نادين النمري
عمان- بات مشهد المتسولين ممن يتسترون بغطاء الباعة المتجولين بالقرب من البقالات والمخابز والصيدليات مشهدا متكررا وبصورة مزعجة للمارة، خصوصا مع اصرار هؤلاء المتسولين على كسر مبدأ التباعد الاجتماعي وترك المسافة الآمنة.
ووصلت الى "الغد" عدة شكاوى من مواطنين حول الانتشار الكبير للمتسولين، لافتين الى أن "هؤلاء المتسولين باتوا ينتشرون في الأحياء السكنية الصغيرة ويستهدفون في الغالب النساء ضمن محاولات لكسب مبالغ نقدية منهم".
وتقول (عبير) "في منطقة المخبز القريب من منزلنا يبدو انتشار المتسولين مريبا، وكأنهم أفراد من عائلة واحدة فتجد امرأة جالسة على الأرض تبيع منتجاتها ورجلا يبيع مناديل ورقية وفي الجانب الآخر من الشارع هناك أطفال يتسولون".
وتتابع "يكسر الأطفال مبادئ التباعد الاجتماعي الآمن فهم يتعمدون الاقتراب من المتسوقين لإجبارهم على اعطائهم المال، وخطورة الامر ليست في فكرة التسول بحد ذاتها بل بإمكانية ان يتحول هؤلاء الاطفال الى وسيلة لنقل المرض".
تتحدث عبير عن مشاعر متضاربة انتابتها بعد ما شاهدت الاطفال، "فبين مشاعر الحزن من تعرضهم لخطر العدوى عبر تركهم في مكان عام بهذه الطريقة الى الشعور بالانزعاج من تصرفاتهم والخوف من امكانية أن يكون هؤلاء الاطفال وسيلة لنقل المرض".
ولدى (عمر) أيضا تجربة مماثلة، يرويها بالقول، "كنا نعتاد على رؤية المتسولين في الشوارع والاسواق الرئيسة. الآن أصبح المتسولون ينتشرون بين الأحياء، يبدو ذلك مزعجا أن يسير معك المتسول من البقالة الى منزلك"، مضيفا، "تبدو الخيارات محدودة، فإما أن تعطي المال للمتسول أو أن يتبعك الى منزلك في ظل عدم وجود اي ملاحقة لهم في ظل الظروف الحالية".
من جانبه يبين المستشار القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية عايش العواملة، "قبل قانون الدفاع كانت وزارة التنمية تتولى مكافحة التسول بموجب قانون العقوبات، لكن بصدور قانون اوامر الدفاع المتعلقة بحظر الانتقال والتجول وتحديد فترة التنقل من 10 صباحا الى 6 مساء لأسباب موجبة، فإن أي نشاط اخر يكون خاضعا لأمر الدفاع بصفته مخالفا".
وأضاف، "رغم ان التسول جريمة يعاقب عليها بقانون العقوبات الا انه في ظل قانون الدفاع يكون المتسول قد خالف هذا القانون ويكونون تحت سلطة الجهات الامنية بتطبيق أمر الدفاع"، لافتا الى ان المتسول "يعد بؤرة محتملة لانتقال فيروس كورونا".
ودعا العواملة المواطنين الى "عدم التعامل مع أي متسول للحفاظ على الصحة العامة، ولتلافي انتقال العدوى لهم، وضرورة تبليغ الجهات المعنية عن وجود المتسولين حتى يتم التعامل معهم وفقا لأمر الدفاع".
ويعد التسول فعلا مجرما بموجب المادة 389 من قانون العقوبات، اذ "تجرم المادة كل تصرف شائن أو مناف للآداب في محل عام، كاستعطاء أو طلب الصدقة من الناس بأي وسيلة، سواء أكان متجولًا أو جالسًا في محل عام، أو وجد يقود ولدًا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك".
