حسين الزيود
المفرق - "لن يكون بالإمكان تطوير واقع بعض المدارس المستهدفة بالتطوير خلال العام الحالي 2020 في مناطق مختلفة بمحافظة المفرق، من خلال إضافات غرف صفية أو إنشاء مشاريع جديدة تتضمن بناء مدارس حكومية في مناطق مختلفة، بعد أن تم إلغاء تلك المشاريع وخروجها من موازنة مجلس محافظة المفرق"، وفق الناطق الإعلامي باسم مجلس محافظة المفرق صبري زيادنة.
وبين زيادنة أن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي 2020 كانت مقدرة بـ 20 مليون دينار، بيد أن مجلس النواب صادق على الموازنة بعد إلغاء المشروعات الجديدة فيها، ما قلصها إلى قرابة 8 ملايين دينار.
وأشار إلى أن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي 2020، شهدت إلغاء جميع المخصصات المالية للمشاريع ضمن بند جديد، ما يعني عدم تنفيذ مشاريع جديدة خلال العام الحالي، منوها انه تم الإبقاء على المشاريع ضمن بند مستمر وقيد التنفيذ، ما يتيح فقط الإنتهاء من المشاريع التي يتم العمل بها والمشاريع التي هي قيد التنفيذ.
وأوضح زيادنة، أن هناك 35 مشروعا تعود للتربية والتعليم في مناطق متعددة بمحافظة المفرق، تم إلغاؤها ضمن موازنة العام الحالي باعتبار أن تلك المشاريع كانت مدرجة ضمن الموازنة الحالية، منوها أن المشاريع الـ 35 الجديدة التي تم إلغاؤها تتمثل بإضافات غرف صفية في بعض المدارس التي تواجه حالة من الاحتياجات الضرورية لبناء غرف جديدة في مدارس مختلفة، نظرا إلى الواقع الذي أظهر عدم قدرة تلك المدارس المستهدفة على استيعاب الطلبة وبالتالي ضرورة توسعتها وبما يحقق بيئة تعليمية مناسبة تدفع بتوفير أحقية الطلبة في المفرق ببيئة تعليم ملائمة.
وأضاف أن هناك مدارس تم إنشاؤها منذ مدة طويلة وشهدت تحسينات على بعض غرفها، فيما تبقى عدد من الغرف التي تستدعي إنشاء غرف صفية جديدة بديلة للغرف الصفية القديمة في مدارس مختلفة ضمن مناطق متعددة في محافظة المفرق .
وقال زيادنة، إن من ضمن المشاريع الجديدة في قطاع التربية والتعليم بمحافظة المفرق والتي تم إلغائها خلال العام الحالي، 10 مشاريع تتضمن إنشاء مدارس حكومية جديدة في مناطق مختلفة من المحافظة بعد ظهور الحاجة التي تقررت بناء على طلبات الأهالي وإقرار وزارة التربية والتعليم ببناء مدارس جديدة، لافتا إلى أن الموازنة المخصصة لقطاع التربية والتعليم خلال العام الحالي، واجهت حسما بلغت قيمته قرابة 3 ملايين دينار في الموازنة الحالية.
وكان سكان في مناطق مختلفة بمحافظة المفرق طالبوا بتحسين واقع الأبنية المدرسية في مناطقهم، وبما يكفل عدالة الحق في التعليم بمستويات متواءمة بين شرائح المجتمع في كافة أرجاء المحافظة.
واستهجن الشيخ محمد كريم الزيود، أن يدخل العام 2020، فيما يبقى طلبة مدرسة قرية الدقمسة الأساسية المختلطة ضمن قضاء رحاب ينتظمون في مدرستهم من خلال الصفوف المجمعة التي تحرمهم الحق في الحصول على حصة دراسية متكاملة.
وبين الزيود، أن السكان في البلدة تلاشت آمالهم بتحقيق مطلبهم المتواضع بإضافة 4 غرف صفية تستوعب الطلبة، غير أن مطلبهم يتم تدويره كل عام لأسباب غير مبررة وبين جهات متعددة، فيما يضيع حق الطلبة بمساواتهم مع أقرانهم في مدارس ضمن ذات المحافظة، مشيرا إلى أنه أن الأوان أن يتم الاستجابة لمطلب السكان وتحقيق توفير بناء مدرسي يوفر بيئة تعليم مريحة.
وقال سعد العظامات من سكان البادية الشرقية إن مدرسة الكوم الأحمر الأساسية المختلطة المستأجرة، تعاني من الافتقار إلى مرافق تعليمية متعددة كالمكتبة والمختبرات العلمية، في ظل مطالب السكان بتوفير بناء حكومي قادر على تحقيق بيئة تعليمية ملائمة للطلبة.
ولفت العظامات إلى أن وزارة التربية والتعليم تدفع عادة بحجة عدم قدرتها على إجراء تحسينات على الأبنية المستأجرة، ما يفوت على الطالب الحق بالحصول على حصص دراسية في مدارس متكاملة من حيث المرافق التعليمية المختلفة والبيئة المناسبة والمريحة.
واشار علي الحراحشة في منطقة ايدون بني حسن، أن مدرسة ايدون الثانوية للبنين شهدت تعاقب وزراء تربية مختلفين على مدار عدة أعوام، فيما يطالب السكان بإنشاء مدرسة جديدة نظرا لتقادم بناء المدرسة الحالية، غير أن مطلبهم يستمر في الترحيل من عام إلى آخر من دون تنفيذ.
اضافة اعلان
