أفكار ومواقف

المستقبل وبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي

أطلقت الحكومة الحزمة الثالثة من برنامجها الاقتصادي ويهدف الى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم ضمن برنامج الاصلاح لاقتصادي الذي يشمل تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار والإصلاح الإداري وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين جودة الخدمات .
المصلحة الوطنية والأوضاع الداخلية باتت تشكل هاجس الحكومة بعد سلسلة الإخفاقات والفشل التي واجهتها سياساتها الداخلية تحديدا وسياسات سابقاتها من الحكومات والتي خلقت رأيا عاما اردنيا لا يثق بأداء وسياسات الحكومة في المرحلة الماضية، حيث اكد 77 ٪ من المواطنين الأردنيين بأن الأوضاع الاقتصادية سيئة للغاية على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي والشخصي وذلك وفق نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجريناه في مركز الدراسات الاستراتيجية قبل عدة ايّام.
الدافع الرئيسي الذي اجبر الحكومة على اعادة ترتيب اولويات سياساتها الاقتصادية وتصدر اولوية تحسين معيشة المواطن لهذه الأولويات كان توجيهات واضحة وصارمة من جلالة الملك عبدالله للحكومة بإعطاء الأولوية الاقتصادية للمواطن لتحصينه لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها، وخاصة جيل الشباب الذي يعاني من فجوة أمل بمستقبل آمن في ظل هذه الأوضاع من البطالة التي وصلت حسب الأرقام الرسمية التي اعلنتها الحكومة قبل يومين الى 19.2 ٪ وهي نسبة غير مسبوقة في الاردن مما ينذر بأخطار اجتماعية غير محسوبة في المستقبل تهدد الاستقرار الاجتماعي الذي ينعم به الاردن وما يزال يتميز به على الكثير من الدول في الإقليم والعالم .
عندما يتعلق الأمر بحياة ومعيشة المواطن والقضايا الاجتماعية والأمنية والإدارة العامة الشفافة التي يجب ان تواجه وتحمي من تفشي وتفاقم آفة الفساد، فإن الأمر لا يقبل التأجيل او المساومة او العموميات او إظهار النوايا الحسنة بالتصريحات دون الأفعال والتطبيق من الحكومة او المسؤولين في مؤسسات الدولة كافة .
برنامج الإصلاح يشكل عبئا ماليا جديدا على الحكومة والموازنة ولكنه يجنبها الدخول والمواجهة بعدة معارك مع المواطنين وجيش العاطلين عن العمل وذوي الدخل المتدني والنواب المتحفزين في دورة مجلس النواب الحالية والأخيرة من عمره الدستوري لبيانات الغالبية منهم، التي تسعى لتعزيز مكانتهم الشعبية في دوائرهم الانتخابية في الانتخابات القادمة 2020.
المصلحة الوطنية باتت تقتضي إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي بأقل قدر ممكن من التردد والمناكفات والذي سيعمل على اعادة تعزيز الثقة بالاقتصاد الاردني ويساعد في إقناع الدول المانحة وجذب المستثمرين واستقرار متدرج للأسرة الاردنية ومعيشة المواطنين وتوفير أقصى ما يمكن من فرص العمل للشباب الأردني.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock