طارق الدعجة – يرى المستثمر في قطاع الصناعات الكيماوية رسمي الملاح أن البيئة الاستثمارية في الأردن تحتاج إلى المزيد من التسهيلات والإجراءات المحفزة للاستثمار والتوسع وتوفير فرص عمل إضافية للشباب.
ويقول الملاح الذي يرأس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية الأردنية (هايبكس) إن “الأعباء الضريبية في الأردن مرتفعة وقد أضعفت معها القدرة الشرائية وبالتالي انكمشت الأسواق المحلية” مبينا أن تحفيز الاقتصاد يتطلب زيادة القوة الشرائية للمواطنين.
ويبين الملاح أن استثماراته تتوزع على عدة قطاعات منها قطاع الخدمات الفندقية والمطاعم وقطاع التعليم وقطاع الصناعات الكيماوية وقطاع الأغذية، ويوظف ما يزيد على 1100 موظف في مختلف استثماراته.
ويقول الملاح “اقتطاع الضمان الاجتماعي مرتفع ويحد من قدرة الشركات على التوسع في التوظيف، كما أن ضريبة المبيعات التي تشكل 16 % تعد مرتفعة في ظل ضعف الأجور”.
ويوضح أن كلفة الإنتاج والتشغيل مرتفعة، لاسيما كلفة الطاقة التي تعد عاملا رئيسيا في كلف التشغيل في المصانع والشركات الإنتاجية، مشددا على ضرورة الإسراع في إيصال الغاز للمصانع وتسهيل إجراءات استخدام الطاقة البديلة.
ويؤكد الملاح أن الحكومة يجب أن تدعم الصادرات أكثر مما تدعمها الآن أسوة بالدول الأخرى، وأن دعم الصادرات مهم جدا للمصانع ويجب أن يحظى باهتمام حكومي أكبر في ظل دورها المهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل عدا عن رفد احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.
ويلفت إلى أن تنشيط عجلة الاقتصاد يتطلب اتخاذ قرارات تزيد القوة الشرائية وتحفز المستثمرين على التوسع وزيادة الإنتاج وزيادة قدرتها على تشغيل الأردنيين مما يساهم في تخفيض نسب البطالة وتحقيق التنمية بالمملكة.
ويدعو الملاح الحكومة إلى تسهيل بيئة الأعمال وفتح أسواق جديدة ودعم مشاركة الشركات في المعارض المحلية والخارجية من أجل الترويج وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية والعمل على تخفيض الأعباء الضريبية بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر بكلف الإنتاج المتمثلة بأثمان الطاقة وأجور النقل من أجل زيادة تنافسية المنتج الوطني محليات وخارجيا.
ويؤكد الملاح قدرة الشركات على التوظيف وفرص العمل في حال تحسنت بيئة الأعمال من خلال تقديم المزيد من الحوافز وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.
