز له، وهم بحاجة الى العمالة الوافدة في ظل غياب العمالة المحلية من ابناء المنطقة.
وأشار المزارع حسين المشاعلة من مزارعي الأغوار الجنوبية، ان المزارعين بالكرك والأغوار الجنوبية على وجه الخصوص يعانون بشكل كبير من ارتفاع أجور العمالة الوافدة والتي ترفع أجورها مع كل عملية رفع لرسوم تصاريح العمل من قبل وزارة العمل.
ولفت إلى أن غالبية المزارعين بالكرك والأغوار الجنوبية، يطالبون الجهات الرسمية بوقف مسلسل رفع رسوم التصاريح الخاصة بالعمالة الزراعية الوافدة، مؤكدين ان المزارع لم يعد في قدرته ان يتحمل هذا الارتفاع الكبير والتي وصلت إلى مبلغ 500 دينار عن كل عامل.
ولفت إلى أن كل ارتفاع برسوم التصاريح سوف يعني ارتفاع كلفة الإنتاج، والتي هي اصلا مرتفعة بسبب ازدياد الكلفة على كل نوع من أنواع الزراعات المختلفة.
وبين المشاعلة، ان المزارعين يتعرضون لخسائر مالية كبيرة نتيجة وقف التصدير والتسويق، فيما عملت تداعيات جائحة كورونا على زيادة في الخسائر، من خلال نقص العمالة الزراعية وارتفاع رسوم التصاريح، ما يعني تراجع المساحات التي يزرعها المزارعون من اراضيهم، وهو الأمر الذي حدث خلال العامين الماضيين بسبب تردي أسعار المنتوجات الزراعية المختلفة والتي تفاقم مشاكل المزارعين.
وشدد على أن أي حديث عن دعم القطاع الزراعي ليس له قيمة على الاطلاق، في ظل السياسات الحالية والتي لا تقدم أي مساعدة تذكر للقطاع الزراعي، الذي يعاني منذ سنوات طويلة، وجاءت جائحة كورونا لتقضي عليه نهائية بسبب نقص العمال.
وقال المزارع عبدالله الجعافرة من الكرك، إن المزارعين لم يعد بمقدورهم احتمال الكلف العالية للإنتاج، وخصوصا ما تقوم به الجهات الرسمية من رفع لرسوم العمل الزراعي، واخيرا وصول الرسوم الى 500 دينار بداية الشهر المقبل.
ولفت الجعافرة، إلى أن المزارعين بحاجة الى اجراءات حكومية لانقاذ للقطاع الزراعي، حرصا على استمرار الزراعة في المملكة، مشيرا إلى أن هناك تراجعا في مساحات الأرض التي يزرعها المزارعون بالكرك والأغوار الجنوبية تحديدا بسبب نقص العمال.
واعتبر ان الشهر الحالي والشهر المقبل هي بداية عملية التحضير وتجهيز الأرض الزراعية من أجل الزراعة للموسم المقبل، لافتا إلى أن هناك أزمة في الحصول على العمال للبدء في التجهيز وهو الأمر الذي يعني صعوبة في بدء الموسم الزراعي هذا العام، بسبب مغادرة آلاف العمال لمناطق عملهم دون أن يتمكنوا من العودة.
من جهته أكد مدير العمل بمحافظة الكرك المهندس عبدالله العرود، ان شكاوى المزارعين بخصوص تصاريح العمل دائمة، مشيرا إلى ان الوزارة لم تطبق قرار رفع الرسوم إلى 500 دينار من كل عامل، وابقت القيمة عند الرسوم السابقة 320 دينارا، لغاية الأول من شهر آب (اغسطس) المقبل، وبحيث يتم التأجيل كل شهرين.
ولفت إلى أن قرار عودة العمالة الوافدة التي غادرت ولم تعد حتى الآن ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، أمر منوط بقرار وزارة العمل والجهات الرسمية الأخرى.
