آخر الأخبار

المساعدات الاقتصادية اليابانية للمملكة تزيد على 1.5 مليار في 3 عقود

عمان- الغد – العلاقات الأردنية اليابانية علاقات متميزة منذ عقود طويلة؛ حيث تلتزم بلاد الشمس المشرقة بمساعدات اقتصادية سنوية للأردن تتوزع بين منح وقروض، لتنفيذ خطط وبرامج تنموية، حققت تقدما كبيرا في التعاون المشترك المرتبط بمجالات ريادية.
وقد بلغت قيمة المساعدات اليابانية للمملكة من نحو 3 عقود ما يزيد على 1.5 مليار دولار، كان آخرها ماتم توقيعه أمس (قرض دعم الموازنة العامة) المقدم من الحكومة اليابانية للأردن بقيمة 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.
وكان الأردن حصل منذ العام 1999 وحتى العام 2017 على ما يقارب 1.3 مليار دولار، منها 527.32 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة، بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا).
وكانت اليابان قدمت العام الماضي”قرض دعم سياسات التنمية لتعزيز الوضع المالي وبيئة الأعمال ودعم الخدمات العامة في الأردن” بحجم 250 مليون دولار، والذي خصص لدعم الموازنة بفترة سماح 10 سنوات، ومدة سداد 30 عاما.
وحوّلت اليابان القرض على دفعتين؛ الأولى كانت بعد توقيع اتفاقية القرض مباشرة في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2016 وعلى إثره تم تحويل الدفعة الأولى من القرض والبالغة 10 بلايين ين ياباني (85 مليون دولار) بعد بضعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاقية، فيما حولت نهاية 2017 الدفعة الثانية من القرض 20 بليون ين ياباني (تقريبا 170 مليون دولار). وارتبط تحويل القرض الياباني بتنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية حددت في مجال سوق المال الثانوي “السندات” و”بيئة الأعمال” و”تشجيع سوق الاستثمار”.
وفي 2015 حصل الأردن على قرض ميسر من اليابان بحجم 196 مليون دولار لدعم الموازنة؛ إذ قدم بفترة سداد 25 عاما من ضمنها 7 سنوات فترة سماح وبفائدة سنوية تبلغ 1.7 %. وكان الاتفاق بين الحكومتين يقضي بتحويل القرض إلى الخزينة على دفعتين، وذلك بعد أن تحقق الحكومة الإصلاحات المطلوبة كشروط لتقديم القرض.
كما سبق أن قدمت اليابان خلال السنة المالية 2014-2015؛ منحتين الأولى بقيمة 20 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه في محافظة البلقاء، والثانية بقيمة 1.75 مليون دولار لشراء معدات وتجهيزات لرفع كفاءة دائرة الأرصاد الجوية.
كما قدرت المساعدات اليابانية المقدمة للمملكة منذ اندلاع الربيع العربي في2011 بلغت ما يقارب مليار دولار.
وتهدف (جايكا) من تقديم قروض سياسات التنمية لدعم الموازنة في الأردن إلى دعم الحكومة الأردنية لسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة، ودعم أحداث إصلاحات يكون نتيجتها إدارة متطورة وفعالة على أكثر القطاعات أهمية في الأردن مثل قطاع الطاقة والكهرباء وقطاع المياه والإدارة المالية وإدارة سوق المال والقطاع الصناعي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكان ممثلو شركات كبرى في اليابان أكدوا أخيرا رغبتهم بتوسيع استثماراتهم في الأردن بالعديد من القطاعات الحيوية، نظرا لما يوفره الاقتصاد الأردني من ميزات استثمارية وتنافسية جاذبة، وما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي مهم يعتبر بوابة للأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني في طوكيو أول من أمس مع رئيس وأعضاء جمعية الصداقة الأردنية اليابانية، التي تضم في عضويتها عددا من المدراء التنفيذيين للشركات الكبرى في اليابان.
اللقاء الذي ركز على المزايا الاستثمارية في الأردن والموارد البشرية المؤهلة، وارتباط المملكة باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، أتاح لممثلي هذه الشركات الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الحيوية في المملكة، خصوصا الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والنقل.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock