أحمد التميمي
اربد - وصف نائب رئيس الوزراء الأسبق، نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي الدولي الدكتور مروان المعشر، النظام التعليمي في الأردن بالفاشل والأسوأ بين دول المنطقة.
وأضاف خلال لقائه نخبة من المثقفين والسياسيين في ديوان رئيس بلدية اربد الكبرى الأسبق المحامي عبد الرؤوف التل أمس، أن النظام التعليمي في الأردن قبل سنوات كان يصدر العمالة للخارج والآن باتت الدول المجاورة والعربية تصدر العمالة، الأمر الذي فاقم من مشكلة البطالة.
وشدد على ضرورة إكساب الطلبة الأردنيين المهارات التي تؤهلهم لخوض سوق العمل، مشيرا إلى أن مدارسنا وجامعاتنا لا تدرس التفكير المنطقي واحترام الرأي والرأي الأخر إنما التلقين.
وعلى الصعيد السياسي، قال المعشر إن النظام الملكي في الأردن محل توافق لدى الجميع، وأن الجميع متمسكون بالملكية.
وانتقد المعشر المسارات الإصلاحية في الأردن، مشيرا إلى ضرورة مرافقة الإصلاح الاقتصادي إصلاحاً سياسياً وأن يكون هناك إصلاح في السلطة التنفيذية وألا تتغول تلك على السلطة التشريعية أو القضائية .
وقال، إن مفتاح الحل للمسار السياسي الجديد هو إيجاد قانون انتخابي لمجلس تشريعي رقابي قوي، يضمن عدالة التمثيل لكافة المكونات السياسية، مضيفا انه لابد كذلك من ضمان نزاهة الانتخابات وإقرار هيكلة جديدة تعتمد على العمل الحزبي.
وبين أن اعتقاد البعض" أننا تجاوزنا الربيع العربي وهم، لان حالة الاستقرار مصطنعة كوننا لم نعط الديمقراطية الثمن الذي تستحقه، وانغمسنا طيلة عقود بالحديث عن استقلال الشعوب وتحرير فلسطين دون أن نحقق شيئا على صعيد إنجاح التنمية المستدامة التي شكلت قاسم فشل للحركات الإسلامية والقومية العربية".
وأكد أن الدولة لا تستطيع توظيف المزيد من العاملين، لافتاً إلى أن 42 % من القوى العاملة تعمل في مؤسسات الدولة مما يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة، مشيرا إلى أن من أحد الحلول زيادة الإنتاجية وخلق مناخ عمل مناسب للقطاع الخاص.
وقال المعشر، إنه آن الأوان بإشراك كافة الأطياف والجهات في عملية الإصلاح، والاتفاق على قواعد اللعبة دون أن يتغول احد على حقوق احد.
وأشاد بالتجربة التونسية في تداولها السلمي للسلطة، لافتا إلى أن ذلك التداول نفى عن الإسلاميين فكرة أنهم لا يغادرون السلطة في حال وصولهم إليها، وإنهم ارتضوا التواجد في منظمة الدولة المدنية.
وقال إن إقصاء جهة على حساب أخرى، يعطي الحق للطرف الآخر بإقصائك في حال وصل للسلطة.
واعتبر أن هناك طبقة كاملة عملت على الوصول إلى مراكز صنع القرار، أو للتأثير عليها لتعيق عملية الإصلاح، وتقف في وجهها من أجل المحافظة على الأوضاع، كما هي عليه الآن.
وحول الأوضاع الاقتصادية في الأردن، قال المعشر إنها "خطيرة، وليست سهلة على الإطلاق، منوها إلى أن الجميع يتحملون المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة، خاصة مع وجود كل هذه الاضطرابات في دول الجوار.
وبين أن هذه الإصلاحات الاقتصادية والتحول الاقتصادي كان من الواجب أن يرافقها إصلاح سياسي، وتطوير على آليات الحكم والمراقبة، حتى تستطيع ضبط الأمور، ومراقبتها بشكل مباشر.
وكان عبد الرؤوف التل أشار خلال اللقاء إلى أن الشعب الأردني يقف إلى جانب القيادة الهاشمية وانه لا بد من وجود مجلس نيابي قوي قادر على اتخاذ القرار السياسي المناسب من خلال إلغاء قانون الصوت الواحد.
ودعا إلى إطلاق الحريات العامة في الأردن والتي بات ضرورة والاعتماد على أصحاب الكفاءات الاقتصادية والعلمية بعيدا عن أنصار الولاء المنتفعين بالواسطة والمحسوبية وخصوصا وأن أصحاب الكفاءات مبعدين عن المشاركة في اتخاذ القرار.
