هشال العضايلة
الكرك - تتعرض الثروة الحيوانية بمحافظة الكرك لتراجع أعدادها وشيخوخة قطعانها، بسبب عمليات ذبح واسعة لإناث الأغنام والماعز من قبل التجار والقصابين، وخصوصا الصغيرة بالسن منها، لاسيما وأن لحومها تلقى إقبالا كبيرا من قبل التجار لرخص أسعارها بالمقارنة مع الذكور، وعدم قدرة مربيها على توفير الأعلاف لها.
وخلال السنوات الأخيرة، انتشرت عمليات ذبح إناث المواشي في محافظة الكرك كما هو الحال في مختلف مناطق المملكة، لرخص أسعارها بالنسبة للذكور التي يتم تصديرها للخارج بأسعار مرتفعة، ويباع كيلوغرام لحوم الإناث من الماعز والأغنام بحوالي ستة أو سبعة دنانير، في حين يباع كيلوغرام لحم ذكر الماعز أو الأغنام بحوالي ثمانية دنانير.
وتعد عمليات ذبح إناث المواشي مخالفة لقانون الزراعة، لحماية الثروة الحيوانية من تراجع أعدادها على المستوى الوطني.
وتنص المادة 54 من قانون الزراعة على حظر ذبح المواشي العشار، وهي المواشي "الحوامل". كما يحظر القانون ذبح إناث المواشي قبل تبديل جميع قواطعها، ويستثنى من ذلك المواشي المستوردة.
وينص القانون على أن كل من يخالف يدفع غرامة مالية 15 دينارا عن كل رأس يذبحه من الأغنام والماعز و50 دينارا عن البقر والجمال وتصادر المواشي، وفي حال تكرار العمل تضاعف الغرامة، وعلى الحاكم الإداري أن يغلق محل القصابة لمدة لا تزيد على 60 يوما.
وتقدر أعداد المواشي بمحافظة الكرك بحوالي 600 ألف رأس من الأغنام والماعز، وتشهد تربية المواشي حضورا واسعا في الحياة الاجتماعية بالكرك بسبب اعتماد أعداد كبيرة من المواطنين على تربية المواشي في حياتهم الاقتصادية؛ إذ تقدر أعداد الأسر العاملة بقطاع تربية المواشي والمنتجات الحيوانية بحوالي 10 آلاف أسرة في مختلف مناطق المحافظة. وتقدر مصادر رسمية أعداد الذبائح اليومية بالكرك خلافا للمناسبات الاجتماعية بحوالي 400 ذبيحة، أكثر من 70 بالمائة منها من إناث المواشي من الماعز والأغنام صغيرة السن، والتي لا يزيد عمرها على ستة أشهر.
ويؤكد مدير زراعة الكرك المهندس مازن الضمور، أنه لا يوجد أي تعليمات لدى المديرية بمنع ذبح إناث المواشي في المسالخ، لافتا الى أنه كان هناك سابقا مراقب للمديرية في مسلخ الكرك لمراقبة ذبح المواشي المرقمة، بهدف إزالة ما يذبح منها من سجلات الوزارة.
وبين الضمور أن تعداد الثروة الحيوانية بمحافظة الكرك يصل الى زهاء 650 ألفا من بينها 400 رأس من الأغنام و250 ألفا من الماعز.
وقال أحد أصحاب محال القصابة بالكرك، وفضل عدم ذكر اسمه، إن غالبية التجار تقوم بذبح الإناث من الأغنام والماعز حاليا بسبب رخص سعرها وتوفرها بالسوق المحلي من قبل مربي المواشي حاليا، مشيرا الى أن التاجر يكسب ربحا أكثر من ذبح الإناث بعد بيعها للمواطنين.
وأكد أحد مربي الماشية عايد الجعافرة "إن أصحاب المواشي أصبحوا مضطرين لبيع أصول المواشي من الأمهات والإناث بسبب عدم قدرتهم على توفير الأعلاف لبقية القطيع"، لافتا الى أن المربين يقومون بتربية الخروف والجدي البلدي لمواسم الأضاحي والمناسبات الاجتماعية للحصول على أسعار مرتفعة.
ولفت الى أن أي مربّ يضطر الى بيع جزء من مواشيه بشكل شهري للحصول على المال لشراء الأعلاف لإطعام بقية القطيع، ما يضطره أحيانا الى بيع الإناث صغيرة السن وترك الأمهات الكبيرة التي هي في طور الولادة والإنتاج.
ويؤكد رئيس جمعية مربي الماشية بالكرك، زعل الكواليت، أن هناك عمليات ذبح واسعة لإناث المواشي بالكرك وبقية مناطق المملكة، لافتا الى أن ما يجري يؤدي الى تراجع أعداد المواشي. ولفت الى أن عدم قدرة مربي الماشية على إطعام مواشيهم يضطرهم الى بيع الإناث لتغذية الأمهات في القطيع، في حين جميع الذكور يتم تصديرها للخارج، مشددا على أن الأوضاع الصعبة تضطر المربين الى بيع الأمهات في أوقات الشدة.
وبين الكواليت، أن الأمهات كانت تباع سابقا بسعر 280 دينارا للرأس الواحد، وأصبحت تباع حاليا بسعر متدنّ يصل الى 120 دينارا للرأس، وهو سعر يدفع الى عمليات ذبح للإناث لرخص أسعارها لدى تجار محال القصابة.
وأضاف أن هناك تراجعا بأعداد الثروة الحيوانية بالكرك والمملكة بشكل عام، بسبب السياسات الرسمية، التي لا تراقب عمليات استهلاك المواشي الإناث التي هي رأس المال الحقيقي لاستمرار وازدياد الثروة الحيوانية، لافتا الى أن هذه العملية تؤدي الى تهديد تركيبة القطيع للمواشي ليصبح قطيعا هرما، ويعاني من الشيخوخة التي تؤدي الى تراجع الإنتاجية فيه من الحليب ومشتقاته.
ويؤكد مدير الشوؤن الصحية في بلدية الكرك، الطبيب البيطري فايز زيادين، أن عمليات ذبح الإناث للمواشي أصبحت تهدد الثروة الحيوانية بالكرك، لافتا الى أن هذه العمليات تجري رغم منع قانون الزراعة ذبح الإناث إلا في حالات اضطرارية.
وبين أن مسلخ بلدية الكرك لا يوجد لديه أي صلاحيات في منع ووقف ذبح الإناث التي يقوم بها القصابون بشكل يومي وكبير بالمسلخ، لافتا الى أن عدد ذبائح مسلخ الكرك تصل الى 120 رأسا أغلبها من الإناث من الماعز والأغنام.
وشدد زيادين على أن ما يجري يؤثر بشكل كبير على تركيبة القطعان بالكرك، والتي أصبحت تفتقر الى التعويض لكبار السن فيها من المواشي، بسبب الوفيات الطبيعية والذبح لصغار السن من الإناث بهدف توفير اللحوم البلدية بمحال القصابة.
واعتبر أن استمرار عمليات ذبح الإناث، سوف يؤدي خلال سنوات قليلة الى انحسار تربية المواشي، وتراجع أعدادها بالمحافظة وتردي إنتاجيتها لدى المربين، وخصوصا لدى العاملين في إنتاج الجميد والسمن البلدي.
الكرك - تتعرض الثروة الحيوانية بمحافظة الكرك لتراجع أعدادها وشيخوخة قطعانها، بسبب عمليات ذبح واسعة لإناث الأغنام والماعز من قبل التجار والقصابين، وخصوصا الصغيرة بالسن منها، لاسيما وأن لحومها تلقى إقبالا كبيرا من قبل التجار لرخص أسعارها بالمقارنة مع الذكور، وعدم قدرة مربيها على توفير الأعلاف لها.
وخلال السنوات الأخيرة، انتشرت عمليات ذبح إناث المواشي في محافظة الكرك كما هو الحال في مختلف مناطق المملكة، لرخص أسعارها بالنسبة للذكور التي يتم تصديرها للخارج بأسعار مرتفعة، ويباع كيلوغرام لحوم الإناث من الماعز والأغنام بحوالي ستة أو سبعة دنانير، في حين يباع كيلوغرام لحم ذكر الماعز أو الأغنام بحوالي ثمانية دنانير.
وتعد عمليات ذبح إناث المواشي مخالفة لقانون الزراعة، لحماية الثروة الحيوانية من تراجع أعدادها على المستوى الوطني.
وتنص المادة 54 من قانون الزراعة على حظر ذبح المواشي العشار، وهي المواشي "الحوامل". كما يحظر القانون ذبح إناث المواشي قبل تبديل جميع قواطعها، ويستثنى من ذلك المواشي المستوردة.
وينص القانون على أن كل من يخالف يدفع غرامة مالية 15 دينارا عن كل رأس يذبحه من الأغنام والماعز و50 دينارا عن البقر والجمال وتصادر المواشي، وفي حال تكرار العمل تضاعف الغرامة، وعلى الحاكم الإداري أن يغلق محل القصابة لمدة لا تزيد على 60 يوما.
وتقدر أعداد المواشي بمحافظة الكرك بحوالي 600 ألف رأس من الأغنام والماعز، وتشهد تربية المواشي حضورا واسعا في الحياة الاجتماعية بالكرك بسبب اعتماد أعداد كبيرة من المواطنين على تربية المواشي في حياتهم الاقتصادية؛ إذ تقدر أعداد الأسر العاملة بقطاع تربية المواشي والمنتجات الحيوانية بحوالي 10 آلاف أسرة في مختلف مناطق المحافظة. وتقدر مصادر رسمية أعداد الذبائح اليومية بالكرك خلافا للمناسبات الاجتماعية بحوالي 400 ذبيحة، أكثر من 70 بالمائة منها من إناث المواشي من الماعز والأغنام صغيرة السن، والتي لا يزيد عمرها على ستة أشهر.
ويؤكد مدير زراعة الكرك المهندس مازن الضمور، أنه لا يوجد أي تعليمات لدى المديرية بمنع ذبح إناث المواشي في المسالخ، لافتا الى أنه كان هناك سابقا مراقب للمديرية في مسلخ الكرك لمراقبة ذبح المواشي المرقمة، بهدف إزالة ما يذبح منها من سجلات الوزارة.
وبين الضمور أن تعداد الثروة الحيوانية بمحافظة الكرك يصل الى زهاء 650 ألفا من بينها 400 رأس من الأغنام و250 ألفا من الماعز.
وقال أحد أصحاب محال القصابة بالكرك، وفضل عدم ذكر اسمه، إن غالبية التجار تقوم بذبح الإناث من الأغنام والماعز حاليا بسبب رخص سعرها وتوفرها بالسوق المحلي من قبل مربي المواشي حاليا، مشيرا الى أن التاجر يكسب ربحا أكثر من ذبح الإناث بعد بيعها للمواطنين.
وأكد أحد مربي الماشية عايد الجعافرة "إن أصحاب المواشي أصبحوا مضطرين لبيع أصول المواشي من الأمهات والإناث بسبب عدم قدرتهم على توفير الأعلاف لبقية القطيع"، لافتا الى أن المربين يقومون بتربية الخروف والجدي البلدي لمواسم الأضاحي والمناسبات الاجتماعية للحصول على أسعار مرتفعة.
ولفت الى أن أي مربّ يضطر الى بيع جزء من مواشيه بشكل شهري للحصول على المال لشراء الأعلاف لإطعام بقية القطيع، ما يضطره أحيانا الى بيع الإناث صغيرة السن وترك الأمهات الكبيرة التي هي في طور الولادة والإنتاج.
ويؤكد رئيس جمعية مربي الماشية بالكرك، زعل الكواليت، أن هناك عمليات ذبح واسعة لإناث المواشي بالكرك وبقية مناطق المملكة، لافتا الى أن ما يجري يؤدي الى تراجع أعداد المواشي. ولفت الى أن عدم قدرة مربي الماشية على إطعام مواشيهم يضطرهم الى بيع الإناث لتغذية الأمهات في القطيع، في حين جميع الذكور يتم تصديرها للخارج، مشددا على أن الأوضاع الصعبة تضطر المربين الى بيع الأمهات في أوقات الشدة.
وبين الكواليت، أن الأمهات كانت تباع سابقا بسعر 280 دينارا للرأس الواحد، وأصبحت تباع حاليا بسعر متدنّ يصل الى 120 دينارا للرأس، وهو سعر يدفع الى عمليات ذبح للإناث لرخص أسعارها لدى تجار محال القصابة.
وأضاف أن هناك تراجعا بأعداد الثروة الحيوانية بالكرك والمملكة بشكل عام، بسبب السياسات الرسمية، التي لا تراقب عمليات استهلاك المواشي الإناث التي هي رأس المال الحقيقي لاستمرار وازدياد الثروة الحيوانية، لافتا الى أن هذه العملية تؤدي الى تهديد تركيبة القطيع للمواشي ليصبح قطيعا هرما، ويعاني من الشيخوخة التي تؤدي الى تراجع الإنتاجية فيه من الحليب ومشتقاته.
ويؤكد مدير الشوؤن الصحية في بلدية الكرك، الطبيب البيطري فايز زيادين، أن عمليات ذبح الإناث للمواشي أصبحت تهدد الثروة الحيوانية بالكرك، لافتا الى أن هذه العمليات تجري رغم منع قانون الزراعة ذبح الإناث إلا في حالات اضطرارية.
وبين أن مسلخ بلدية الكرك لا يوجد لديه أي صلاحيات في منع ووقف ذبح الإناث التي يقوم بها القصابون بشكل يومي وكبير بالمسلخ، لافتا الى أن عدد ذبائح مسلخ الكرك تصل الى 120 رأسا أغلبها من الإناث من الماعز والأغنام.
وشدد زيادين على أن ما يجري يؤثر بشكل كبير على تركيبة القطعان بالكرك، والتي أصبحت تفتقر الى التعويض لكبار السن فيها من المواشي، بسبب الوفيات الطبيعية والذبح لصغار السن من الإناث بهدف توفير اللحوم البلدية بمحال القصابة.
واعتبر أن استمرار عمليات ذبح الإناث، سوف يؤدي خلال سنوات قليلة الى انحسار تربية المواشي، وتراجع أعدادها بالمحافظة وتردي إنتاجيتها لدى المربين، وخصوصا لدى العاملين في إنتاج الجميد والسمن البلدي.
