جميل النمري
الكلام عن تغييرات داخلية "وشيكة " بدأ يدخل في التفاصيل بما في ذلك الأسماء البديلة القادمة للمواقع التي ستشهد تغييرات.
نسمع لكننا لا نعرف حقا هل سيكون هناك تغيير ومن سيشمل وماذا ستكون الرسالة من ورائه، ما نعرفه ان التغيير مهما كانت طبيعته وأيا كانت المواقع التي سيشملها سيبدو مجرد استجابة للصراع الشخصي على مساحات السلطة والنفوذ اذا لم يغطه خطاب قوي يطرح مراجعة شاملة للنهج وما اعتراه من اختلالات.
في ظلّ حالة الاستقطاب الشديد بين بعض المواقع سادت القناعة عند المراقبين باستحالة التعايش وبات الجميع يترقب ساعة الحسم ولمصلحة من يكون، لكن الحاصل الآن أن الحسم دون طرح برنامج ورؤية مختلفة للمستقبل سيعني فقط القبول بمنطق الصراع الشخصي على النفوذ وهو ما يمكن ان يتكرر باستمرار، وأن نترك لمن يشاء تحميل التغيير من المعاني ما يشاء.
نحن نحتاج فعلا الى التغيير لكنه التغيير الذي يستهدف ادخال تقدم جوهري في ادارة شؤون الحكم، وهي باختصار مزيد من المؤسسية والديمقراطية والشفافية والفعالية. وقد لا تعني هذه الكلمات شيئا لكثرة ما نلوكها في كل مناسبة لكنها ستعني اشياء محددة واجرائية اذا وضعناها في سياق مراجعة النهج الذي شاركت به أو تواطأت معه اغلبية الطبقة السياسية. واذا كان هناك من ضرورة ملحّة لاعادة ترتيب البيت الداخلي، ونحن ممن يقولون بهذه الضرورة، فليترافق تغيير الاشخاص مع اعلان تغيير في السياسات والاساليب والعلاقات، ونعني العلاقة بين مراكز القرار والمؤسسات.
الترتيب المزمع للبيت الداخلي سيتعامل مع ثلاث قضايا برؤية وديناميكية جديدة، أولا: الاقتصاد في ضوء الدروس المستخلصة من موضوع الساعة ونعني الأزمة الاقتصادية الكبرى في الولايات المتحدّة وما يترتب عليها من اعادة نظر في مقولات مستقرّة حول اقتصاد السوق والرأسمال والدولة. وهذا ليس كلام الخصوم التقليديين للنيوليبرالية بل كلام قادة سياسيين واقتصاديين من كل التلاوين؛ يمينية ويسارية على السواء. وثانيا: السياسة الاقليمية وفي المقدمه الشأن الفلسطيني حيث تتزايد القناعة ان "الخيار الاردني" سيزحف بثبات تحت الركام، اذا تردّى الوضع الفلسطيني وفشل حلّ الدولتين فالقوى الكبرى ستدفع بهذا الاتجاه والضغوط ستكون هائلة وليس مبكرا التفكير في استراتيجية متماسكة لمواجهة هذا الاحتمال الذي لم يختف ابدا في ذهن كثيرين في اسرائيل. وثالثا: الادارة بالعودة الى مشروع القيناه جانبا لندور مجددا في فلك الأساليب القديمة والشخصنة والشللية والفردية ، فها هو يثبت مجددا ان التقدم والتحديث والتطور يعني شيئا واحدا: الاصلاح السياسي.
