نايل هاشم المجالي
المساواة في المشاركة تعني ان لجميع المواطنين الحق في التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم المتعلقة بالسياسات العامة والنشاطات التي تخص العلاقة بين المواطن والحكومة بشكل عقلاني ومنطقي وبأسلوب صحيح وسلمي.
وهذا ما يساعد ايضاً على تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، فكثير من القرارات التي تصدرها الوزارات او تصدر عن مجلس الوزراء دون مشورة مواطنين او اصحاب عمل او المعنيين بهذا الشأن تحظى باعتراضات ومناكفات واحتجاجات، وكان من الاجدر ان يتم طرح مثل هذه القرارات لبيان الاطلاع المسبق كاستطلاع للاحزاب والنقابات والمنظمات الاهلية واصحاب العمل والمواطنين، لبيان الرأي وأخذ الافكار والآراء لتصويب القرار قبل صدوره او العمل به، وحتى لا يكون محط استهزاء ومسخرة على الفضائيات والاذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي، والشواهد كثيرة ومتعددة ومتنوعة كتحديد الحد الادنى للاجور او عمل القطاع النسائي او ما يتعلق بالحافلات وغيرها الكثير.
اما المساواة في المعاملة فتعني أن لجميع المواطنين مهما كان وضعهم الحقوق ذاتها والفرص ذاتها في الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، فهي حق للجميع ونفع عام وحيث ان الحوكمة كإجراءات وآليات واستراتيجيات تشكل جزءا اساسيا في تأسيس المجتمع المثالي الحضاري.
ولضمان تنمية هذا المجتمع تنمية فعالة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياسيا، وفي مشاركة تبادلية حكومية واهلية وقطاع خاص وتقاسم للمسؤولية وبناء قواعد بيانات محلية ومركزية، لجمع وتخزين كافة المعلومات للمجتمعات المحلية كمرحلة اولية من نماذج محوسبة عن تلك المجتمعات لتكون هناك وحدة حكومية خاصة للتفاعل مع متطلبات تلك المجتمعات، ومعالجة اي قصور خدماتي من اي جهة تعمل في تلك المجتمعات رسمية او اهلية او خاصة ومشاركة الكترونية مع الحكومة الالكترونية والرقمية، وتساهم في جعل المواطن يشارك في اتخاذ القرار لمختلف القضايا العامة، وزيادة الوعي المجتمعي ويقظة الناس من كثير من الآفات المجتمعية والقضايا الجرمية التي تقلق الامن والاستقرار، وتساعدهم ايضاً بالمشاركة في مواجهة التحديات والازمات بأنواعها اجتماعية وثقافية وغيرها.
ويشعر المواطنون ان لهم صوتا اقوى في تطوير مجتمعاتهم وبلدياتهم وتعزيز رفاهيتهم، اي ان هذا يؤدي الى انفتاح حقيقي للحكومة على المجتمعات المحلية، ومعززة قدرتها للوصول الى كافة المناطق بفضل اجراءات التشاركية والتعاونية خاصة اذا كان هناك استجابات متبادلة لتلك المطالب والنداءات.
ونلاحظ ان المواطنين حاليا يلجؤون الى الاذاعات الخاصة، لطرح شكواهم ومساءلة الحكومة عن الكثير من القضايا متهمين اياها بالفساد الاداري والمالي واتخاذ القرارات الخاطئة وغير السليمة، كل ذلك من اجل تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين والشفافية، ومواجهة متخذي القرارات من المسؤولين بالمساءلة، وبالتالي تحسين جودة اداء مسؤولي الحكومة إن اردنا التغيير نحو الافضل.
