محمد الكيالي
عمان – مع اقتراب موعد انتخابات نقابة المحامين للدورة 42 التي تعقد الجمعة المقبل بمجمع النقابات المهنية في عمان، ووسط انقسامات في التيارات الرئيسية المتنافسة، بدأت الملامح النهائية للتحالفات تتضح، بعد أن قدم 6 محامين ملفات ترشيحهم لمنصب النقيب، فيما رجح مختصون في الشأن النقابي أن تشهد الانتخابات معركة حامية بين المرشحين الرئيسيين لمنصب النقيب، مرجحين عقد جولة ثانية في الانتخابات.
وترشح لمنصب النقيب كل من النقيب الحالي سمير خرفان، والنقيب الأسبق مازن ارشيدات، وأمين الخوالدة، وطارق الزغموري، وعبدالله المجالي ومحمد المومني.
فيما ترشح 43 محاميا ومحامية لعضوية مجلس النقابة العشرة وهم، سميح خريس، ياسر عبدالله، عقاب العساف، ناصر كمال ناصر، محمد المومني، خلدون النسور، جمال جبر، وليد العدوان، مأمون قطيشات، نور الإمام، زكي حدادين، سعود العلوان، عادل الطراونة، خالد المليفي، رامي الشواورة، ناصر البقاعين، فتحي درادكة، أشرف الزعبي، محمود المستريحي، يوسف الخصاونة، عبدالكريم الشرقاوي، أحمد غنام، أنس شطناوي، محمد أبو زناد، محمد ربابعة، إياد البطاينة، زيدون الكيلاني.
كما ترشح للعضوية ضيف الله شواقفه، سيمون فشحو، نور الحديد، ابراهيم الخوالدة، رضوان المجالي، وصفي بيبرس، برهم البقور، سلام الشنار، عامر الطراونة، محمد أبو غنيمة، رياض عليان، بسام الفريحات، يحيى أبو عبود، منير مرعي، سوسن المصاروة وعدنان الخشاشنة.
ويلاحظ في هذه الانتخابات، وجود فئة من التيار الإسلامي في النقابة تعمل على ترشيح المحامي أمين الخوالدة لمنصب النقيب، فيما تحشد فئة أخرى للنقيب الحالي سمير خرفان، وفق متابعين للشأن الانتخابي.
ومن المعروف أن خرفان هو من المحسوبين على التيار القومي في النقابة، حيث تمكن منذ انتخابات الدورة الماضية من كسب تأييد فئة كبيرة من الإسلاميين في مواجهة نقيب المحامين حينها مازن ارشيدات المحسوب أيضا على "القوميين".
وتبرز في الانتخابات المقبلة حالة من الانقسامات التي يعيشها كل من التيارين الإسلامي والقومي على مرشح بحد ذاته، فيما يخوض باقي المرشحين لمنصب النقيب السباق الانتخابي بشكل مستقل.
وكان خرفان الذي ترشح بشكل مستقل خلال الدورة الأخيرة فاز بمنصب النقيب، بعد حصوله على 1818 صوتا، متقدما في جولة ثانية على منافسه ارشيدات (قوميين)، والذي حصل على 1411 صوتا.
وأشار مراقبون إلى أن ثمة بوادر منافسة حامية ستحدث بين مرشحي منصب النقيب، لافتين إلى أنه من المتوقع أن يتجدد "سيناريو" الانتخابات السابقة، في اللجوء إلى جولة انتخابية ثانية، يحسم فيها 11 ألف محام ومحامية ممن يحق لهم الاقتراع اسم الفائز.
ويشترط قانون النقابة حصول الفائز بمركز النقيب في الجولة الأولى على أكثر من نصف أصوات المقترعين، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى يتم اللجوء إلى جولة ثانية فاصلة التي يفوز فيها من يحصل على أعلى الأصوات.
وتجري الانتخابات تحت إشراف أمين عام وزارة العدل القاضي أحمد جمالية، فيما شكلت النقابة لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة العين المحامي محمد عيد البندقجي.
وكان اجتماع الهيئة العامة للنقابة أرجئ إلى يوم الجمعة المقبل، بعد فشل الاجتماع الأول الذي أقيم الجمعة الماضية لعدم اكتمال النصاب، حيث يعقد الاجتماع المقبل عند الثامنة صباحا بمن حضر لتصديق الحساب الختامي للعام 2014 وإقرار الميزانية السنوية للعام الحالي 2015، وكذلك إقرار الموازنات التقديرية لصناديق النقابة وانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة الجدد.
[email protected]
