الكويت-أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشخ صباح خالد الحمد الصباح أمس الأربعاء أنّ البلاد تعاني من خلل ديموغرافي يتمثل بنسبة العمالة الأجنبية المرتفعة جداً فيها والبالغة حالياً 70% من مجموع عدد السكان، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعتزم مستقبلاً خفض هذه النسبة "على مراحل" لتصل إلى 30%.
وقال رئيس الوزراء بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "كونا" إنّ "تعداد السكان بلغ نحو 4,8 ملون نسمة مثّل عدد الكوتن منم نحو 1,45 ملون نسمة وغر الكوتن حوالي 3,35 ملون نسمة، أي ما نسبته 30 بالمئة كوتن و70 بالمئة غر كوتن".
وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة أنّ "الوضع المثالي للتركبة السكانة و أن تشكّل نسبة الكوتن 70 بالمئة ونسبة غر الكوتن 30 بالمئة، لذا فإنّ أمامنا تحدياً كبراً في المستقبل و معالجة خلل التركبة السكانة".
وأوضح أنّ "ملفّ التركبة السكانة بحاجة إلى وقت تمّ خلاله تقسم الملفّ إلى مراحل حتى الوصول إلى تعدل نائي للخلل بالتركبة السكانة مستقبلاً".
وأكّد رئيس الوزراء أنّ معالجة هذا الخلل تتم بتولّي "الكوتن جمع الأعمال في كافة المن"، منوّهاً بأنّ "كثيراً من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة فكلّ الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي".
وعلى غرار دول خليجية أخرى، مثل الإمارات وقطر، فإنّ الكويت، الدولة الغنية بالنفط، تعتمد بقوّة في العديد من المهن والقطاعات على العمالة الأجنبية الآتية خصوصاً من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
ولم يوضح رئيس الوزراء الخطوات التي ستتّبعها الحكومة لمعالجة هذا الخلل في التركيبة السكّانية في البلاد ولا حدّد جدولاً زمنياً لهذا الإصلاح الذي ازدادت الحاجة إليه في ظلّ انهيار أسعار النفط والأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وهما عاملان دفعا العديد من حكومات المنطقة إلى إعطاء الأولوية في الوظائف لمواطني البلاد.
والأسبوع الماضي أعلنت "الخطوط الجوية الكويتية" إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب "التأثير السلبي" لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وسبق لبلدية الكويت أن أعلنت أنها ستقيل قريباً ما لا يقلّ عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.-(ا ف ب)
اضافة اعلان
