عامر الخطاطبة وصابرين الطعيمات
جرش- سادت الفوضى لقاءي الفريقين الوزاريين مع فاعليات شعبية في محافظتي عجلون وجرش واللذين كانا مخصصين لمناقشة مشروع قانون الضريبة، بسبب النقاشات الحادة والمشادات الكلامية التي نشبت من قبل الحضور، مما دفع بالفريقين الوزاريين إلى مغادرة قاعات اللقاءين.
وبانسحاب الفريقين تعذر على أعضائهما الاستماع إلى وجهات نظر سكان في المحافظتين حول قانون الضريبة والتعديلات الضرورية، التي ينبغي أن تطرأ عليه قبل إقراره.
ففي عجلون سادت حالة من الفوصى والنقاشات الحادة والمشادات مع بدء لقاء الفريق الوزاري بمواطني المحافظة، ما تسبب بإنهاء اللقاء مع بدايته وانسحاب الفريق الوزاري من القاعة في جامعة عجلون الوطنية.
وهتف المواطنون مع بدء اللقاء، الذي استهل بكلمة محافظ عجلون علي المجالي، بعبارات تطالب الفريق بالمغادرة وسحب مشروع القانون، والبحث عن بدائل أخرى كمحاربة الفساد وضبط الإنفاق، مؤكدين أن الأسر باتت لا تستطيع توفير طعامها بسبب الأعباء الضريبية.
وكانت محافظة عجلون وجهت دعوات إلى فاعليات حزبية ونقابية وشعبية وأهلية لحضور اللقاء، الأمر الذي ترافق مع حملة لناشطين عبر وسائل التواصل بضرورة مقاطعة اللقاء، ورفض التحاور مع الفريق الوزاري، وتأكيد رفضهم المطلق لمشروع القانون.
كما فشل اللقاء الوزاري في محافظة جرش، مما استدعى مغادرة الفريق الوزاري المكون من وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري ووزيرة السياحة لينا عناب في قاعة صلاح الدين الأيوبي في جامعة جرش.
وعمت الفوضى والمشادات الكلامية القاعة، بعد انتهاء كلمة محافظ جرش مأمون اللوزي، والتي رحب من خلالها بالفريق الوزاري في جرش.
وطالب حضور بعدم مناقشة القانون جملة وتفصيلا مصرين على أن أهالي محافظة جرش يرفضون القانون ويرفضون مناقشته، مطالبين الفريق الوزاري بضرورة مكافحة الفساد ومحاربة الفقر والبطالة، والتوقف عن استنزاف دخل المواطن الذي أصبح في وضع سيئ.
وناشد محافظ جرش مأمون اللوزي ورئيس بلدية جرش الدكتور علي قوقزه الحضور عدة مرات، بضرورة الاستماع للفريق الوزاري والحوار معه، غير أن الحضور هتفوا بضرورة مغادرة الفريق الوزاري القاعة وعدم الاستماع لهم.
وحاول وزير البلديات ووزير النقل المهندس وليد المصري الاستماع لمطالب الحضور والوقوف على أهم احتياجات المحافظة، ولكن الفوضى والمشادات حالت دون ذلك، غير أنه أكد أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سيزور محافظة جرش قريبا ويعقد جلسة مجلس وزراء فيها ويقف على احتياجات المحافظة.
وقد تجاوز عدد الحضور الـ700 مواطن، فضلا عن مئات من المواطنين الذين تجمهروا خارج أسوار الجامعة، ولم يتم إدخالهم إلى اللقاء، لعدم توفر مقاعد ومنهم حراكيون وحزبيون.
