مالك العثامنة
عمان- قال مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد احمد الكفاوين ان 67 بالمائة من اجمالي عدد المركبات الخصوصية في المملكة البالغ عددها 951130 والتي شملها نظام رسوم الترخيص الجديد قد انخفضت رسوم ترخيصها.
واضاف ان الغالبية العظمى من المركبات التي تبلغ سعة محركها 2000 سي سي فاقل (وتبلغ نسبتها 85 بالمائة من اجمالي المركبات الخصوصية قد انخفضت رسوم ترخيصها او بقيت كما هي دون تغيير.
وبين ان 93 بالمائة من المركبات الهجينة (الهايبرد) قد استفادت من النظام الجديد حيث تم تخفيض رسوم ترخيصها ، وذلك من اصل 71 الف و460 مركبة هايبرد مسجلة بدائرة الترخيص.
واوضح ان نظام رسوم الترخيص الجديد خفض رسوم ترخيص مركبات الهايبرد التي يبلغ سعة محركها 2500 فاقل الى متوسط 15 -30 دينارا سنويا بهدف تحفيز وتشجيع المواطنين للاتجاه نحو ترشيد استهلاك الوقود ، مبينا ان نسبة التخفيض وصلت الى 50 بالمائة من القيمة السابقة.
وقال ان مركبات قطاع النقل العام بمختلف اشكاله سواء الخاص بنقل الركاب او قطاع الشحن العام والخاص بما فيها مركبات الاستخدام الخاص كالرافعات والمقطورات وانصاف المقطورات لم يشملها النظام الجديد نهائيا.-(بترا)
إلى ذلك قال رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها، حسن عليان، أن قرار تعديل رسوم ترخيص المركبات، حقق العدالة باعتماده سعة المحرك اساسا لتحديد رسوم الترخيص بدلا من القيمة الجمركية .
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) "النظام معقول ومتوازن، يدعم ذوي الدخل المحدود ويشجع على اقتناء السيارات ذات السعات المتدنية والاقتصادية"، خصوصا وأن التوجهات في العديد من دول العالم للسيارات الذكية، من حيث الحجم والاستهلاك.
وأكد أن القرار يشجع كذلك على التوجه لاستخدام السيارات الهجينة، التي تعمل بالكهرباء والوقود، خصوصا مع تخفيض رسوم الترخيص على هذه السيارات حوالي 50 بالمئة، متوقعا طلبا متزايدا على هذا النوع من السيارات في السوق المحلية.
وبين أن توحيد الرسوم على فئات السيارات يعد من ايجابيات القرار، داعيا في الوقت ذاته إلى تخفيض رسوم الترخيص على السيارات التي تقل سعة محركها عن 1200 سي سي، كونها اقتصادية في الاستهلاك وفي الخدمة وأقل ضغطا على الشوارع.
تاجر السيارات، جواد الحمدان، قال إن إيجابيات القرار تكمن في توحيد رسوم التسجيل على السيارات حسب سعة المحرك وسنة الصنع.
واضاف أن السيارات التي سعة محركها أقل من 1600 سي سي، أصبح 45 دينارا حسب القرار الجديد، مقابل رسوم كانت تتراوح بين 30 إلى 80 دينارا حسب سعة المحرك والقيمة التخمينية وسنة الصنع، لافتا إلى أن كثيرا من السيارات، من هذه السعة، استفادت من القرار وبنسبة وصلت 100 بالمئة تقريبا.
وبين الحمدان أنه حتى السيارات ذات السعة من 1600 إلى 2000 سي سي، استفادت من القرار، حيث أن قيمة الرسوم الجديدة 64 دينارا مقابل رسوم تصل إلى حوالي 160 دينارا حسب السعة والإضافات.
وأشار إلى أن السيارات التي تضررت التي تزيد سعة محركها عن 3000 سي سي، "وهذا سيخلق تشوها في سوق السيارات؛ إذ ان السيارة سعة 5 ألاف سي سي ثمنها حاليا وحسب النوع وسنة الصنع، حوالي 10 الأف دينار تدفع سنويا حوالي 750 دينارا رسوم تسجيل وتأمين، وهذه تكلفة مرتفعة، اذا ما اضيفت لها تكلفة المخالفات".
وتوقع أن تنخفض أثمان السيارات ذات السعات الكبيرة كون الاقبال عليها سيكون قليلا بسبب ارتفاع رسوم الترخيص.
