إربد

المصري: لا نية لحل البلديات ومقترحات لتقليص المجالس المحلية

أحمد التميمي

إربد- كشف وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، عن مقترحين للملامح الجديدة لمشروع قانون الحكم المحلي، أحدهما يلغي المجالس المحلية، ويعود إلى عضو واحد عن كل منطقة، والثاني يقلص عددها من خمسة أعضاء إلى ثلاثة مع رئيس المجلس.
وبرر المصري، خلال لقائه، رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني وأعضاء المجلس البلدي، ذلك لكثرة الخلافات التي وقعت بين أعضاء المجالس المحلية ورؤسائها من جهة، وبين رؤساء هذه المجالس ورؤساء المجالس البلدية من جهة أخرى، وشكلت هذه الخلافات عائقاً أمام الإنجاز والعمل، مؤكدا انه لا يوجد نية بحل المجالس البلدية المنتخبة.
وأكد المصري أنه لم يقصر مع بلدية إربد سواء من حيث تقديم المنح أو القروض أو المساهمة في تسديد المديونية.
وكشف المصري عن وجود مشروع ريادي تنفذه الوزارة في مدينة إربد، وتحديداً في محيط جامعة اليرموك بحيث تصبح هذه المنطقة صديقة لذوي الاعاقات بما فيهم فاقدي البصر.
وقال إن بلدية إربد مقبلة على مشاريع كبرى ومهمة من شأنها النهضة بالمدينة والعمل البلدي بشكل كبير.
وأوضح المصري أن هذه المشاريع هي سوق الخضار المركزي الجديد، والذي سيكون السوق التصديري الأول لمعظم الدول إذا أحسن تصميمه وإنشاؤه، وأنه من الممكن أن يتم إقامة هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن المشروع الثاني المهم جدا لمدينة إربد، هو مشروع تطوير وسط المدينة ومن المحتمل أن يتم تمويله من خلال قرض فرنسي تتكفل الحكومة بسداده، وتقوم البلدية بتنفيذ المشروع، مطالبا أن يتم إدخال الحلول المرورية وخطط النقل في مخططات المشروع.
أما المشروع الثالث، حسب الوزير فسيكون مشروع مسلخ اللحوم والدواجن وأن يكون هذا المشروع بشراكة كاملة مع القطاع الخاص، مؤكداً ان هذا المشروع لن يخدم بلدية اربد وحسب بل سيكون مشروعاً لكامل إقليم الشمال.
واشار إلى ان بلدية اربد تمتلك العديد من الأراضي وتستطيع استثمارها بالتشارك مع القطاع الخاص، مشيرا إلى ان الحكومة رفعت حصة عوائد المحروقات المخصصة للبلديات هذ العام إلى 110 ملايين دينار أردني، ومن المتوقع أن يتم زيادتها العام المقبل.
وأكد أن الحكومة فخورة بما تم إنجازه في البلديات خاصة ان مديونية البلديات في الأردن هي الآن بأقل مستوياتها ولا تشكل سوى 20% من موازناتها وان هذه المديونية نقصت من 250 مليونا الى 80 مليونا وهو رقم هائل ويتفق مع المعايير العالمية.
ونوه إلى أن نسبة الرواتب بمجمل البلديات بلغت 44% من موازنة هذه البلديات بعد أن كانت في سنوات سابقة تصل إلى 80% وأن الرقم الحالي مازال مرتفعاً ولكنه بات يقترب من المعيار العالمي المعتمد وهو 35% من نسبة الموازنة وهذا يؤكد ان البلديات تسير في الطريق الصحيح.
وحسب المصري فإن الوزارة وضعت خطة تأمل أن تصل من خلالها إلى بلديات الكترونية متكاملة مع حلول العام 2021 وذلك من خلال تقديم 90 خدمة الكترونية يستطيع المواطن ان يتحصل عليها من خلال هاتفه المحمول.
وأكد ان الوزارة تعتزم الغاء عرض كامل المعاملات على اللجان المحلية وبما يتطابق مع الخدمات الإلكترونية المقدمة بحيث يكون من صلاحية المهندس المختص إجازة أي رخصة مكتملة الشروط ولا تخالف القوانين وما يعرض على اللجان المحلية هي فقط الرخص التي يكون عليها خلاف.
وقدر المصري الدعم الذي قدمته الوزارة السنوات السابقة للبلديات بحوالي 600 مليون عوائد محروقات و400 مليون من خلال المنح الدولية التي تم تحويلها لهذه البلديات لتصل قيمة الدعم الكامل لحوالي مليار دينار أردني أنفقتها البلديات كاملة على الخدمات وهو أمر مؤسف وفق الوزير حيث كان من المؤمل ان يتم توجيه جزء من هذه المبالغ لإقامة مشاريع إنتاجية.
ونوه إلى ان العطاء الذي طرحته الحكومة بخصوص لمبات الإنارة الـ “LED” سيساهم في تقليل النفقات حيث أن هذا العطاء يلغي الصيانة والتبديل لأنه يتمتع بكفالة لمدة سبع سنوات.
وكان رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أشاد في بداية اللقاء بتعاون الوزير مع البلدية وما يقدمه من دعم مطلق للبلدية ومشاريعها.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock