نادين النمري
عمان – قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح "إن لم يكن هناك قيمة مضافة لتعديل قانون الجمعيات لن يتم تعديله"، موضحا في تصريح لـ"الغد" إن "تمديد عمل لجنة مراجعة قانون الجمعيات جاء بهدف فتح مجال لحوارات ايجابية اوسع وابداء الراي مع المجتمع المدني والمعنيين بموضوع الجمعيات والمبادرات والعمل التطوعي".
وفي وقت استكملت أمس نقاشات تعديلات قانون الجمعيات والتي عقدت ضمن سلسلة جلسات نظمها مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية، اكد المفلح أن "المجال مفتوح للجميع لابداء الراي والحوار هو مشروع القانون"، مشددا على أن الغاية هو ايجاد قانون يضمن سير افضل لعمل مؤسسات المجتمع المدني.
من جانبه تطرق أمين عام سجل الجمعيات طه مغاريز خلال اعمال جلسه الحوار الوطني حول تعديلات قانون الجمعيات الى ابرز التحديات التي تواجه عمل سجل الجمعيات، لافتا في ذلك الى وجود اكثر من 6500 جمعية في الأردن منها اكثر من 3900 جمعية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
وفيما يخص التحديات لخصها المغاريز بأنه بالرغم من أن المشرع وحد مرجعية تسجيل الجمعيات بجهة واحدة هي سجل الجمعيات ألا أنه تعددت الجهات والمرجعيات المختصة بمتابعة الجمعيات عندما اشار في العديد من مواده الى اختصاص الوزارة المختصة والوزير المختص.
واشارت الى ورود نصوص قانونية غامضة في قانون الجمعيات مثل النصوص المتعلقة بالائتلافات والاندماج والتمويل الاجنبي، فضلا عن غياب الإطار القانوني لتسجيل المبادرات التطوعية الامر الذي أدى الى ظهور العديد من المبادرات التي تمارس أنشطة متعددة من ضمنها جمع أموال وتبرعات في ظل غياب اطار قانوني ينظمها.
واشار المغاريز الى منهجية تطوير عمل سجل الجمعيات والتي تشمل المباشرة بإعداد خطة إستراتيجية للنهوض وتطوير قطاع الجمعيات والتوسع في مشروع الخدمات الالكترونية لسجل الجمعيات بحيث يشمل كافة الخدمات المقدمة من السجل( تم إطلاق خدمة التسجيل لجمعية محلية وأجنبية ، واصدار شهادة بدل فاقد ، ومازال العمل جاري على بعض الخدمات الاخرى) والبدء بتطوير قاعدة بيانات موحدة لقطاع الجمعيات وبصرف النظر عن الوزارة المختصة بها بحيث تتضمن كافة البيانات التفصيلية عن الجمعيات بأنواعها المختلفة من حيث المؤسسين وأعضاء الهيئة الإدارية والأهداف والبرامج المنفذة من قبلها و ميزانيتها ومصادر ايراداتها المحلية والاجنبية، والعقوبات المفروضة عليها، وقواعد البيانات الخاصة بها مثل العاملين والمنتفعين، المتطوعين.
وتشمل الخطة كذلك تطوير الموقع الالكتروني للسجل وربطه بقواعد البيانات وفق أفضل المعايير والخصائص والمتطلبات اللازمة لذلك. ومتابعة العمل على إعداد دليل حوكمة مؤسسات المجتمع المدني والذي يتم العمل عليه حاليا ضمن الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018-2021 ، والمتوقع أن يتم الانتهاء منه في نهاية هذا العام . ومراجعة الهيكل الحالي ونظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية وتعزيزه بإضافة وحدات تنظيمية لتمكين السجل من القيام بمهامه الحالية ومنها على سبيل المثال لا الحصر وحدات ادارية مختلفة من ضمنها ( مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، متابعة التمويل الأجنبي، إدارية للدراسات والتطوير.
ولفت الى أن تعديل قانون الجمعيات والانظمة والتعليمات المنبثقة عنه يهدف معالجة القصور التشريعي في قانون الجمعيات مثل (تنظيم تسجيل المبادرات التطوعية، والقضايا المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتطرف وتوحيد المرجعيات المختصة بالتسجيل ومتابعة الجمعيات وتفعيل عمليات المتابعة والرقابة على الجمعيات بالتنسيق مع الوزرات المختصة وتعديل نظام جمع التبرعات لمواكبة التطورات والمستجدات وبناء القدرات المؤسسية للعاملين في القطاع والموظفين المشرفين على القطاع من خلال إنشاء مركز تدريبي.
واستعرضت العين السابق الدكتورة سوسن المجالي نتائج الحوارات المحلية التي عقدها المشروع على مدار عدة جلسات لافته الى أن المشاركون في جميع جلسات النقاش المحلية الخمس شددوا على موضوع حرية تأسيس الجمعيات ، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإنشاء وتسجيل منظمات المجتمع المدني ، كما شدد المشاركون على أهمية تقليص القيود المفروضة على المجتمع المدني من حيث التنظيم ، وأن هناك حاجة ملحة لمنح المزيد من الاستقلالية للجهات الفاعلة في المجتمع المدني من أجل الامتثال للدستور الأردني. وأعرب بعض المشاركين عن قلقهم من أن القانون الجديد سيفرض قيودًا جديدة على عملهم ، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك روح الدستور ويخلق المزيد من التحديات للمجتمع المدني في الأردن. ومع ذلك ، كان هناك اتفاق بالإجماع بين جميع المشاركين في المناقشات على ضرورة وجود إطار تنظيمي للجهات الفاعلة في المجتمع المدني لمحاسبتهم وضمان خدمة الصالح العام ، بينما كانت هناك خلافات حول تفاصيل الإطار التنظيمي.
من جانبه تطرق مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض الى التحديات التي تواجه المجتمع المدني كضعف التعاون والتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية / سجل الجمعيات والجمعيات، محدودية الشراكة بين القطاع العام والخاص لدعم منظمات المجتمع المدني، والانتقائية في تقديم المنح والدعم المادي لمنظمات المجتمع المدني وضعف قدرات ومهارات العاملين في العديد من منظمات المجتمع المدني وتزايد القيود الحكومية المتعلقة بالموافقات على التمويل الأجنبي للمشاريع التي تنفذها منظمات المجتمع المدني.
من جانبه استعرض المحامي معاذ المومني من مؤسسة محامون بلا حدود تقرير الحق في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانتساب اليه، لافتا الى ان ابرز نتائج التقرير والذي حمل عنوان المجتمع المدني بين المطرقة والسندان.
وكانت ابرز نتائج التقرير أن 84 % من العينة المختارة في الدراسة يعتقدون بضرورة توحيد المرجعيات المشرفة على عمل المنظمات واكثر من 50% واجهتهم صعوبات في التعامل مع البنوك خلال فترة التسجيل وفتح الحسابات البنكية واختلاف في سياسات البنوك.
وبحسب النتائج 87% يعتقدون بضرورة اعادة النظر بألية الحصول على الدعم والتمويل الأجنبي التي صدرت عام 2019.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية ( 59%) ووزارة الداخلية( 27%) من اكثر الجهات التي تمنع تنفيذ انشطة منظمات المجتمع المدني.
ويرى ما نسبته 86% ان لم تواجههم أي إجراءات تمييزيه على اساس الجنس او الدين او العرق، فيما يرى ما نسبته 65% بأن كورونا أثرت على منظمتهم وعملهم فيها.
واعتبر الغالبية ان ابرز الاشكاليات تمكن في انه لا يوجد أي شكل للشراكة المؤسسية بين الحكومة والمجتمع المدني ولا سيما خلال أزمة كورونا
ووفقا للتقرير اعتبر 92% بأن شكل الرقابة على التمويل يجب ان تكون لاحقة وليس سابقة.
من جانبه تطرق مدير مركز الامان لحقوق الانسان عمر الى مجموعة من التوصيات لتعزيز عمل مؤسسات المجتمع المدني وشملت على صعيد قانون الجمعيا كان أن تتمتع الجمعيات بالشخصية الإعتبارية بكامل الخصائص وفق القوانين الوطنية و ان لا يتم الانتقاص من الاستقلال المالي و الإداري للجمعيات واتباع نظام النافذة الموحدة في كافة اجراءات عمل الجمعيات لتسهيل الوصول الى الخدمات الرسمية التي تحتاجها الجمعيات خلال عملها.
والعمل على تعزيز الاستقلال المؤسسي لمجلس إدارة سجل الجمعيات بحيث يصبح مؤسسة وطنية ذات استقلال مالي و اداري تحت اسم مفوضية المجتمع المدني و ينطا بها المتابعة و الدعم و الإشراف علة كافة أشكال العمل الطوعي و غير الربحي في الأردن وعدم الإحالة الى الأنظمة التنفيذية في القانون و ان يتضمن القانون نتظيم كافة الشؤون المتعلقة بعمل الجمعيات وتوحيد مرجعية واحدة للمتابعة و الاشراف على عمل الجمعيات و يفضل أن تكون هذه المرجعية صاحبة إختصاص وإيجاد سياسة موحدة للبنوك الأردنية في التعامل مع المنظمات الغير حكومية من حيث اجراءات فتح الحساب البنكي و الوثائق المطلوبة لفتح الحساب. ومنح المنظمات حق الوصول الى المعلومات المتعلقة بتنظيم عملهم بشكل أكبر على المواقع الإلكترونية الحكومية والنص على منح الجمعيات العديد من الميز الإضافية من اعفاءات أو تسهيلات سواء في استخدام المرافق العامة مجانا أو في أسعار المياه و الكهرباء و غيرها من امتيازات ضريبية.
اضافة اعلان
