السلايدر الرئيسيالكركمحافظات

الكرك: استثناءات “توسعة الصرف الصحي” تثير الاستياء

هشال العضايلة
الكرك- أثار استثناء عدد من بلدات قصبة الكرك من الحزمة الأولى لمشروع توسعة شبكة الصرف الصحي، شكاوى سكان طالبوا بضرورة شمول بلداتهم بالتوسعة، في وقت أكدت وزارة المياه أن هناك حزمة ثانية للتوسعة والبحث جار عن تأمين التمويل للبدء بتنفيذها.

ويشكل غياب شبكة صرف صحي شاملة لبلدات محافظة الكرك، هاجسا لدى الأهالي الذين رفعوا أصواتهم مطالبين بشمولهم بخدمات توسعة الشبكة المنوي تنفيذها خلال الفترة المقبلة في حدود بلدية الكرك الكبرى، وخصوصا أن أغلب هذه البلدات تضم غالبية المؤسسات الرسمية بالمحافظة.

وكان أهالي بلدات زحوم والغوير والمنشية والشهابية وأدر والمأمونية والمرج، أشاروا إلى أن بلداتهم تابعة لبلدية الكرك، وكان من الأساس أن تشملها خدمة الشبكة، متسائلين عن أسباب غياب هذه الخدمة عن مناطقهم رغم وقوعها ضمن المنطقة الجغرافية المخدومة.

وكانت الوزارة وسلطة المياه، أنهتا مؤخرا إجراءات توسعة الشبكة في مدينة الكرك وضواحيها، الى جانب مناطق جديدة في البلدية لم تكن مشمولة سابقا بها، بخاصة بلدات ومناطق الثنية ومنشية أبو حمور والكرك الجديدة ومستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري، وجزءا من مناطق ضاحية المرج، بكلفة تصل إلى نحو 15 مليون دينار.

إلا أن شمول هذه المناطق فقط دون غيرها أثار حفيظة سكان البلدات المجاورة، وخصوصا أن تلك التوسعة تتطلب وضع محطات ضخ لمياه الصرف الصحي قريبة من سكان تلك البلدات، مطالبين بضرورة نقل محطة الضخ إلى مكان آخر بعيد عن مناطقهم السكنية كون الخدمة لا تشمل مساكنهم.

وأكدت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، في تصريح صحفي، أنها وضمن خطتها للتوسع بخدمات الصرف الصحي ستقوم بتنفيذ عدد من مشاريع الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي، ومن ضمنها مناطق محافظة الكرك وبناء على مطالبات ومناشدات من المواطنين والأهالي في هذه المناطق ومنذ سنوات.

وأشار التصريح إلى أن الوزارة/ سلطة المياه ستبدأ بمشروع صرف صحي الكرك ضمن حزمتين؛ الأولى وبكلفة (18,5) مليون يورو ممولة من بنك الإعمار الألماني KFW لخدمة مناطق “الثنية، المرج، منشية أبو حمور”.

فيما تشمل الحزمة الثانية من المشروع وبكلفة (23,5) مليون يورو مناطق “أدر، زحوم، الشهابية، الصالحية، الغوير المشيرفة، المأمونية، العزيزية، الرشادية”؛ حيث تم إعداد الدراسات المتعلقة بالمشروع والبحث جار عن تأمين التمويل للبدء بتنفيذ الحزمة الثانية.

ومن جانبه، أكد الناطق الإعلامي في الوزارة عمر سلامة حرص الوزارة على مواصلة بذل جهودها لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة، خاصة في ظل تزايد التحديات المختلفة للانتقال بخدمات المياه والصرف الصحي لتكون في مصاف الدول المتقدمة والمحافظة على مصادر المياه المتاحة وحماية الصحة العامة والبيئة.

وبين ضرورة الحرص على تطوير خدماتها وتنفيذ مشاريع جديدة لخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وتطوير المرافق كافة، خاصة محطات الصرف الصحي لتكون وفق أفضل المواصفات.

وأكد أنه تم إنهاء الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع للحزمة الأولى؛ حيث تبين أنها بحاجة لمحطة رفع لنقل مياه الصرف الصحي الى محطة تنقية الكرك، لافتا إلى أنه تم اختيار الموقع بموافقة المجتمع المحلي بعيدا عن التجمعات السكانية في منطقة غير مأهولة، إضافة إلى إعداد الدراسات كافة المتعلقة بالأثر البيئي وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات البيئية ذات العلاقة، مثل وزارة البيئة وتأمين التمويل اللازم للبدء بتنفيذ محطة رفع (7) وهي محطة مغلقة لا يوجد فيها أي عمليات معالجة ولا ينتج عنها أي مخلفات أو روائح، إضافة الى أن المحطة ستنفذ وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية.

وأوضح أن الوزارة/ سلطة المياه تقوم حاليا بعملية تأهيل المقاولين للبدء بإجراءات طرح العطاء المتعلق بتنفيذ محطة الرفع والشبكات الرئيسية والفرعية لخدمة مناطق “الثنية، المرج، منشية أبو حمور” الذي من المتوقع البدء بتنفيذه خلال الربع الثالث من العام الحالي لخدمة المناطق المشمولة بهذه الحزمة.

ويذكر أن غياب شبكة الصرف يشكل مشكلة صحية في المحافظة، ويحمل السكان كلفا عالية للتخلص من المياه العادمة، عبر صهاريج تنقلها للمناطق المخصصة لذلك.

وتضم الشبكة الموجودة حاليا في المحافظة، مناطق: مدينة الكرك وبعض ضواحيها، بحيث تتبع لمحطة الكرك، وبلدات المزار الجنوبي ومؤتة والعدنانية ومرود ومدين، وتتبع لمحطة مرود، في حين تعاني بقية بلدات المحافظة من غياب شبكة للصرف الصحي، ويشكل قاطنوها أكثر من 85 % من تعداد المحافظة.

إقرأ المزيد : 

الكرك: أهال يطالبون بشمول بلداتهم بالتوسعة الجديدة للصرف الصحي

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock