;
آخر الأخبارالغد الاردني

المادة “40 أحزاب” مثار خلاف بين الأعيان والنواب

جهاد المنسي

عمان- فيما تعاود اللجنة القانونية النيابية اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب، تمهيدا لعرضه تحت قبة البرلمان نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير، من المتوقع ان يعقد مجلس الاعيان جلسة للنظر في قرار لجنته القانونية حول مشروع قانون الأحزاب السياسية.
وكانت “قانونية الأعيان” عقدت اجتماعا نهاية الاسبوع الماضي، برئاسة العين أحمد طبيشات وافقت فيه على مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب باستثناء المادة 40، حيث عارضت فيها نظيرتها النيابية.
وتنص المادة 40، فقرة (أ)، في مشروع القانون انه “تعتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة بمقتضاه”، فيما تنص الفقرة (ب) بأنه “على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (10‏) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون”.
وكان مجلس النواب قرر رفع المدة إلى سنة ونصف السنة، حيث وافق النواب على المادة التي “تعتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة وعليها توفيق أوضاعها خلال سنة ونصف السنة من تاريخ النفاذ”، فيما طالبت “قانونية الأعيان” بالعودة للنص الوارد في مشروع القانون الذي يمنح الاحزاب القائمة عاما واحدا لتصويب الأوضاع.
وكان مجلس النواب، أقر الثلاثاء الماضي، قانون الأحزاب السياسية وأرسله إلى مجلس الأعيان، لاستكمال مساره الدستوري، وجاء مشروع القانون ضمن حزمة تشريعات تحديث وتطوير المنظومة السياسية، ويعتبر الثاني بعد مشروع التعديلات الدستورية.
ويأتي مشروع القانون إيمانا بالدور الذي تؤديه الاحزاب في الحياة السياسية للتعبير عن مواقف الأردنيين ومصالحهم، ولتمكينها من الوصول الى تشكيل حكومات حزبية او المشاركة فيها وفقا للمادة (35) من الدستور.
ويأتي ايضا لتوسيع تمثيل الاحزاب للمجتمع الاردني وتحفيز الاردنيين على تشكيل احزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، وتعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة، ولتمكين الأحزاب من المشاركة في الاتنخابات بأنواعها من خلال تجويد برامجها واستقطاب الناخبين والمؤيدين لها، ومساعدتها على الانخراط في قضايا الشأن العام والمساهمة في وضع حلول لها، وللوصول الى مجلس نواب عماده الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock