الناصرية (العراق) - واصل مئات العراقيين أمس لليوم الثاني على التوالي محاصرة حقل الناصرية النفطي جنوب بغداد وتعطيل الإنتاج فيه، بينما ما زالت الاحتجاجات تشل العديد من مدن العراق الذي يشهد تظاهرات منذ ثلاثة أشهر.
ويحاصر المحتجون حقل الناصرية النفطي (300 كلم جنوب بغداد) والذي ينتج حوالي مئة ألف برميل يوميا مطالبين بفرص عمل، وفقا لمصادر نفطية محلية.
وهي المرة الأولى التي يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان رسمي إن "الوزارة أوقفت عمليات الإنتاج في حقل الناصرية بشكل مؤقت لعدم تمكن موظفي الحقل من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قطع الطريق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين".
وأشار إلى أن "عملية الإيقاف لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير التي سيتم تعويضها من شركة نفط البصرة، لا سيما ما يتعلق بسقف الانتاج المحدد من أوبك" منظمة البلدان المصدرة للنفط.
في الوقت نفسه، تتواصل الاحتجاجات في بغداد وغالبية مدن جنوب العراق للمطالبة ب"إقالة النظام" وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 16 عاما ويتهمها المحتجون ب"الفساد" والتبعية لإيران.
وأدت هذه الاحتجاجات التي أنطلقت منذ الاول من تشرين الأول (أكتوبر)، إلى شلل في العديد من مدن البلاد، بينها الحلة والكوت والعمارة والنجف، جميعها ذات غالبية شيعية وتقع في جنوب البلاد، وفقا لمراسلي فرانس برس.
ففي الديوانية، أعلن متظاهرون مجددا أمس "الأضراب العام" في إطار احتجاجات متواصلة تهدف الى دفع السلطات للأستجابة لمطالبهم.
ويأتي ذلك بعد يومين على تعرض قاعدة عسكرية تتواجد فيها قوات أميركية في شمال العراق، لهجوم بثلاثين صاروخاً أسفر عن مقتل أميركي، وفق ما أكد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس.
ودفع ضغط الشارع، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الإستقالة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن الأحزاب السياسية ما زالت حتى الساعة غير قادرة على التوصل إلى اتفاق على تسمية رئيس للحكومة المقبلة.
من جانبه، هدد رئيس الجمهورية برهم صالح الخميس الماضي بالإستقالة معلناً رفضه مرشح قدمه تحالف موال لإيران لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، لكن ذلك ينذر بتعميق الأزمة السياسية في البلاد خصوصاً مع نفوذ إيران.
ورغم تصويت البرلمان قبل أيام، على اصلاحات لقانون إنتخابي، لا توجد مؤشرات لخطوات بأتجاه إجراء انتخابات قريبة.
ويطالب المتظاهرون في عموم العراق بمعالجة الفساد المستشري في البلاد والبطالة التي خلفتها تحكم الأحزاب السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 16 عاماً.
وتعرضت الاحتجاجات منذ انطلاقها في الاول من تشرين الاول (أكتوبر)، لقمع واسع أدى الى مقتل قرابة 460 شخصاً واصابة حوالى 25 الف، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين.
ورغم انخفاض حدة العنف خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت مفوضية حقوق الأنسان الحكومية عن "وقوع 68 حادث خطف وفقدان على خلفية التظاهرات".
من جانبها، توجه مفوضية الأمم المتحدة الأتهام الى "ميليشيات" بالقيام بحملة واسعة من عمليات الخطف والاغتيال للمتظاهرين وناشطين في الاحتجاج.
وتعرض ناشطون لعمليات اغتيال، غالبا ما كانت بالرصاص، بهجمات وقعت شوارع أو أمام منازلهم، وأكد عشرات أخرون من المتظاهرين إنهم تعرضوا لخطف وأحتجزوا لساعات أو أيام في منطقة زراعية قرب بغداد، قبل أن يتم رميهم على جانب الطريق.-(أ ف ب)
اضافة اعلان
