الكورونا والحق في الحصول على المعلومات

يسجل للحكومة الأردنية التعامل بما تقتضيه متطلبات الشفافية والوضوح منذ انتشار فيروس كورونا عبر العالم، ابتداء بالتأكيد على خلو المملكة من هذا المرض ومرورا بالحديث حول مدى جاهزية المستشفيات والكوادر الطبية ومدى توفر أدوات الوقاية المطلوبة وانتهاء بتسجيل أول حالة ثبت اصابتها بهذا المرض وإعلام الجمهور اولا بأول بتطورات الوضع وحيثياته.اضافة اعلان
الإفصاح الاستباقي في هذه الحالات ضرورة تستدعيها مقتضيات الأمن المجتمعي والمحافظة على النظام العام من أي قلاقل، وبالنتيجة تمسي محاسبة من ينشر الإشاعات المخلة بهذا النظام الذي تعد الصحة العامة أحد أركانه بعد نشر المعلومات الرسمية على جانب كبير من الضرورة أيضا لتحصين المجتمع من اختلالات اقتصادية أو اجتماعية أو معنوية تؤثر سلبا في مضيه قدما.
ومن هنا أيضا يحسب لمشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات والمطروح على أجندة مجلس النواب الأردني الثامن عشر في دورته التشريعية الرابعة ادراجه نصا يلزم الجهات المعنية بتطبيق القانون بالإفصاح الاستباقي عن طائفة من المعلومات التي تهم الجمهور وتمكنهم من تشكيل المواقف والآراء.
لا خلاف اليوم بأن الحق في الحصول على المعلومات يلعب دورا أساسيا في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الحق في الصحة، ويشكل أداة اساسية تتيح امكانية المعرفة الموضوعية الشاملة بأوضاع حقوق الانسان في الدولة من قبل الافراد وبالتالي امكانية مساءلتها ومحاسبتها عن التقصير أو هدر الموارد وعدم استغلالها بالشكل الأمثل.
وفي هذا السياق تؤكد لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي اللجنة المعنية بمراقبة تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية-وهو العهد الذي صادقت عليه الأردن ونشرته في الجريدة الرسمية وأمسى جزءا من المنظومة القانونية الوطنية- على ارتباط الحق في الصحة بالحق في الحصول على المعلومات ارتباطا عضويا، ففي تعليقها العام رقم 14 أكدت اللجنة على أهمية ضمان الوصول إلى المعلومات الخاصة بقضايا وموضوعات الصحة كإحدى أهم آليات حماية ودعم هذا الحق، واعتبار إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية من أبرز مستويات التزام الدولة في إنفاذ هذا الحق على أرض الواقع ويشكل عاملا أساسيا في قدرة الأفراد على الوصول إليه وممارسته والتمتع به.