تحليل إقتصادي

“المستهلك” تنتقد ارتفاع الأسعار خلال العيد وغياب الرقابة

عمان- الغد- قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، في بيان صدر عنها “إن الأسعار شهدت انفلاتا واضحا في الأسواق خلال فترة عيد الأضحى المبارك وسط غياب تام للرقابة على الأسواق”.
وقال رئيس الجمعية د.محمد عبيدات “إن ارتفاع الأسعار كان غير مبرر من قبل بعض التجار والمنشآت وأيضا الخدمات، وجاء ذلك بسبب غياب الرقابة الفعلية على الأسواق، كما رصدتها كوادر الجمعية المناوبة خلال فترة العيد والتي راقبت مختلف القطاعات المعنية ورصدها وتسجيل المشاهدات حولها، وقد تمحورت هذه المخالفات في قطاع الخدمات والمطاعم والألبسة ومحلات الخضار والفواكه وغيرها من مختلف القطاعات”.
وبين عبيدات أن الجمعية استقبلت كما هائلا من الشكاوى خلال العيد مقارنة مع الفترات السابقة سواء كان من خلال رصد الكوادر المناوبة أو من خلال تلقي الشكاوى عبر الخط الساخن الخاص بالجمعية ومن خلال صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو موقعها الالكتروني، وتوجه المستهلك لتقديم الشكاوى للجمعية يعكس الحالة الصحية والثقافة المتطورة لدى المواطن في الإبلاغ عن المخالفات لنقلها لأصحاب القرار ومراجعتها.
وأشار عبيدات إلى أن قطاع الألبسة خلال العيد ورغم تراجع المشتريات من قبل المواطنين، إلا أن العديد من المحلات أعلنت عن تنزيلات على أسعار الملابس، ولكن هذه التنزيلات كانت وهمية؛ إذ إن الأسعار المعلنة قبل فترة العيد كانت أدنى من الأسعار المعلنة خلال العيد.
وحول قطاع المطاعم، قال عبيدات “وردت شكاوى حول معظم المطاعم السياحية خلال العيد بسبب وضع مبالغ مقطوعة على الفواتير غير معروفة الصفة، وأثناء مراجعة المواطن كانت إدارات هذه المطاعم تتحجج بأسباب عدة، ولكن في النهاية تم الإقرار بالأخطاء من قبلهم، وكان ذلك تحديدا في مطاعم الوجبات السريعة، أما المطاعم الشعبية فرغم صدور قرار عن مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الوجبات، إلا أن هذه المطاعم لم تتقيد نهائيا، بل على العكس كان هنالك رفع من قبل بعض المطاعم بحجج واهية مستغلين عدم معرفة المواطن بالقائمة الجديدة وأسعارها، ولذلك ستلجأ الجمعية لمخاطبة رئيس الوزراء وإيضاح الأمر في هذا الملف لاحقا لوقف استغلال المواطن المتعمد”.
وبالنسبة لقطاع الخدمات والنقل، فقد استغل أصحاب مركبات أجرة هذه الفترة والطلب من المواطنين دفع مبالغ إضافية غير تلك الموجودة من خلال العداد الرسمي، وذلك بحجة الأزمات أو بحجة شح التكاسي في المنطقة، بالإضافة الى عمل مركبات خاصة وسياحية مقابل الأجر، وهو ما نتج عنه بعض المشاكل مع المواطنين.
ومن جهة أخرى، قال عبيدات “إن محال خضار وفواكه كان لها نصيب الأسد من رفع الأسعار بحجة شح الكميات الواردة للأسواق، وقد رصدت كوادر حماية المستهلك مخالفات عدة بهذا الخصوص من ناحية رداءة المعروض وارتفاع الأسعار الى نسب كبيرة مقارنة مع الأسعار الاعتيادية”.
وأكد عبيدات أن جميع الشكاوى الواردة لحماية المستهلك وتلك التي رصدتها كوادرها سيتم دراستها ومعرفة الأسباب الحقيقية والوقوف عليها ومخاطبة مختلف الجهات الرسمية والخاصة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أنه سيتم مخاطبة المواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام لاطلاعهم على النتائج وتوجيه الإرشادات لهم.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1862.31 0.51%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock