أحمد التميمي
إربد - كشفت وثيقة صادرة عن بلدية المزار الشمالي، حصلت "الغد" على نسخة منها، عن موافقة الأخيرة على "تشغيل مركز المزار للعلاج الطبيعي والتأهيل، من قبل أحد المستثمرين بأجرة سنوية مقدارها دينار واحد ولمدة خمسة أعوام".
وقال المدير التنفيذي في البلدية المهندس اياد الجراح، في تصريح صحفي خاص لـ"الغد"، "إن الوثيقة الموقعة من قبل رئيس بلدية المزار الشمالي مطيع الشرمان، تتضمن الموافقة على تشغيل مركز المزار للعلاج الطبيعي والتأهيل من قبل أحد المستثمرين وبأجرة سنوية مقدارها دينار واحد ولمدة خمسة أعوام، شريطة أن تكون جميع النفقات في المركز على نفقة المستثمر".
وأضاف أن الوثيقة "اشترطت إبرام اتفاقية ما بين البلدية والمستثمر، بالإضافة إلى حق البلدية في فسخ العقد في أي وقت دون الرجوع إلى المستثمر، في حال عدم التزام الأخير بشروط العقد"، مؤكدًا "أنه تمت الموافقة على تشغيل المركز لصالح ذلك المستثمر وبتلك القيمة، إذ لا يجوز أن يتم تأجيره بشكل مجاني لأي مستثمر".
وأوضح الجراج أن هذا المركز، الذي يأتي كمنحة من منظمة دولية بكلفة 200 ألف دينار منها 40 ألف دينار جاء كتبرع من البلدية، هدفه "خدمي، وليس استثماريا".
وقال إن المركز يُعتبر فريدا من نوعه على مستوى محافظة إربد، مضيفًا أنه تم شراء شقة أرضية مساحتها 300 متر، باص متخصص لنقل الطلبة من ذوي الإعاقة.
وأشار الجراح إلى أن المركز سيضم طبيبا وممرضا وموظف إسعاف، وإداريا (محاسبا)، وسائقا، وفني علاج طبيعي.
وأوضح "أن هناك 1200 شخص يستفيدون من خدمات هذا المركز، خصوصا وأنه لا يوجد في لواء المزار الشمالي أي مركز متخصص للعلاج الطبيعي والتأهيل، ما يضطر الأهالي إلى أرسال أبنائهم من ذوي الإعاقة إلى مدينتي إربد وعمان"، مؤكدا "أن 50 % من الأهالي الذين لديهم طفل من ذوي الإعاقة لا يقدرون على دفع تكاليف العلاج في مراكز متخصصة".
كما أكد الجراح "أن خدمات هذا المركز ستكون مدعومة بنسبة 50 % من وزارة التنمية الاجتماعية، وهو مخصص أيضا لكبار السن وأي شخص بحاجة إلى تأهيل طبيعي وبأسعار رمزية"، لافتا إلى أن المركز وبعد 5 أعوام سـ"يعود للبلدية في حال رغبت باستثماره".
إلى ذلك، بين الجراح أن بلدية المزار الشمالي خاطبت وزارة الشؤون البلدية للموافقة على الاتفاقية التي أبرمت مع أحد المستثمرين بشأن ذلك، إلا أن الوزارة طلبت بموافتها بالإجراءات من طرح العطاء وموافقة المجلس البلدي قبل الوصول إلى توقيع الاتفاقية، مؤكدًا "أن المشروع مر بجميع المراحل القانونية وسيتم تزويد الوزارة بالوثائق المطلوبة".
من جانبها، نفت وزارة التنمية الاجتماعية ان تكون قد تعهدت بتقديم اي دعم لخدمات مركز المزار للعلاج الطبيعي والتأهيل المذكور.
وقال الناطق باسم الوزارة اشرف خريس لـ"الغد"، ان المركز "غير مرخص من قبل وزارة التنمية الاجتماعية"، كما انه "لا يوجد أي التزام من قبل الوزارة بتقديم أي دعم أو خدمات للمركز المذكور".
وكانت البلدية اتخذت قرارا، يحمل الرقم 193/30، خلال جلسة طارئة عقدتها في الـ24 من حزيران (يونيو) الماضي، يتضمن "تشغيل مركز المزار للعلاج الطبيعي والتأهيل، من قبل أحد المستثمرين بأجرة سنوية مقدارها دينار واحد ولمدة خمسة أعوام".
لكن القرار لم يتضمن ضرورة طرح عطاء أو إعلان في الصحف المحلية بخصوص إتاحة المجال أمام المستثمرين أو المتخصصين بهذا المجال للتقدم والتنافس للاستثمار بالمركز.
