;
أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

“المركزي” يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس على أدواته النقدية

القطاعان الصناعي والتجاري يشيدان بإجراءات مواجهة تداعيات "كورونا"

عمان- الغد – للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي، خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة؛ إذ قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في “المركزي” تخفيضها بمقدار 100 نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية و75 نقطة أساس على نافذة الإيداع لليلة واحدة اعتباراً من أمس.
وعلى ضوء قرار البنك المركزي الأردني، تم تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم من (4.50 %) إلى (3.50 %) سنوياً، فيما تم تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من (4.25 %) إلى (3.25 %) سنوياً، وجرى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي “CBJ Main Rate” من (3.50 %) إلى (2.50 %) سنوياً، وتخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة من (2.75 %) إلى (2.00 %) سنوياً.
وجاء القرار بعد إعلان محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز عن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر فيروس “كورونا” المستجد على الاقتصاد، بدءا من السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على أن لا يعد ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة “كريف”، وألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جراء ذلك.
ولخص المحافظ الإجراءات بالسماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات هذا الفيروس، بالإضافة الى ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي، من 7 % الى 5 %، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى دعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض بتخفيض عمولات برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية.


ومن جهته، أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بقرارات البنك المركزي الأخيرة الداعمة للقطاعات الإنتاجية تحسبا لأي انعكاسات قد يتسبب بها فيروس “كورونا” على الاقتصاد الوطني.
وأكد الجغبير، في البيان الذي أصدره أمس، أن البنك المركزي الأردني مؤسسة وطنية عريقة تدعم نمو القطاعات الإنتاجية في حال حدوث أي مثبطات للنمو.
ونوه الى أن تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية، من حيث تخفيض أسعار فائدة البرنامج للمشاريع داخل محافظة العاصمة وفي باقي المحافظات، يسهم في المحافظة على تماسك تلك المشاريع.
وثمن الجغبير دعوة البنك المركزي للبنوك بتخفيض الفوائد بالنسبة نفسها على القروض القائمة وزيادة الآجال المتاحة للسلف وللقطاعات كافة المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 أعوام، من ضمنها عامان فترة سماح لمن يرغب.
وأشاد بشمول القطاع التصديري ضمن البرنامج وتخفيض عمولات ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية من حيث تخفيض عمولة ضمان برنامج التمويل الصناعي والخدمات للقروض كافة التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي.
كما أشاد رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي بالقرارات التي اتخذها البنك المركزي الأردني بهدف مساعدة القطاعات الاقتصادية على تجاوز أي أضرار أو ضغوطات مالية قد تنتج بفعل تداعيات فيروس كورونا.
وقال العين الكباريتي “إن قرارات البنك المركزي جاءت في توقيت مهم بدأت فيه بعض القطاعات التجارية والخدمية تتأثر بحالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي وتوقف حركة الطيران والسياحة وإغلاق الحدود”.
وأضاف “أن هذه القرارات ستنعكس إيجابا على نشاط القطاعات الاقتصادية بما يمكنها من مواصلة أعمالها والتخفيف من التأثيرات السلبية لتداعيات انتشار الفيروس عالميا والتخوفات من عرقلة حركة التجارة”.
وشدد العين الكباريتي على ضرورة اتخاذ مزيد من القرارات التي تسهم في مساعدة القطاعات الاقتصادية على الاستمرار بأداء عملها، وبخاصة لجهة تزويد السوق المحلية بالبضائع والسلع والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منها.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock