نادين النمري
عمان- تحولت الطفلة "شهد" خلال اشهر قليلة إلى مصدر الدخل الرئيس لعائلتها، بعد ان عمدت الاسرة على تدريب ابتنها التي لم تتجاوز 10 أعوام على امتهان التسول في شوارع عمان.
وخلال نصف نهار واحد تمكنت الطفلة من حصد مبلغ كبير، فيما يؤكد الباحثون الاجتماعيون الذين تعاملوا مع حالتها انها "كانت تتعرض لاستغلال من قبل اسرتها للتسول لساعات طويلة في ظروف جوية صعبة، حرمها من حقها في التعليم".
وشهد (اسم مستعار) واحدة من 3012 طفلا وطفلة متسولين ضبطتهم فرق مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي، فيما تؤكد احصائيات الوزارة ان الأطفال يشكلون نحو 55 - 60 % من المتسولين المضبوطين سنويا.
فقد بلغ عدد المتسولين الذين ضبطتهم فرق مكافحة التسول خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي 5664 متسولا ومتسولة، منهم 3012 طفلا وطفلة.
وبحسب احصائية وزارة التنمية الاجتماعية التي حصلت عليها "الغد"، فإن المتسولين من الأطفال يشكل الذكور منهم 1898 متسولا فيما بلغ عدد الاناث 1114.
الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط بين أن "ارتفاع عدد المتسولين من الأطفال دفع بالوزارة إلى "اجراء دراسة على هذه الفئة ضمن مشروع حماية الأطفال المعرضين للخطر والممول من قبل منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)".
وتابع: "الحالات في بعضها تتجاوز مسألة تسول لتصل حد الاتجار بالبشر من قبل اهاليهم"، مشيرا إلى ان 186 حالة من حالات الأطفال المتسولين المضبوطين "هي حالات مكررة لأطفال منقطعين تماما عن التعليم وغالبيتهم لم يلتحقوا بالمدارس أساسا".
وتشكل حالة الطفل احمد، (اسم مستعار) أيضا، نموذجا لمدى الاستغلال الذي يتعرض له الأطفال المجبرون على التسول، حيث يجد "احمد" في فترة بقائه في دار رعاية الأطفال المتسولين في مأدبا فترة نقاهة من العمل المتعب والمضني الذي يجبر على القيام به.
يبين احمد أنه غالبا ما كان "يتعرض لعقاب بدني قاس في حال عدم تمكنه من جمع المبلغ المالي المطلوب منه، كما انه يجبر على الخروج لساعات طويلة جدا في البرد والشتاء لحين جمع المبلغ المطلوب".
ويشير الرطروط الى ان الدراسة التي اعدتها الوزارة "كشفت عن ثغرات في بعض التشريعات المتعلقة بحماية الأطفال المتسولين"، لافتا الى ان جزءا من المقترحات كان "ضرورة إصدار قانون لحماية الطفل، ووضع برنامج للمتسربين والمنقطعين عن التعليم للحد من تواجدهم في الشارع عبر ضمان انخراطهم في التعليم وإيجاد تعليمات اجرائية للحد من تسرب الأطفال من المدرسة".
ويؤكد ان قانون قانون الأحداث للعام 2014 "تضمن نصا عن حماية الأطفال المتسولين ومن في حكمهم كالباعة المتجولين لانتشالهم من الخطر".
ويحوي قانون منع الاتجار بالبشر ايضا "فجوة تشريعية اخرى في حماية الأطفال المجبرين على التسول اذ لا يوجد بند صريح يعتبر استغلال الأشخاص في التسول القسري اتجارا بالبشر".
وتنص المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر على أن "عبارة جرائم الاتجار بالبشر تعني استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، واستقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك".
وعرّفت هذه المادة الاستغلال بـ "استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي".
وفيما يفوق عدد المتسولين الأطفال من الذكور عدد الاناث، فإن الحالة تختلف للبالغين اذ بلغ مجموع المتسولين من البالغين 2652 متسولا ومتسولة، الذكور منهم 1113 فيما بلغ عدد الاناث 1539، الامر الذي يطرح كذلك تساؤلا حول اذا ما كانت بعض حالات النساء مجبرات على التسول.
وبحسب احصائية وزارة التنمية فقد حازت عمان على النسبة الأكبر بنحو 80 % من المتسولين المضبوطين بواقع 4363 متسولا ومتسولة، تلتها المفرق 233، العقبة 195، الزرقاء 121، السلط 94، معان 87، اربد 84، جرش 82، الرمثا 81، عين الباشا 75، دير علا 74، بني عبيد 72، فيما لم يتم ضبط أي متسول في الرصيفة والأغوار الشمالية.
