أخبار محلية

“المستهلك” : أغلبية الأردنيين لا تقتنع بمعادلة تسعير المحروقات

عمان-الغد– أكدت جمعية حماية المستهلك أنها تلقت العديد من الشكاوى حول قرار رفع أسعار مادتي البنزين والسولار قرشا على كل ليتر منهما في ظل عدم قناعة الأغلبية الساحقة من الأفراد والأسر بعدالة المعادلة المتبعة للتسعير منذ ما يزيد على عقد من الزمن.
وبينت الجمعية انها تستهجن هذا القرار غير المدروس بتاتا حول رفع أسعار مادتي البنزين والسولار وتستغرب أحادية اتخاذ القرار من قبل لجنة التسعير المعنية بهذا الأمر منذ عدة سنوات.
وأشارت حماية المستهلك إلى الترويج للسلطة التنفيذية بأنها ستعمل بشفافية وعدالة ومن ثم تقوم برفع أسعار المشتقات النفطية بالرغم من انخفاضها عالميا وذلك يعتبر بعيدا كل البعد عن تحقيق العدالة.
ولفتت الجمعية أنها كانت وما زالت تتوقع من السلطة التنفيذية قرارات مدروسة وليست ارتجالية وذلك لأن ردة فعل الشارع يجب أن تؤخذ بالاعتبار قبل اتخاذ أي قرار.
ولفتت الجمعية إلى أنها تعتقد أن القرار الأخير برفع أسعار بعض المشتقات النفطية كالبنزين والسولار ما هو الا قرار غير مصيب بالنظر لما تعانيه الأسر والأفراد بل هو ضرب محسوب للاستثمار من جهة وللمغتربين والسياح من جهة أخرى.
وبينت حماية المستهلك أن المطلوب ليس فقط اتخاذ قرارات لتحصيل وزيادة الإيرادات ولكن يجب مراعاة كاملة لحقوق المواطنين سواء المقيمين أو المغتربين أو السياح ومعاملتهم بعدالة.
واستغربت حماية المستهلك تجاهل آراء وحقوق المتأثرين مباشرة بهذا القرار ذلك لأن الآثار الاقتصادية السلبية لهذا القرار غير المدروس يشير إلى تجاهل واضح لحقوق المستهلك وبالتحديد حقه في اشباع حاجاته الأساسية وأهمها الطاقة التي تدخل في كل جوانب حياته، لذا فإن المستهلك لا يريد أو يطلب أكثر من حقه ولتأخذ الجهة المزودة حقها بعدالة وبشفافية.
حماية المستهلك ترى أن تداعيات مثل هذا النوع من القرارات السلبية ستزيد الفجوة بين المواطن والسلطة التنفيذية ومهما كانت المبررات التي ستسوقها الجهة التي إتخذت هذا القرار الظالم شكلا ومضمونا.
كما أشارت حماية المستهلك الى الذين يتكلمون عن الاستثمار فيجب عليهم أن يدركوا أن مثل هذه القرارات الغريبة ستزيد من الكساد بل ستعمقه كما أنه سيعرقل الاستثمار لأن المستثمر يدرك طبيعته وآثاره عليه.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock