الكركمحافظات

الكرك: إصرار على الزراعة رغم الديون والخسائر السنوية للمزارعين

تقديرات الديون تصل إلى حوالي 7 ملايين دينار

هشال العضايلة

الكرك– أدت الخسائر المتلاحقة بمزارعي الكرك وخصوصا مزارعي الأغوار الجنوبية إلى وقوع الكثير منهم في شرك الديون، نتيجة إصرار هؤلاء المزارعين على متابعة الزراعة، باعتبارها مصدر الدخل والعمل الوحيد المتوفر أمامهم.
ولا يكاد ينجو مزارع بالأغوار الجنوبية من الديون التي تتضخم عاما بعد عام، بسبب الفوائد وعدم تحسن المواسم الزراعية لأسباب تتعلق بضعف التسويق وتدني أسعار المنتجات.
ويلجأ المزارعون بالعادة إلى الاقتراض من الجهات الرسمية أو المؤسسات الزراعية الخاصة لأجل زراعة البذار والسماد والمبيدات الحشرية، وحتى أثمان مياه الري من سلطة وادي الأردن.
ويؤكد رئيس اللجنة الزراعية بمجلس محافظة الكرك عن منطقة لواء الأغوار الجنوبية فتحي الهويمل، أن التقديرات لديون المزارعين بالأغوار الجنوبية تصل الى حوالي 7 ملايين دينار.
واكد الهويمل ان غالبية المزارعين اصبحوا مديونين لجهات مختلفة، وبمبالغ مالية كبيرة تصل احيانا الى أكثر من سعر الأراضي التي يزرعونها، لافتا الى ان موسم بعض المزارعين يكون مرهونا قبل أن يبدأ، لبعض الجهات وخصوصا اصحاب المحال الزراعية التي تقدم البذار وغيره من المستلزمات الزراعية.
وأشار الى ان مزارعين يضطرون للحصول على مبالغ مالية من محال التسويق الزراعي قبل ان يبدأ الموسم، نظرا لحاجتهم الماسة اليها لإدامة معيشة أسرهم، خاصة بالأغوار الجنوبية.
ولفت الهويمل، إلى أن اللجنة الزراعية بالمجلس بالتعاون مع اتحاد المزارعين، تقوم بشكل دائم من أجل حل مشكلة التسويق الزراعي، التي تسببت بشكل كبير بغرق المزارعين بالديون نتجية ضعف التسويق وتدني اسعار المنتجات مع بدء انتاج الاغوار الجنوبية.
ويطالب الهويمل من الحكومة العمل على انقاذ المزارعين الذين يقومون بالعمل على زراعة الاراضي الزراعية وعدم تركها بورا رغم خسائرهم المتراكمة، لافتا إلى أن آلاف الأسر تعتاش على العمل بالزراعة في الاغوار الجنوبية.
ويؤكد المزارع أحمد علي، أن غالبية المزارعين يغرقون بالديون، نتيجة الخسائر المتراكمة لغياب عمليات التسويق للمنتجات الزراعية خلال السنوات الماضية بفعل الظروف المحيطة، مشيرا الى ان المزارع بالأغوار الجنوبية يستدين كل شيء بدءا من حبوب البذار وحتى أجرة الشاحنات التي تنقل البضائع الزراعية إلى السوق المركزي.
وبين أن الزراعة مهنة لم تعد تجدي نفعا، إذ أن غالبية المزارعين أصبحوا رهنا للمؤسسات الإقراضية والشركات الكبرى لمختلف مستلزمات الإنتاج، نتيجة عدم اهتمام الحكومة بالزراعة والمزارعين.
ويؤكد رئيس جمعية مستخدمي المياه الزراعية بالأغوار الجنوبية سليم الهويمل، ان المزارعين بالأغوار بدون استثناء غارقون بالديون بمبالغ مالية مختلفة لجهات عديدة، وهم يعانون بشكل كبير ويعيشون وأسرهم ظروفا صعبة للغاية بسبب تراكم الديون والخسائر السنوية نتيجة المواسم الرديئة.
وبين أن المزارع رغم ذلك فإنه لا يستطيع ترك الزراعة وإهمال أرضه، مشيرا الى ان الديون على المزارعين تتوزع من الشركات الزراعية ومحال التسويق بالسوق المركزي والاقراض الزراعي وغيره من الجهات، مشيرا الى ان مئات المزارعين اصبحوا مدانين بأثمان المياه التي يروون بها لعدم قدرتهم على دفع أثمانها. واكد ان ديون بعض المزارعين للمياه تصل الى 15 ألف دينار أو أكثر أحيانا.
ولفت الى ان المزارع يخسر ويفقد مصدر دخله الوحيد ويغرق بالديون، دون ان تقوم الجهات الرسمية بعملية انقاذ للمزارعين، مشددا على أن مطالبات عديدة قام بها المزارعون مع مختلف الجهات الرسمية لأجل تسوية أوضاع المزارعين دون جدوى.
وبين أن الديون دفعت بعض المزارعين إلى بيع أراضيهم أو ترك جزء من الأراضي التي يمتلكونها بورا وبدون زراعة أو تأجيرها ليتمكن المزارع من زارعة بقية الأرض لإدامة حياة أسرته اليومية.
وأضاف ان المزارع أصبح مدانا لأكثر من جهة على مدار السنوات الماضية، وهي كلها تعمل على تحصيل حقوقها، بدون أن تنظر إلى اوضاعه الصعبة التي يعاني منها.
ويؤكد أحد أصحاب المحال الزراعية بالغور الجنوبي فضل عدم ذكر اسمه، ان غالبية المزارعين يقومون بشراء مستلزمات الإنتاج للموسم الزراعي من المحال بالدين على أمل أن يكون الموسم جيدا، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت تراكم الديون على المزارعين لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم.
من جهته يؤكد مدير فرع مؤسسة الإقراض الزراعي بالاغوار الجنوبي عثمان العقيلي، ان المؤسسة تشهد حركة اقراض نشطة من قبل المزارعين، مشيرا الى ان الخطة الاقراضية للعام الحالي تصل الى حوالي مليونين ونصف مليون دينار، بلغت نسبة الاقراض منها حوالي 90 بالمائة لحوالي 430 مزارعا مقترضا من الذكور والاناث بقروض متعددة الأشكال.
واشار العقيلي، الى ان المزارعين يعانون منذ اكثر من سبع سنوات من ظروف واوضاع صعبة للغاية، لافتا الى ان المؤسسة رغم تلك الظروف وتعسر بعض المزارعين من تسديد الالتزامات المالية عليهم، لم تقم باية اجراءات عقابية بحقهم من قبيل الحجز او بيع الاراضي او غيرها من الاجراءات.
واكد ان المؤسسة تعمل ومنذ العام 2013، على اجراء تسويات وتأجيل للقروض على المزارعين لحين تمكنهم من تسديد الالتزامات التي عليهم للمؤسسة بهدف دعمهم لمتابعة الزراعة بارضهم، لافتا الى ان هدف المؤسسة دعم المزارعين بالزراعة اضافة الى توفير القروض لانشاء المصانع للمنتجات الزراعية.هشال العضايلهالكرك– أدت الخسائر المتلاحقة بمزارعي الكرك وخصوصا مزارعي الأغوار الجنوبية إلى وقوع الكثير منهم في شرك الديون، نتيجة إصرار هؤلاء المزارعين على متابعة الزراعة، باعتبارها مصدر الدخل والعمل الوحيد المتوفر أمامهم.
ولا يكاد ينجو مزارع بالأغوار الجنوبية من الديون التي تتضخم عاما بعد عام، بسبب الفوائد وعدم تحسن المواسم الزراعية لأسباب تتعلق بضعف التسويق وتدني أسعار المنتجات.
ويلجأ المزارعون بالعادة إلى الاقتراض من الجهات الرسمية أو المؤسسات الزراعية الخاصة لأجل زراعة البذار والسماد والمبيدات الحشرية، وحتى أثمان مياه الري من سلطة وادي الأردن.
ويؤكد رئيس اللجنة الزراعية بمجلس محافظة الكرك عن منطقة لواء الأغوار الجنوبية فتحي الهويمل، أن التقديرات لديون المزارعين بالأغوار الجنوبية تصل الى حوالي 7 ملايين دينار.
واكد الهويمل ان غالبية المزارعين اصبحوا مديونين لجهات مختلفة، وبمبالغ مالية كبيرة تصل احيانا الى أكثر من سعر الأراضي التي يزرعونها، لافتا الى ان موسم بعض المزارعين يكون مرهونا قبل أن يبدأ، لبعض الجهات وخصوصا اصحاب المحال الزراعية التي تقدم البذار وغيره من المستلزمات الزراعية.
وأشار الى ان مزارعين يضطرون للحصول على مبالغ مالية من محال التسويق الزراعي قبل ان يبدأ الموسم، نظرا لحاجتهم الماسة اليها لإدامة معيشة أسرهم، خاصة بالأغوار الجنوبية.
ولفت الهويمل، إلى أن اللجنة الزراعية بالمجلس بالتعاون مع اتحاد المزارعين، تقوم بشكل دائم من أجل حل مشكلة التسويق الزراعي، التي تسببت بشكل كبير بغرق المزارعين بالديون نتجية ضعف التسويق وتدني اسعار المنتجات مع بدء انتاج الاغوار الجنوبية.
ويطالب الهويمل من الحكومة العمل على انقاذ المزارعين الذين يقومون بالعمل على زراعة الاراضي الزراعية وعدم تركها بورا رغم خسائرهم المتراكمة، لافتا إلى أن آلاف الأسر تعتاش على العمل بالزراعة في الاغوار الجنوبية.
ويؤكد المزارع أحمد علي، أن غالبية المزارعين يغرقون بالديون، نتيجة الخسائر المتراكمة لغياب عمليات التسويق للمنتجات الزراعية خلال السنوات الماضية بفعل الظروف المحيطة، مشيرا الى ان المزارع بالأغوار الجنوبية يستدين كل شيء بدءا من حبوب البذار وحتى أجرة الشاحنات التي تنقل البضائع الزراعية إلى السوق المركزي.
وبين أن الزراعة مهنة لم تعد تجدي نفعا، إذ أن غالبية المزارعين أصبحوا رهنا للمؤسسات الإقراضية والشركات الكبرى لمختلف مستلزمات الإنتاج، نتيجة عدم اهتمام الحكومة بالزراعة والمزارعين.
ويؤكد رئيس جمعية مستخدمي المياه الزراعية بالأغوار الجنوبية سليم الهويمل، ان المزارعين بالأغوار بدون استثناء غارقون بالديون بمبالغ مالية مختلفة لجهات عديدة، وهم يعانون بشكل كبير ويعيشون وأسرهم ظروفا صعبة للغاية بسبب تراكم الديون والخسائر السنوية نتيجة المواسم الرديئة.
وبين أن المزارع رغم ذلك فإنه لا يستطيع ترك الزراعة وإهمال أرضه، مشيرا الى ان الديون على المزارعين تتوزع من الشركات الزراعية ومحال التسويق بالسوق المركزي والاقراض الزراعي وغيره من الجهات، مشيرا الى ان مئات المزارعين اصبحوا مدانين بأثمان المياه التي يروون بها لعدم قدرتهم على دفع أثمانها. واكد ان ديون بعض المزارعين للمياه تصل الى 15 ألف دينار أو أكثر أحيانا.
ولفت الى ان المزارع يخسر ويفقد مصدر دخله الوحيد ويغرق بالديون، دون ان تقوم الجهات الرسمية بعملية انقاذ للمزارعين، مشددا على أن مطالبات عديدة قام بها المزارعون مع مختلف الجهات الرسمية لأجل تسوية أوضاع المزارعين دون جدوى.
وبين أن الديون دفعت بعض المزارعين إلى بيع أراضيهم أو ترك جزء من الأراضي التي يمتلكونها بورا وبدون زراعة أو تأجيرها ليتمكن المزارع من زارعة بقية الأرض لإدامة حياة أسرته اليومية.
وأضاف ان المزارع أصبح مدانا لأكثر من جهة على مدار السنوات الماضية، وهي كلها تعمل على تحصيل حقوقها، بدون أن تنظر إلى اوضاعه الصعبة التي يعاني منها.
ويؤكد أحد أصحاب المحال الزراعية بالغور الجنوبي فضل عدم ذكر اسمه، ان غالبية المزارعين يقومون بشراء مستلزمات الإنتاج للموسم الزراعي من المحال بالدين على أمل أن يكون الموسم جيدا، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت تراكم الديون على المزارعين لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم.
من جهته يؤكد مدير فرع مؤسسة الإقراض الزراعي بالاغوار الجنوبي عثمان العقيلي، ان المؤسسة تشهد حركة اقراض نشطة من قبل المزارعين، مشيرا الى ان الخطة الاقراضية للعام الحالي تصل الى حوالي مليونين ونصف مليون دينار، بلغت نسبة الاقراض منها حوالي 90 بالمائة لحوالي 430 مزارعا مقترضا من الذكور والاناث بقروض متعددة الأشكال.
واشار العقيلي، الى ان المزارعين يعانون منذ اكثر من سبع سنوات من ظروف واوضاع صعبة للغاية، لافتا الى ان المؤسسة رغم تلك الظروف وتعسر بعض المزارعين من تسديد الالتزامات المالية عليهم، لم تقم باية اجراءات عقابية بحقهم من قبيل الحجز او بيع الاراضي او غيرها من الاجراءات.
واكد ان المؤسسة تعمل ومنذ العام 2013، على اجراء تسويات وتأجيل للقروض على المزارعين لحين تمكنهم من تسديد الالتزامات التي عليهم للمؤسسة بهدف دعمهم لمتابعة الزراعة بارضهم، لافتا الى ان هدف المؤسسة دعم المزارعين بالزراعة اضافة الى توفير القروض لانشاء المصانع للمنتجات الزراعية.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock