عمان - استمع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح أمس الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إلى ايجاز قدمه وزير الداخلية حسين هزاع المجالي حول بعض التجاوزات المؤسفة التي تشهدها مدينة معان في اعقاب "الاعتداء بإطلاق النار من اسلحة اوتوماتيكية على مرتبات المديرية العامة لقوات الدرك الاحد الماضي، اثناء قيامهم بواجب حماية محكمة بداية معان، من قبل عدد من الخارجين على القانون والمطلوبين لجهات قضائية وأمنية".
وقال المجالي خلال جلسة مجلس الوزراء "ان الذين قاموا بالاعتداء تعمدوا إعاقة عملية اسعاف المصابين من مرتبات قوات الدرك وإخلائهم الى مستشفى معان الحكومي، وزاد الامر أن حاولوا منع اخلاء إحدى الاصابات الخطيرة بواسطة طائرة الاخلاء الطبي حيث نتج عن هذا الاعتداء 5 اصابات بين مرتبات قوات الدرك احداها حرجة والاخرى متوسطة ما تزال قيد العلاج في المستشفيات".
وأضاف انه في تطورات لاحقة "تعرضت قوات الدرك مساء أول من أمس الثلاثاء، لإطلاق نار من اسلحة اوتوماتيكية من إحدى البنايات داخل مدينة معان ومركبة يستقلها عدد من ذوي الاسبقيات والخارجين على القانون اثناء قيام افرادها بواجبهم بحثاً عن المتورطين في حادثة المحكمة، ما استدعى قوات الدرك الى استخدام القوة المناسبة ما نجم عنه وفاة احد الاشخاص واصابة آخر اصابة بليغة، بالإضافة الى اضرار مادية جسيمة بآليات قوات الدرك".
وعلى اثر ذلك "شهدت بعض شوارع مدينة معان في الايام الماضية أعمال شغب من قبل فئة خارجة على القانون وارباب سوابق ومطلوبين، تخللها اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة تمثلت بحرق ثلاثة بنوك ومبنى ضريبة الدخل واعتداء على مدرستين داخل المدينة، ناهيك عن استمرار الاعتداء المتمثل بإلقاء الزجاجات الحارقة واطلاق النار على القوة الامنية المتواجدة في المدينة لبسط السيطرة الأمنية والنظام العام، لإلقاء القبض على تلك الفئة وضمان أمن وطمأنينة المواطنين داخل مدينة معان وانهاء حالة العبث بأمنهم من قبل هذه الفئة".
وفي وقت سابق عقد وزير الداخلية في معان اجتماعاً أمنيا اوليّا ضم القيادات الأمنية في المدينة اعقبه اجتماع أمني رفيع المستوى لبحث تداعيات الموقف، حيث تم التأكيد "على ان العملية الأمنية في مدينة معان مستمرة وتستهدف عددا محدودا من الخارجين على القانون والمطلوبين قضائيا وأمنيا وكل من يثبت تورطه بحادثة الاعتداء على قوات الدرك واعمال الشغب وما رافقها من اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وترويع المواطنين".
وأكد وزير الداخلية "أنه لا توجد حملة أمنية في معان وانما اجراءات من اجل القبض على عدد محدود من الخارجين على القانون وبسط الأمن هناك"، مشيرا الى أن الوزارة على تواصل دائم ومستمر مع أهالي معان ووجهائها واعيانها للتعاون في إعادة الأمن الى المدينة وضمان سير الامور كالمعتاد.
كما أكد في ايجازه "ان الدولة الأردنية واجهزتها الأمنية قادرة على فرض هيبة الدولة وبسط القانون والنظام العام ووضع حد لكل فئة تحاول العبث بأمن المدينة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم، وتلتزم بتأمين الحماية لهم، ولن تسمح لأي فئة في شتى مناطق المملكة بالتطاول على القانون وسيادته تحت أي ظرف كان"، مشيرا الى أن الأمن والتنمية مترادفان ولا ينفصل احدهما عن الآخر، وأن احقاق الأمن ضروري للمضي في مسيرة التنمية والاصلاح بما فيه خير معان وأهلها.
واشار المجالي الى "ان من حق معان بتاريخها الأردني البهي، واهلها، على الحكومة واجهزتها الرسمية ان تضمن لهم الامن، وان تضمن ممارسة المواطنين حياتهم اليومية بشكل طبيعي وآمن، وان أي اجراءات سيتم اتخاذها لن تكون الا بهدف الوصول الى تحقيق هذا الهدف النبيل والقاء القبض على المتورطين لإحالتهم للقضاء حتى تأخذ العدالة مجراها". -(بترا)
الخميس 18 نيسان 2024
