تمويل اسلامي

“المركزي الكويتي” يخاطب جامعة الكويت لتطوير المناهج

الكويت- عقب صدور تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، دعا محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد الهاشل، جامعة الكويت إلى تدعيم وتطوير برامجها ومناهجها التعليمية بما يعزز بيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية.
وقال الهاشل، في كتاب رسمي موجه إلى مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري «إن هناك دوراً مهماً لمؤسسات التعليم العالي في الكويت لتأهيل الكوادر الوطنية لمهام الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي بما ينطوي عليه ذلك من حصيلة علمية تحقق الإدراك الكامل لأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية وإلمام كاف بأعمال وأنشطة المؤسسات المصرفية المالية والإسلامية».
وأضاف: «يتطلع بنك الكويت المركزي ويقترح النظر في تدعيم وتطوير البرامج والمناهج الدراسية في جامعتكم بما يحقق هذا الهدف ويعزز بالتالي بيئة الرقابة الشرعية في مؤسسات العمل المصرفي والمالي الإسلامي».
وتابع «نأمل أن يحظى هذا الموضوع باهتمامكم بما يضيف لتميز جامعة الكويت ودورها المشهود في الارتقاء بالتأهيل العلمي والعملي للكوادر الكويتية ويصب في النهاية في إطار تحسين الممارسات في مجال العمل المصرفي الإسلامي لما فيه مصلحة القطاع المصرفي الكويتي والاقتصاد الوطني».
وأشاد بدور جامعة الكويت في تزويد أبناء الوطن بالمهارات العلمية اللازمة لبناء رأسمال بشري وطني يفي بمتطلبات واحتياجات شتى مجالات سوق العمل بما يسهم في تطوير وتقدم اقتصادنا ودولتنا.
وأشار في هذا الصدد، إلى التطور الكبير في الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت في حجم ونوعية عملياته، الأمر الذي أصبح لزاماً معه تطوير الأطر المنظمة للرقابة الشرعية لدى البنوك الإسلامية ومساعدة تلك البنوك في تطبيق معايير الحوكمة بما يتفق مع أحكام ومقاصد الشريعة الغراء.
ونوه إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية، ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بعملية التحقق من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية أو ما يعرف بالتدقيق الشرعي، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من نظام الرقابة الشرعية وحوكمتها في البنك الإسلامي ككل، لذا فقد أصدر «المركزي» في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي تعليمات جديدة بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها في مجال تطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية والارتقاء بأنشطة العمل المصرفي الإسلامي في الكويت تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.
وقال إن التعليمات الجديدة حددت أطرا مهنية واضحة لمهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، كما تضمنت تنظيماً لكل جوانب حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، ومن بينها المؤهلات الأكاديمية والخبرات العلمية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، بالإضافة إلى شروط ومؤهلات المدققين الشرعيين اللازمة للقيام بعملية التدقيق الشرعي.-(وكالات)

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock