برازيليا - أيدت المحكمة العليا في البرازيل أول من أمس الخميس تشريعا يسمح بإجراء أبحاث على الخلايا الجذعية الجنينية في أكبر دولة كاثوليكية في العالم حيث تلقى هذه الابحاث معارضة قوية من جماعات كنسية.
وصوت ستة من 11 قاضيا لتأييد قانون صدر عام 2005. وأيد الخمسة الاخرون وبينهم رئيس المحكمة فرض قيود على القانون.
وفي 2005 أصبحت البرازيل أول دولة في أميركا اللاتينية تضفي الشرعية على أبحاث الخلايا الجذعية الجنينية. لكن العلماء يشكون من أن معظم الابحاث الجديدة معطلة منذ أن أحال ممثل الادعاء العام آنذاك قانون التكنولوجيا الحيوية للنظر أمام المحكمة العليا في نفس العام.
وتقول جماعات كنسية ان تلك الابحاث غير أخلاقية وتدمر أجنة حية في حين يقول المؤيدون وبينهم الحكومة ان الخلايا الجذعية قد تتيح امكانية تجديد أعضاء تالفة وعلاج أمراض مثل السكري.
وقال رئيس نقابة المحامين الوطنية سيزار بريتو في بيان "انه انتصار للعلم على الظلامية." ووصف قرار المحكمة بأنه "تاريخي."
وقال المؤتمر البرازيلي العام للاساقفة في بيان ان الحكم "يبعث على الأسى" وان المؤتمر "سيواصل عمله لمصلحة الحياة."
ويقول علماء ان البرازيل تأخرت في أبحاث الخلايا الجذعية بسبب حالة عدم اليقين القانوني على الرغم من أن لديها امكانات علمية هائلة في هذا المجال.
ويقول مؤتمر الاساقفة، وهو أرفع هيئة كنسية كاثوليكية في البلاد، ان الخلايا الجذعية البالغة المأخوذة من مريض هي بديل أكثر قابلية للنجاح.
وقال المؤتمر "انها ليست مسألة دينية بل مسألة اعلاء شأن الحياة البشرية والدفاع عنها بدءا من الحمل".
وفي وقت سابق قال المؤتمر ان تدمير جنين والعبث به لاستخدام خلاياه "لا يختلف كثيرا عن بيع الاطفال لاستخدام أعضائهم".
ويسمح التشريع بأبحاث على خلايا جذعية مأخوذة من أجنة جرى تجميدها لمدة ثلاث سنوات على الاقل وتعتبر غير صالحة للتكاثر البشري. وتقول وزارة الصحة أن هذه الاجنة يجري التخلص منها في نهاية المطاف.
ومولت الحكومة أبحاثا تستخدم الخلايا الجذعية المأخوذة من أجنة بالاضافة الى الاحبال الشوكية والسرية.
وتقول وزارة الصحة البرازيلية ان حوالي 25 دولة بينها اليابان واستراليا وكندا أقرت أبحاث الخلايا الجذعية.
ووفقا للوزارة فإن اسبانيا وهي دولة كاثوليكية كبيرة أخرى سمحت بأبحاث الخلايا الجذعية في عام 2004.
