المرأة الأردنية تتجهز بقوة للمشاركة في الانتخابات النيابية

عمان - مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، والمقرر في العاشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث لم يتبق سوى خمسين يوما على ذلك الاستحقاق الديمقراطي، تبرز، كما في كل انتخابات سابقة، قضية مشاركة ودور المرأة في الانتخابات، وعدد المقاعد التي تستطيع النساء الحصول عليها سواء عن طريق التنافس أو المقاعد المخصصة "كوتا"، وما هو المطلوب من أجل تغيير النظرة تجاه المرأة، التي نجحت في كل المناصب التي تبوأتها سواء أكانت نيابية أو وزارية أو قضائية، أو في الإدارة العامة.اضافة اعلان
وفي الوقت الذي تبرز فيه استعدادات المرأة في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بهدف الوصول إلى قبة البرلمان بعدد يُلبي طموحاتها، قالت ناشطات، في أحاديث منفصلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشاركة الحقيقية في الانتخابات عموما "ما تزال ضعيفة"، إضافة إلى "ضعف الحياة الحزبية"، مؤكدات "أن غياب منظومة اجتماعية تدعم تواجد المرأة في مجلس النواب، فضلا عن ظروف اقتصادية يسودها ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، تُعتبر من العوامل ذات التأثير السلبي المباشر على ممارسة العملية الانتخابية بشكل شفاف وعادل".
وفيما أوضحن أن الهدف هو وصول نسبة المشاركة السياسية للمرأة في جميع المجالس المنتخبة إلى 30 %، كمرحلة أولى، فالنسبة الآن تتراوح ما بين 10 % و15 %، طالبن بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء "كوتا" في البرلمان.
وأشرن إلى أن حجم الناخبين في محافظات المملكة "ليس متساويا"، في الوقت الذي يتم فيه احتساب أصوات المرأة إلى عدد الناخبين في الدائرة ثم المحافظة، وهذا بحد ذاته "ظلم"، مؤكدات أن قانون الانتخاب الحالي "لا يشجع على حصول المرأة على مقعد برلماني من خلال التنافس"، قائلات "إن القوائم المغلقة، قد تمنح فرصا أفضل للنساء" في هذا الشأن.
وبينما شددت المتحدثات على أن الواجب الوطني يدفعنا للمشاركة في الانتخابات، ترشيحا وانتخابا، وفق برامج وطنية ديمقراطية متقدمة، توقعن أن يكون هناك عدد كبير من النساء اللواتي سيترشحن لخوض غمار الانتخابات البرلمانية، رغم الظروف الصعبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتي جميعها تشكل عوائق أمام المرأة.
وحول مشاركة المرأة ودورها في الانتخابات النيابية بشكل عام، قالت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد"، عبلة أبو علبة، إن الصورة لم تتضح بعد، حيث ستكون أكثر وضوحا بعد السادس من شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وهو الموعد الرسمي للترشح لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، ثم بُعيد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضافت "المؤشرات العامة تؤكد أن عشرات النساء الأردنيات يعتزمن ترشيح أنفسهن للانتخابات، في جميع الدوائر الانتخابية، والبالغ عددها 23 دائرة على مستوى المملكة"، موضحة أن ذلك "يُعتبر ظاهرة إيجابية مكررة، لكنها ليست جديدة".
إلا أن أبو علبة بينت "أنّ ما سيمنع حدوث تطورات نوعية في التمثيل للبرلمان، هو القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابية"، مشيرة إلى أنه "لدينا تجربة مرة مع هذا القانون، الذي جرت على أساسه انتخابات البرلمانية الماضية، مجلس النواب الثامن عشر".
وقالت أبو علبة إن قانون الانتخاب الحالي "يعتمد القائمة المفتوحة، و"كوتا" للمرأة. وكلاهما نظامان ظالمان جدا"، مضيفة "أن القائمة المفتوحة تعطي المجال واسعا للصوت الواحد، والانحياز لشخص واحد داخل القائمة، عكس القائمة المغلقة، حيث يذهب الصوت لجميع من في القائمة بالتساوي".
وتابعت "في هذه الحالة، غالبا ما ينحاز الصوت الانتخابي للرجل في القائمة، وليس للمرأة، رغم أن ذلك ليس بشكل مطلق".
رئيسة جمعية معهد تضامن للنساء الأردنيات "تضامن"، أسمى خضر، من جانبها قالت إن المرأة قطعت شوطا مهما ومتقدما، منذ تمتعها بحق الترشح والانتخاب، سواء على مستوى الرقم والنسب أو النوعية"، مستدركة "أنه تقدم بطيء، ومتدرج بصورة مبالغ فيها".
وأضافت أن الهدف، هو وصول المرأة إلى نسبة 30 %، بالمشاركة السياسية في جميع المجالس المنتخبة، لافتة إلى أن النسبة الآن تتراوح ما بين 10 % و15 %.
وأشارت خضر إلى أنه في إحدى الحكومات كانت نسبة مشاركة المرأة 15 % من مجمل المقاعد الوزارية في تلك الحكومة، إلا أنها أضافت "أن هذه النسب ما تزال متواضعة، وخصوصا في ظل التطور الذي حصل للمرأة من تعلم وقدرة على الإدارة والإبداع والابتكار".
وأوضحت خضر أن مشاركة المرأة في البرلمان لن تكون فعالة، "إلا عندما تكون متقاربة عدديا، رغم أن مشاركة النساء تحسنت من حيث النوعية"، مؤكدة أنه في حال تمكنت المرأة من ممارسة دورها في الحياة العامة والسياسية بصورة واعية، فإنها ستكون قادرة على تشكيل صورة البرلمان، وتؤثر بتوجهاته في جميع المجالات التشريعية والرقابية، وكذلك التمثيل في الوفود البرلمانية".
وقالت إن مشاركة المرأة مهمة ومعقولة، في ظل هذه الظروف والضغوط، على الرغم من أن نسبة الناخبات إلى عدد الناخبين، تبلغ 52 %، معربة عن تطلعها بأن يمارس كل شخص حقه بالاقتراع للأفضل دون النظر للجنس، لأننا بحاجة إلى نواب يمثلوننا، مؤكدة ضرورة "أن نلعب دورا إيجابيا في الانتخابات النيابية المقبلة، لأنه في حال عدم التصويت للأفضل، فإننا نمنح فرصة للأسوأ".
الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، من جهتها قالت إن المشاركة الحقيقية في الانتخابات عموما ما تزال ضعيفة، لأنه لم يأخذ بعد إطار تشكيل قوائم لديها أجندات وبرامج وطنية واضحة، بالإضافة إلى ضعف الحياة الحزبية، وبالتالي التعاطي مع مفهوم المشاركة الحقيقية للانتخابات سواء كمترشحين ومترشحات أو ناخبين وناخبات لم يرتق بعد ليعبر عن إصلاح نموذجي نحو الديمقراطية العادلة.
وأضافت "أن غياب الأنظمة والتعليمات، وغياب تحديد المسؤوليات للجهات التي تعنى بالرقابة للسيطرة على المال الأسود أيضا، عنصر جوهوي يقلل من الثقة في نتائج العملية الانتخابية".
وأوضحت النمس "أن غياب منظومة اجتماعية تدعم تواجد المرأة، فضلا عن ظروف اقتصادية يسودها ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، تُعتبر من العوامل ذات التأثير المباشر على ممارسة العملية الانتخابية بشكل شفاف وعادل".
وفيما يتعلق بالمقاعد المخصصة "كوتا"، وما هو المطلوب لحصول المرأة على مقاعد نيابية عن طريق التنافس، قالت أبو علبة "إنه من الظلم أن يكون حجم الـ"كوتا"، 15 مقعدا نيابيا فقط، موزعة على محافظات المملكة الـ12، بالإضافة إلى دوائر البدو الثلاث (شمال ووسط وجنوب)، وليس على حجم الدوائر الانتخابية، كاملة والبالغة 23 دائرة انتخابية".
وأوضحت "مكمن الظلم هنا. أن حجم الناخبين في المحافظات ليس متساويا، في الوقت الذي يتم فيه احتساب أصوات المرأة إلى عدد الناخبين في الدائرة ثم المحافظة!".
وأكدت أبو علبة "أن نظام الكوتا وحده لا ينصف المرأة"، مؤيدة "أن يتم تعديل حجم الـ"كوتا"، لتصبح بحجم عدد الدوائر الانتخابية، فضلا عن ضرورة تعديل القوائم لتصبح مغلقة، شريطة أن يتم إلزام القائمين على تشكيلها، بتسمية مترشحات نساء وفق ترتيب متقدم، كأن تكون بالمرتبة الثانية والثالثة".
وتابعت "أنه يمكن للمرأة الأردنية أن تحصل على مقعد برلماني، دون اللجوء إلى كوتا"، لكنها أضافت في الوقت نفسه "سيكون عدد المقاعد النيابية التي تحصل عليها المرأة، بدون "كوتا" محدود جدا".
وقالت أبو علبة "بتقديري لن تتجاوز المقاعد البرلمانية، في هذه الحالة، الخمسة في أحسن الأحوال"، مبينة "لهذا السبب أنا مع الجمع بين الخيارين: الكوتا، زائد وجود المرأة في القائمة المغلقة".
خضر بدورها، قالت إن المرأة بدأت فعليا بالوصول إلى قبة البرلمان، عن طريق التنافس لا الـ"كوتا"، حيث لا يكاد يخلو مجلس نواب من ذلك.
وأضافت أن 5 نساء في المجالس النيابية السابقة حصلن على مقاعد برلمانية، دون اللجوء إلى "كوتا"، مشيرة إلى أن مجلس النواب الحالي، الثامن عشر، يضم 20 من السيدات النائبات، منهن 5 فزن بتلك المقاعد من خلال التنافس، بعيدا عن أي "كوتا".
وبينت خضر "أن القانون الحالي، لا يشجع، لأن القوائم المغلقة، قد تمنح فرصا أفضل للنساء"، داعية في الوقت نفسه المقترعين إلى وضع المرأة ضمن أجنداتهم واعتبارها منافسة، وليس فقط أنها تفوز ضمن الـ"كوتا".
النمس من ناحيتها، أعربت عن تطلع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لزيادة فرصة رفع نسبة فوز المرأة بالتنافس، قائلة إن اللجنة تدعم وجود النساء بشكل قائم على التنافس مع تأييد وجود "كوتا".
وأكدت أن موضوع إلغاء "كوتا" أمر غير مجد بالواقع الحالي، بل تعتبره "شؤون المرأة" مطلبا وطنيا يحقق العدالة بين كل فئات المجتمع، فضلا عن أنها ممارسة تعزز التعددية والديمقراطية.
وأوضحت النمس أنه لا يجوز إلغاء "كوتا" النساء، إلا بوضع بدائل تضمن حصول المرأة على 15 مقعدا نيابيا، مشيرة إلى أن ذلك "يحتاج لخطط وبرامج نموذجية، قد تحتاج لعقد من الزمان، لضمان هذا العدد من التمثيل".-(بترا - نسيم عنيزات ومحمود خطاطبة)