برهوم جرايسي
الناصرة- صادق الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بغالبية الأصوات، على ضم حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة العنصري أفيغدور ليبرمان الى حكومة بنيامين نتنياهو، التي ستتمتع بأغلبية 66 نائبا من أصل 120 نائبا، بعد عام كامل، ارتكزت خلال الحكومة على أغلبية هشّة من 61 نائبا. وبموجب الاتفاق تولى ليبرمان حقيبة الحرب، خلفا للوزير موشيه يعلون من حزب "الليكود" الذي قرر اعتزال السياسة غاضبا من قرار نتنياهو اقصائه عن منصبه لصالح ليبرمان.
وكانت أزمة محدودة قد نشبت بين نتنياهو وزعيم تحالف المستوطنين "البيت اليهودي"، وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي أعلن أنه سيعارض ضم حزب ليبرمان الى الحكومة، طالما لم يعين نتنياهو سكرتيرا عسكريا للطاقم الوزاري المقلص للشؤون الأمنية والخارجية، كي يكون مسؤولا عن ابلاغ الوزراء بكل التطورات العسكرية، ليكونوا قادرين على المشاركة في اتخاذ القرار. وجاء هذا بعد تقرير لمراقب الدولة، الذي تبين فيه أن نتنياهو أخفى معلومات عن الطاقم الوزاري، عند الحرب الأخيرة على غزة قبل عامين. وتم حل الخلاف، بعد التوصل الى حل وسط مؤقت، يقضي بتكليف رئيس مجلس الأمن القومي، بإبلاغ وزراء الطاقم بكافة التطورات العسكرية ذات الصلة بأبحاث الوزراء.
وتخللت جلسة الكنيست أمس، مشاحنات بين نواب المعارضة والائتلاف، حول عمل الحكومة، والثمن الذي دفعه نتنياهو لتوسيع حكومته، إذ أن تكليف ليبرمان بحقيبة الحرب يلقى معارضة واسعة، بين العسكر والجمهور الواسع، ليس بسبب مواقفه السياسية، وإنما بسبب شبهات الفساد التي ارتبطت به على مدى السنين، ووصلت أطرافها الى جهات اجرام مالي دولية.
وتم في ختام جلسة الليلة الماضي ضم ثلاثة وزراء الى حكومة نتنياهو، هم ليبرمان، وصوفا لاندفر، من حزب ليبرمان، وستتولى حقيبة الهجرة والاستيعاب، التي تولتها في حكومتي نتنياهو السابقتين، والوزير الثالث من حزب الليكود، تساحي هنغبي، وهو وزير من دون حقيبة في مكتب نتنياهو.
وينص الاتفاق بين نتنياهو وليبرمان، على تعديل بند عقوبة الاعدام في المحاكم العسكرية، بحيث أن حكم الإعدام لا يحتاج الى اجماع هيئة القضاء العسكريين، بل تكفي أغلبيتهم لفرض حكم الإعدام على المقاوم الفلسطيني. وجاء هذا الاتفاق بموجب ما يسمى "حل وسط"، لما طالب به ليبرمان من خلال مشروع قانون، يقضي بفرض الإعدام أيضا في المحاكم "المدنية"، على العرب وحدهم.
ورغم الصيغة التي تم الاتفاق عليها، إلا أن مختصون في القضاء، وأحد القضاة العسكريين، شكك في امكانية أن تصدر أحكام بالاعدام حتى في المحاكم العسكرية، كون أن الأمر خاضع لسلسة اجراءات، كي يصدر قرار كهذا.
